موضوع: فروش سلاح به دشمنان/ نوع دوم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

نسبت به فروش سلاح به دشمنان دين به اينجا رسيديم كه مرحوم سيد يزدي هشت قول بيان كرده اند:

1. اختصاص حرمت به جايي كه در حال جنگ مسلمانان با كفار است؛

2. حرمت در جايي است كه صلحي بين مسلمانان و كفار نباشد؛

3. حرمت در جايي است كه در حال جنگ مسلمانان با كفار باشد يا در حال آماده شدن براي جنگ است؛

4. فروش اسلحه به دشمنان مطلقا حرام است.؛

5. حرمت در زماني است كه قصد فروشنده، كمك به كفار باشد؛

6. حرمت با يكي از دو امر است: يا قصد كمك به كفار باشد و يا در ايام جنگ باشد؛

7. حرمت در جايي است كه هم در ايام جنگ است و هم قصد فروشنده كمك به كفار است؛

8. اگر بخواهد به مشركين و كفار بفروشد، مطلقا حرام است اما اگر مي خواهد به دشمنان شيعه از ساير مسلمانان بفروشد، اگر در حال جنگ هستند، فروش به آنها حرام است و الا حرام نيست.

ايشان قول اول را به ظاهر مشهور نسبت داده است و قول ششم را قول صاحب جواهر معرفي كرده است. خود ايشان در آخر مي فرمايند: «و الأقوى هو التّحريم مع القصد مطلقا و مع عدمه في غير حال الصّلح سواء كان الحرب قائما بالفعل أو كانوا متهيئين له أو لا فيكفي مطلق المباينة».[1]

مي فرمايند: اقوی اين است كه فروش اسلحه اگر به قصد تقويت كفار باشد، حرام است و اگر قصد تقويت نداشته باشد و در حال صلح نباشند، باز هم فروش اسلحه به ايشان حرام است.

مرحوم شيخ در مكاسب بين روايات جمع كرده اند كه در حقيقت سه دسته هستند:

دسته اول: صريح در اين هستند كه فروش اسلحه به كفار جايز نمي باشد مطلقا.

دسته دوم: صريح در اين هستند كه فروش اسلحه به كفار جايز است مطلقا.

دسته سوم: تفصيل دارند به اينكه در حال جنگ جايز نيست و در حال عدم جنگ جايز است.

ايشان در جمع مي فرمايند: رواياتي كه جايز مي دانند شامل جايي است كه در حال جنگ نباشند و رواياتي كه مي گويند جايز نيست، شامل جايي است كه در حال جنگ باشند و شاهد اين جمع هم روايات دسته سوم مي باشد.

مي توان ادعا كرد كه از برخورد ائمه با خلفاء وقت و همچنين از برخورد علماء با حاكمين در زمان خود و همچنين از كمك بر كار خير و نهي از اعانه بر كار شر و همچنين از دسته اول روايات بالا و همچنين از ادله تحفظ خون مسلمين و همچنين از ادله تحفظ وجهه اسلام و مسلمين، استفاده مي شود كه فروش سلاح به دشمنان دين در زماني كه موجب از بين رفتن اقتدار اسلام و يا از بين رفتن مسلماني باشد، جايز نيست و الا جايز است.

التقرير العربي

و اما الاقوال الثمانية:

اختصاص الحرمة بحال قيام الحرب؛

التحريم في حال المباينة و عدم الصلح؛

التحريم في حال الحرب او التهيؤ له؛

التحريم مطلقا؛

التحريم مع قصد المساعدة فقط؛

التحريم مع احد الامرين: من القصد الي المساعدة او قيام الحرب؛

التحريم مع الامرين: من القصد و قيام الحرب؛

اطلاق المنع بالنسبة الي المشركين و التفصيل بين حال المباينة و الصلح بالنسبة الي المعادين للدين.

و نسب السيد الاول الي ظاهر المشهور و السادس الي الجواهر و اختاره نفسه: «و الأقوى هو التّحريم مع القصد مطلقا و مع عدمه في غير حال الصّلح سواء كان الحرب قائما بالفعل أو كانوا متهيئين له أو لا فيكفي مطلق المباينة».[2]