موضوع: خون/ ذکر مصادیق/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

اما خون

بحث در نوع اول از مکاسب محرمه که اعیان نجسه باشد، بود که نوبت رسید به خون.

مرحوم شیخ در مکاسب می فرمایند: «الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف، بل عن النهاية... الإجماع عليه، و يدلّ عليه الأخبار السابقة «فرع» و أمّا الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محلّلة كالصبغ».[1]

می فرمایند: خرید و فروش خون جایز نیست و کسی مخالفت نکرده و بلکه از نهایه و... اجماع فهمیده می شود و اخباری هم که قبلا بیان شده، شاهد بر این حرمت است.

فرع: اگر خون پاک دارای منفعت حلالی باشد مثل رنگ کردن، معامله جایز است اما اگر خون نجس باشد، معامله جایز نیست.

ایشان نسبت به خون پاک فرموده اند که خرید و فروش آن دو قول دارد، قول اول که اقوی است، جایز است و قول دوم می گوید جایز نیست چون منفعتی ندارد.

اشکالات

محقق خویی در مصباح الفقاهه[2] در دلایل ایشان خدشه می کنند و می فرمایند:

اما اجماع: اجماع محتمل المدرک است و کاشف از رای معصوم نمی باشد و اجماع تعبدی نمی باشد.

اما تفصیل بین خون نجس و پاک: این حرف هم صحیح نیست. چون این دو خون در اینکه خوردن هر دو حرام است، مشترک هستند و از آن طرف هم خون پاک و هم خون نجس دارای منفعت هستند و تفصیل بین این دو معنا ندارد.

اما دلیل نجاست در تفصیل: نجاست در حرمت معامله تاثیر ندارد.

محقق ایروانی در حاشیه مکاسب نظیر همین می فرمایند: «ثم اعلم أن ظاهر الرّواية هو أن علّة المنع في بيع الأعيان النّجسة هي حرمة الانتفاع بها لا أنّ النّجاسة بعنوانها مانعة و لازم هذا عدم المنع حيث لا يحرم الانتفاع بها منفعة شائعة».[3]

می فرمایند: علت در حرمت منع در بیع اعیان نجسه، عدم منفعت است نه نجاست و اگر شیء نجس دارای منفعت باشد، در معامله آن منعی نمی باشد.

ایشان در چند صفحه بعد می فرمایند: «فقد تقدّم أنّ النّجس بنفسه ليس عنوانا يقتضي المنع و إنما المانع حرمة الانتفاع الثابتة في النّجس فإذا فرضنا في مورد حليّته انقلب المنع إلى الجواز».[4]

می فرمایند: مانع از بیع شیء نجس، نجاست نمی باشد بلکه به خاطر عدم منفعت داشتن آن است و زمانی که در موردی منفعت داشت، معامله جایز است.

و ایشان در ادامه می فرمایند که اکثر علماء قائلند که انتفاع مانع معامله است.[5]

اقول: اقرب کلام محقق خویی و محقق ایروانی است که اگر خون منفعت داشت، معامله جایز است چه خون نجس باشد چه خون طاهر و اگر منفعت نداشت، معامله آن حرام است.

حاصله کلام: معلوم شد که نوع اول از مکاسب حرام، اعیان نجسه بود و علت حرمت تکسب هم عدم منفعت بود و از جلسه 22/6 تا بحال مصادیقی برای اعیان نجس بیان شد که به این ترتیب بود: خمر، نبیذ، فقاع، مایعات نجسی که فائده ندارد، میته، خون، اوراث، ابوال حرام گوشت، خوک، سگ و اجزاء آن دو.

التقرير العربي

و اما الدم

مکاسب الشیخ: «الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف، بل عن النهاية... الإجماع عليه، و يدلّ عليه الأخبار السابقة «فرع» و أمّا الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محلّلة كالصبغ».[6]

حاصل کلامه الفرق بین دم النجس مثل ما یخرج حین الذبح و الطاهر و هو المتخلف فی الذبیحة و الحکم بحرمة النجس بلاخلاف و ثبوت القولین فی الطاهر و حمل القول بالجواز الذی هو الاقوی عنده علی ما کانت له منفعة محللة کالصبغ، و القول بالمنع علی ما لم تکن له منفعة محللة.

و اورد علیه محقق الخوئی علی ما فی المصباح: «اما الاجماع فمحتمل المدرک فلیس اجماع تعبدی یکشف عن رای المعصوم و اما التفصیل بین النجس و الطاهر فلاوجه له بعد اشتراکهما فی حرمة الاکل و جواز الانتفاع بهما منفعة محللة کالصبغ. و اما النجاسة فلا موضوعیة لها».[7]

و مثله بالنسبة الی دخالة النجاسة حاشیة محقق الایراوانی: «ثم اعلم أن ظاهر الرّواية هو أن علّة المنع في بيع الأعيان النّجسة هي حرمة الانتفاع بها لا أنّ النّجاسة بعنوانها مانعة و لازم هذا عدم المنع حيث لا يحرم الانتفاع بها منفعة شائعة».[8]

و قال: «فقد تقدّم أنّ النّجس بنفسه ليس عنوانا يقتضي المنع و إنما المانع حرمة الانتفاع الثابتة في النّجس فإذا فرضنا في مورد حليّته انقلب المنع إلى الجواز».[9]

و نسب[10] الی الاکثر مانعیة حرمة الانتفاع.

اقول: و الاقرب ما افاده العلمان من عدم مانعیة النجاسة بما هی عن بیع اعیان النجسة المذکورة فی النوع الاول و انما المانع عنه عدم الانتفاع بها منفعة محللة مقصوده و حیث ان العلة تعمم فلافرق بین النجس من الدم و بین طاهره بل الملاک جواز الانتفاع بهما و عدم و الحکم بعدم جواز البیع، مع عدم المنفعة مطلقا و الجواز مع وجود المنفعة.

فتلخص ان النوع الاول من المحرمات المکاسب هو اعیان النجسة و علة حرمة التکسب فیها عدم المنفعة فیها منفعة مقصودة لا نجاستها و تقدم جلسة 22/6/94 ان مصادیقها عبارة عن: «الخمر، و النبیذ و کل مایع نجس لم یکن فیه فائدة و المیتة و الدم و اوراث و ابوال ما لایوکل لحمه و الخنزیر و الکلب و اجزائهما».