موضوع: ذکر مصادیق/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

بحث در این بود که صاحب جواهر فرموده بودند استثناء روغن نجس از کسبهای حرام، در زمانی است که نجاست آن ذاتیه نباشد و برای دلیل خود، دو دسته روایات را فرمودند دسته اول مطلقات که دیروز بیان شد که به طور کلی گفته شده بود ثمن میته سحت است و مطلق است شامل جایی که به عنوان روشنایی هم استفاده می شود هم می شود.

اما روایت خاصه:

روایت: «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْجَبَلِ- تَثْقُلُ عِنْدَهُمْ أَلَيَاتُ الْغَنَمِ فَيَقْطَعُونَهَا- قَالَ هِيَ حَرَامٌ قُلْتُ فَنَصْطَبِحُ بِهَا فَقَالَ- أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ يُصِيبُ الْيَدَ وَ الثَّوْبَ وَ هُوَ حَرَامٌ».[1]

راوی می گوید از امام رضا علیه السلام سوال کردم: به فدای تو در نزد مردم اهل جبل، دنبه های گوسفندشان سنگین است و آنها را قطع می کرده اند، آیا صحیح است؟ حضرت فرمودند: دنبه ای که قطع می کنند، حرام است. سوال کردم: آیا می توان برای روشنایی از آن استفاده کرد؟ حضرت فرمودند: خیر، چون در مواقع قطع کردن به دست و لباست می رسد و حرام است.

المنجد در معنای مصابیح می گوید: «المصباح، السراج السنان العريض، قدح كبير يصطبح به، ج مصابيح...».[2]

می فرماید: مصباح، قدح های بزرگی است که به وسیله آن روشنایی درست می شود. شاید منظور چراغ های بزرگ است.

در این حدیث به صراحت ذکر شده که از دنبه گوسفند که نجاست ذاتیه دارند (چون از گوسفند زنده قطع شده) حتی به عنوان چراغ هم نمی توان استفاده کرد. و دلیل بر تفصیل صاحب جواهر می تواند باشد.

به مرحوم مجلسی نسبت داده شده است که اگر نجاست ذاتیه هم باشد، می توان از روغن نجس استفاده کرد. که با توجه به دلایل بالا این قول صحیح نمی باشد.

فائده:

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب در بحث استفاده از روغن نجس می فرمایند: «الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجّس على المعروف من مذهب الأصحاب. و جعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبنيّ على المنع من الانتفاع بالمتنجّس إلّا ما خرج بالدليل، أو على المنع من بيع المتنجّس و إن جاز الانتفاع به نفعاً مقصوداً محلّلًا، و إلّا كان الاستثناء منقطعاً من حيث إنّ المستثنى منه «ما ليس فيه منفعة محلّلة مقصودة من النجاسات و المتنجّسات»، و قد تقدّم أنّ المنع عن بيع النجس فضلًا عن المتنجّس ليس إلّا من حيث حرمة المنفعة المقصودة، فإذا فرض حلّها فلا مانع من البيع. و يظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك، و أنّ جواز بيع الدهن للنصّ، لا لجواز الانتفاع به، و إلّا لاطّرد الجواز في غير الدهن أيضاً».[3]

می فرمایند: معروف این است که از روغن نجس می توان برای روشنایی استفاده کرد. و این روغن نجس از اعیان نجسه استثناء شده است. و اینکه روغن نجس از اعیان استثناء شده است، مبنی بر این است که به یکی از دو حرف قائل شویم: استفاده از متنجس جایز نیست الا در جایی که دلیل برخلاف آن داشته باشیم و روغن نجس خارج شده با دلیل است. و یا اینکه گفته شود خرید و فروش اعیان نجسه صحیح نمی باشد الا در غیر روغن نجس و در غیر این دو توجیه، استثناء منقطع است. چون مستثنی منه (اعیان نجسه) منفعت محلله ندارد و استثناء روغن نجس، منقطع است. پس باید به یکی از دو توجیه بالا تمسک کرد. و قبلا بیان شد که منع از بیع نجس بخاطر عدم وجود منفعت محلله است که مقصود از بیع، منفعت است. و اگر منفعت محلله داشت، بیع جایز است. و شهید ثانی در مسلاک خلاف این را می فرماید و می گویند جواز بیع روغن نجس بخاطر نص است نه بخاطر جواز انتفاع و اگر بخاطر جواز انتفاع باشد، باید در غیر روغن هم استفاده جایز باشد در حالی که جواز فقط مختص روغن است.

اقول: ظاهرا کلام شهید ثانی صحیح است. چون اگر علت جواز بیع روغن نجس، جواز انتفاع باشد، علت باعث عمومیت و خصوصیت است و شامل غیر روغن هم باید بشود.

مختار ما این است که روشنایی به وسیله روغن نجس زمانی که نجاست آن عرضی باشد، جایز است بخاطر نص و به تبع مشهور اصحاب.

التقرير العربي

و من الخصوصات:

ما «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْجَبَلِ- تَثْقُلُ عِنْدَهُمْ أَلَيَاتُ الْغَنَمِ فَيَقْطَعُونَهَا- قَالَ هِيَ حَرَامٌ قُلْتُ فَنَصْطَبِحُ بِهَا فَقَالَ- أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ يُصِيبُ الْيَدَ وَ الثَّوْبَ وَ هُوَ حَرَامٌ».[4]

المنجد: «المصباح، السراج السنان العريض، قدح كبير يصطبح به، ج مصابيح...».[5]

و بالجملة مقتضی المطلقات و الخصوصات المذکورات، مضافا الی عدم الخلاف المذکور صحة التفصیل المذکور و ضعف القول بعدم التفصیل المنسوب الی المجلسی.

فائدة: صرح صاحب المکاسب محقق الانصاری من مکاسبه ما نصه: «الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجّس على المعروف من مذهب الأصحاب. و جعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبنيّ على المنع من الانتفاع بالمتنجّس إلّا ما خرج بالدليل، أو على المنع من بيع المتنجّس و إن جاز الانتفاع به نفعاً مقصوداً محلّلًا، و إلّا كان الاستثناء منقطعاً من حيث إنّ المستثنى منه «ما ليس فيه منفعة محلّلة مقصودة من النجاسات و المتنجّسات»، و قد تقدّم أنّ المنع عن بيع النجس فضلًا عن المتنجّس ليس إلّا من حيث حرمة المنفعة المقصودة، فإذا فرض حلّها فلا مانع من البيع. و يظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك، و أنّ جواز بيع الدهن للنصّ، لا لجواز الانتفاع به، و إلّا لاطّرد الجواز في غير الدهن أيضاً».[6]

اقول: و الظاهر صحة ما افاده الشهید الثانی، فی المفروض.

و الحاصل ان المختار جواز الاستصباح بالدهن المتنجس اذا کان نجاسته عرضیا لما ذکر من النص و تبعا للمشهور من الاصحاب.