درس خارج فقه استاد رضازاده
مکاسب محرمه
94/06/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه
جلسه قبل در مقدمه چهارم بيان شد كه دليل ذكر غيبت، دروغ و... تبعيت از بزرگان است و حال وجه بحث علماء چيست كه نياز به تحقيق دارد.
بيان شد بحث ما بر طبق شرايع است.
شرايع مي فرمايد: «فالمحرم منه أنواع[1]
الأول الأعيان النجسة: كالخمرة و الأنبذة و الفقاع و كل مائع نجس عدا الأدهان ل فائدة الاستصباح بها تحت السماء و الميتة و الدم و أرواث و أبوال ما لا يؤكل لحمه و ربما قيل بتحريم الأبوال كلها إلا بول الإبل خاصة و الأول أشبه و الخنزير و جميع أجزائه و جلد الكلب و ما يكون منه».[2]
مي فرمايند: مكاسب محرمه چند نوع است. نوع اول: عین نجس است. مثل شراب، مثل نبیذ (شراب خرما)، نبیذ فقاع و هر مایعی که نجس باشد به غیر از روغنی که نجس است. چون از روغن نجس در جایی که سقف نداشته باشد، می توان از نور آن استفاده کرد و مثل خون و میته و بول و غائط حیوانات حرام گوشت و بعضی گفته اند بول همه حیوانات حرام است الا بول شتر و قول اول که خصوص بول حیوانات حرام گوشت حرام است، اشبه به قواعد است و همچنین خرید و فروش خوک و همه اعضاء آن و همچنین پوست سگ و اجزاء آن حرام است.
تذكر: بعضي مي گويند مكاسب محرمه چند نوع است و بعضي مي گويند چند قسم است و شيخ انصاري مي گويند چند نوع است.
قواعد بنابر آنچه که جامع المقاصد ذکر کرده است، مثل شرایع است و می فرماید: «و محظور، و هو: ما اشتمل على وجه قبح، و هو أقسام:الأول...».[3]
می فرمایند: یک قسم از مکاسب کسب های حرام است و آن چیزی است که در آن یک وجه قبح وجود داشته باشد و چند قسم است.
مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب مکاسب[4] همین پنج نوع را بیان می کنند و اولین نوع اعیان نجسه است.
پس همه نوع اول مکاسب محرمه را عین نجس می دانند.
جواهر[5] به تبع قواعد می فرمایند نجاست دو قسم است. نجاست ذاتیه مثل خمر و... و نجاست عرضیه مثل مایعات نجس که قابل تطهیر نمی باشند.
و محل بحث ما در مقام، نجاستی است که بدون استحاله قابل تطهیر نباشد.
تذکر: نجاست بر دو نوع است، قابل استحاله نیست و قابل استحاله است مثل سگ.
و نجاستی که بدون استحاله قابل تطهیر است، از محل بحث ما خارج است. مثل عبدی که کافر است و فروش آن جایز است و با اسلام پاک می شود و مثل عصیر عنبی که نجس است و با جوشاندن و بدون استحاله پاک می شود. و جواهر گفته در این قسم خرید و فروش جایز است و می فرماید: «والرق الكافر فإنه لا خلاف ولا اشكال في جواز التكسب به».[6]
می فرمایند: عبد کافر بدون خلاف و اشکال، تکسب آنها جایز است.
به بیان دیگر وجه حرمت در این پنج نوع مختلف است همانطور که تفصیلا خواهد آمد و ما به طور اجمال اینجا ذکر می کنیم که جهت حرمت در این پنج نوع فرق دارند:
وجه حرمت نوع اول: نجاست عین. مثل خون.
وجه حرمت نوع دوم: حرمت بخاطر غایت و استفاده از آن است. مثل آلت قمار و بت.
وجه حرمت نوع سوم: عدم فائده در جنس است مثل موش و خفاش.
وجه حرمت نوع چهارم: بخاطر حرمت فی نفسه است. مثل ساختن مجسمه صاحب روح. در حالی که نگه داشتن مجسمه حرام نیست و ساختن مجسمه حرام است.
وجه حرمت نوع پنجم: کسب بخاطر وجوب عینی مثل نماز و یا وجوب کفائی مثل تجهیز میت، حرام است.
تذکر: نجاست در نوع اول به طور مطلق نیست بلکه در جایی است که قابلیت تطهیر ندارد مگر با استحاله.
التقرير العربي
فنقول: زاد في الشرايع: «فالمحرم منه أنواع[7]
الأول الأعيان النجسة: كالخمرة و الأنبذة و الفقاع و كل مائع نجس عدا الأدهان ل فائدة الاستصباح بها تحت السماء و الميتة و الدم و أرواث و أبوال ما لا يؤكل لحمه و ربما قيل بتحريم الأبوال كلها إلا بول الإبل خاصة و الأول أشبه و الخنزير و جميع أجزائه و جلد الكلب و ما يكون منه».[8]
و مثله تقریبا قواعد علی مافی جامع المقاصد: «و محظور، و هو: ما اشتمل على وجه قبح، و هو أقسام:الأول...».[9]
و مكاسب الشيخ[10] ايضا.
و الاول من الخمسة في الكتب المذكورة هو اعيان النجسة.
و صريح الجواهر[11] تبعا للقواعد: كانت النجاسة ذاتية كالخمر و امثاله او عرضية كالمايعات النجسة التي لا تقبل التطهير.
و ايضا محل البحث في المقام و عنوانه هو نجاسات التي لا تقبل التطهير بغير الاستحالة و اما القابل للتطهير بغير الاستحالة مثل رق الكفار حيث انه يطهر بالاسلام او العصير العنبي حيث انه يقبل التطهير بالنقص فهو خارج عن محل البحث و لذا لم يشير الي استثنائه صاحب الشرايع و صرح الجواهر بجواز التكسب به و ادعي عدم الخلاف و الاشكال في جوازه بقوله: «والرق الكافر فإنه لا خلاف ولا اشكال في جواز التكسب به».[12]
و بعبارة اخري وجه الحرمة في الخمسة و ان كان مختلفا لانه كما سياتي تفصيلا.
في الفرع الاول عبارة عن نجاسته.
و في الثاني فاتيه و ما هوا لمقصود منه مثل آلات اللهو و القمار و الصنم.
و في الثالث عدم الانتفاع به و كونه عبثا و سفها كالفارة و الخفاش.
و في الرابع حرمته في نفسه كعمل صور المجسمة لذوات الارواح.
و في الخامس وجوبه علي المكلف عينا كالصلوة او كفائيا كتفصيل الموتي.
و لكن النجاسة في الفرع الاول ليس مطلقها بل ما لا تقبل التطهير الا بالاستحالة.