موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ نفقه/ مملوک/ بهائم/ مقدار نفقه
بحث در نفقه بهائم بود که فرمودند نفقه بهائم واجب است، چه ماکول اللحم باشد و چه ماکول اللحم نباشد.
اما مقدار نفقه بهائم
شرایع می فرماید: «و الواجب القیام بما تحتاج الیه».
می فرمایند: مقداری که حیوان نیاز دارد از خوراک و مسکن و... واجب است به او داده شود.
و طبیعی است چیزی که حیوان نیاز دارد در همه ماه ها یکسان نیست و به اختلاف زمانها تغییر می کند و از نظر مکان هم فرق دارد و در بعضی مکان ها کمتر است و در بعضی مکانها بیشتر است.
بعد شرایع می فرماید: «فان اجتزا ت بالرعی و الا علفها».
می فرمایند: اگر خود حیوان در بیابان می چرد، اگر کافی بود و بها و الا باید صاحبش، علف به حیوان بدهد تا سیر شود.
حال اگر مالک امتناع کرد و نفقه را نداد، شرایع می فرماید: «فان اممتنع اجبر علی بیعها او ذبحها ان کانت تقصد بالذبح او الانفاق».
می فرمایند: اگر مالک نفقه حیوان را نداد، حاکم شرع او را مجبور می کند که یا حیوان را بفروشد یا ذبحش کند و یا به او انفاق کند و نباید در خانه باشد و گرسنه باشد.
جواهر قیدی اضافه دارد و می فرماید: «وبالجملة يراعي مصلحته في ذلك لكونه الولي عنه في هذا الحال، بل قد عرفت سابقا أن للحاكم ذلك بمجرد الامتناع من غير حاجة إلى إجبار المالك على مباشرة ذلك».[1]
می فرمایند: حاکمی که می خواهد صاحب را مجبور به فروش، ذبح یا انفاق کند، باید مصلحت مالک را در نظر بگیرد.و چون حاکم ولی این شخص است و باید مصلحت فرد را رعایت کند و قبلا گفتیم که لازم نیست حاکم به خود مالک بگوید یکی از این کارها را بکند و حاکم خودش مباشرتا می تواند این کارها را بکند.
حاصل مطلب: مختار ما هم همین است که بیان شد و نفقه حیواناتی که در اختیار انسان است، چه ماکول اللحم باشد و چه نباشد، بر انسان لازم است و برای نفقه هم حدی معین نشده است و اگر مالک امتناع کرد، حاکم شرع می تواند به وسیله مالک یا خودش نفقه حیوان را فراهم کند.
نفقه فرزند حیوان
شرایع می فرماید: «وإن كان لها ولد، وفر عليه من لبنها قدر كفايته. ولو اجتزأ بغيره، من رعي أو علف، جاز أخذ اللبن».[2]
می فرمایند: اگر حیوان بچه ای دارد و بچه شیر می خورد، به اندازه نیاز بچه باید از شیر مادر به بچه بدهند و اگر بچه از غیر شیر استفاده می کند، صاحب می تواند هم شیر و هم علف بدهد.
قواعد علامه هم مثل شرایع است و می فرماید: «و لو کان للبهیمة ولد و فر علیه من لبنها ما یکفیه... و لو کان اخذ اللبن یضر بالدبة... لم یجز له اخذه یضر بالدابة... لم یجز اخذه».[3]
می فرمایند: اگر حیوان بچه دارد از شیر حیوان به اندازه کافی برای بچه نگه دارند... اگر چنانچه با قطع نظر از بچه، گرفتن شیر حیوان باعث ضرر به حیوان می شود، جایز نیست مالک شیر حیوان را بدوشد و حیوان مریض شود.
نسبت به اینکه اگر شیر حیوان را بدوشد مریض شود، جایز نیست دوشیدن شیرش، جواهر هم مثل قواعد فرموده: «ولو كان أخذ اللبن مضرا بالدابة نفسها لقلة العلف لم يجز له أخذه وإن لم يضر ولدها بل يسقيها إياه، نعم يكره له أو يحرم ترك الحلب مع عدم الاضرار بها وبولدها، لما فيه من تضييع المال».[4]
می فرمایند: اگر دوختن حیوان به خود حیوان ضرر بزند چه بچه ای داشته باشد چه نداشته باشد، چون خوراکش کم است، جایز نیست برای مالک اخذ شیر این حیوان و اگرچه به بچه ضرر نرساند اما به مادر ضرر بزند. و همچین اضافه ی شیر از خوردن بچه، اگر به حیوان ضرر برساند، دوشیدن آن حرام است. اما اگر حیوان شیر دارد و دوشیدن آن ضرر برای حیوان و بچه نمی زند، و مالک او را ندوشد، این کار حرام یا مکروه است. چون تضیح مال است.

التقرير العربي
و اما مقدار نفقتها
فلم یقدر بقدر معین اشار الیه الشرایع بقوله: «و الواجب القیام بما تحتاج الیه» و من الواضح اختلافه باختلاف الزمان وا لمکان اکلا و سقیا و مکانا وجلا. شرایع: «فان اجتزا ت بالرعی و الا علفها».
و اما امتناع المالک من الانفاق علیهما شرایع: «فان اممتنع اجبر علی بیعها او ذبحها ان کانت تقصد بالذبح او الانفاق» مقصود العبارة و مفهومها واضح و زاد الجواهر: «وبالجملة يراعي مصلحته في ذلك لكونه الولي عنه في هذا الحال، بل قد عرفت سابقا أن للحاكم ذلك بمجرد الامتناع من غير حاجة إلى إجبار المالك على مباشرة ذلك».[5]
و الحاصل فالمختار ما ذکر من وجوب نفقة البهائم المملوک کان ماکول اللحم ام لا و لاتقدیر لنفقتها و اقدام الحاکم علی نفقتها عند امتناع المالک عن الانفاق.
و اما ولد البهیمة المملوکة و رعایة نفقة الولد.
شرایع: «وإن كان لها ولد، وفر عليه من لبنها قدر كفايته. ولو اجتزأ بغيره، من رعي أو علف، جاز أخذ اللبن».[6]
و مثله القواعد: «و لو کان للبهیمة ولد و فر علیه من لبنها ما یکفیه... و لو کان اخذ اللبن یضر بالدبة... لم یجز له اخذه یضر بالدابة... لم یجز اخذه».[7]
و مثل القواعد بالنسبة الی الدابة جواهر: «ولو كان أخذ اللبن مضرا بالدابة نفسها لقلة العلف لم يجز له أخذه وإن لم يضر ولدها بل يسقيها إياه، نعم يكره له أو يحرم ترك الحلب مع عدم الاضرار بها وبولدها، لما فيه من تضييع المال».[8]

---