درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

94/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ نفقه/ مملوک/ بهائم
بحث در نفقه مملوک بود که رسیدم به مقام دوم.
مقام دوم: نفقه بهائم
شرایع می فرماید: «وأما نفقة البهائم المملوكة فواجبة، سواء كانت مأكولة أو لم تكن والواجب القيام بما يحتاج إليه، فإن اجتزأت بالرعي وإلا علفها. فإن امتنع أجبر على بيعها، أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح، أو الإنفاق. وإن كان لها ولد، وفر عليه من لبنها قدر كفايته. ولو اجتزأ بغيره، من رعي أو علف، جاز أخذ اللبن».[1]
می فرمایند: نفقه بهائم مملوکه بر انسان واجب است و فرق ندارد که این حیوان ماکول اللحم باشد یا خیر. مقدار وجوب نفقه، مقدار نیاز حیوان از خوراک، مکان و... است. حال اگر حیوان اکتفاء به چریدن کرد، نفقه اش را خوردش خورده و اگر اینگونه نبود، مالک باید برایش غذا آماده کند و اگر مالک امتناع کرد، حاکم او را مجبور به فروش، ذبح یا نفقه دادن به او می کند. حال اگر این حیوان بچه ای هم دارد، مالک باید مقداری از شیر را برای بچه اش نگه دارد. و اگر خود بچه هم مثل مادرش از جای دیگر غذا می خورد مثلا علف می خورد، مالک می تواند همه شیرهای مادرش را بدوشد.
اقول: در این بیان شرایع، در دو مقام بحث است، یکی در نفقه بهائم که در آن سه مطلب است، اصل نفقه حیوان، کیفیه نفقه، امتناع مالک از نفقه و بحث دیگر در کیفیت نفقه بچه حیوان است.
اما نفقه بهائم:
شرایع در عبارت گفته که مطلق حیوان چه ماکول اللحم باشد و چه نباشد، نفقه اش واجب است.
جواهر می گوید: «التي منها دود القز والنحل وغيرهما (فواجبة) بلا خلاف».[2]
می فرماید: نفقه کرم ابریشم، زنبور عسل و... بدون خلاف واجب است.
برای اثبات وجوب، به روایاتی هم استدلال شده است:
1. «عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتَّةُ حُقُوقٍ لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ‏ طَاقَتِهَا وَ لَا يَتَّخِذُ ظَهْرَهَا مَجَالِسَ‏ يَتَحَدَّثُ عَلَيْهَا وَ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ لَا يَسِمُهَا وَ لَا يَضْرِبُهَا فِي وَجْهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ».[3]
راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: هر حیوانی بر صاحبش شش حق دارد: 1. بیش از توان حیوان بار بر رویش سوار نکند؛ 2. پشت حیوان را برای خودش محل سخنرانی قرار ندهد؛ 3. زمانی که از حیوان پیاده شد قبل از اینکه دنبال غذای خود برود، به حیوان علف بدهد؛ 4. حیوان را سوراخ نکند؛ 5. به صورتش نزنند چون حیوانات در حال تسبیح هستند؛ 6. اگر به جایی که آب دارد رسید، بگذارد او آب بخورد.
2. «عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا خِصَالٌ‏ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ وَ لَا يَضْرِبُ وَجْهَهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهَا وَ لَا يَقِفُ عَلَى ظَهْرِهَا إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا يُكَلِّفُهَا مِنَ الْمَشْيِ إِلَّا مَا تُطِيقُ».[4]
پیامبر فرمودند که دابه چند حق بر صاحبش دارد: قبل از خودش، به فکر علف و آب حیوان باشد. اگر آبی دید، صبر کند حیوان آب بخورد. به صورت کیوان نزند چون تسبیح می کند. در زمانی که سوار حیوان است، توقف نکند مگر در مسیر خدا باشد. بیش از توان حیوان بار سوارش نکند. از حیوان در حرکت و طی مسیر به اندازه توانش بخواهد.
3. «وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أنه قال: " اطلعت ليلة أسري بي على النار فرأيت امرأة تعذب، فسألت عنها، فقيل: إنها ربطت هرة ولم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتى ماتت فعذبها بذلك، وقال: واطلعت على الجنة فرأيت امرأة مومسة يعني زانية فسألت عنها، فقيل: إنها مرت بكلب يلهث من العطش فأرسلت إزارها في بئر فعصرته في حلقه حتى روي فغفر الله لها».[5]
پیامبر فرمودند در شب معراج از جهنم عبور می کردم و دیدم زنی عذاب می شود، سوال کردم که چرا این زن عذاب می شود؟ جواب آمد: این زن گربه ای داشت که به آن نه غذا داد و نه آب داد و نه او را رها کرد تا زمانی که مرد و علت عذاب زن، بخاطر همین است. و حضرت فرمودند: به بهشت رسیدم و دیدم زن زانیه را که در آن جا است و از آن سوال کردم، جواب آمد: این زن از کنار سگی عبور کرد که داشت از تشنگی می مرد و چاهی بود، و لباس خود را به چاه انداخت و با آن به سگ آب داد و سگ نجات پیدا کرد و خداوند بخاطر همین گناهان این زن را بخشید.
از این روایات فهمیده می شود که نفقه حیوانات بر انسان واجب است و اگر نفقه ندهد، ترک واجب کرده است.

التقرير العربي
و اما المقام الثانی: البهائم
شرایع: «وأما نفقة البهائم المملوكة فواجبة، سواء كانت مأكولة أو لم تكن والواجب القيام بما يحتاج إليه، فإن اجتزأت بالرعي وإلا علفها. فإن امتنع أجبر على بيعها، أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح، أو الإنفاق. وإن كان لها ولد، وفر عليه من لبنها قدر كفايته. ولو اجتزأ بغيره، من رعي أو علف، جاز أخذ اللبن».[6]
اقول: الکلام فی ذاک المقام تارة فی البهائم و کیفیة نفقتها و امتناعه عنها و اخری کیفیظ نفقة ولدها لو کان لها.
اما البهائم صرح الشرایع فی العبارة بوجوبها مطلقا سواء کانت ماکولة اللحم ام لا.
جواهر: «التي منها دود القز والنحل وغيرهما (فواجبة) بلا خلاف».[7]
و استدل بروایات:
منها: «عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتَّةُ حُقُوقٍ لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ‏ طَاقَتِهَا وَ لَا يَتَّخِذُ ظَهْرَهَا مَجَالِسَ‏ يَتَحَدَّثُ عَلَيْهَا وَ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ لَا يَسِمُهَا وَ لَا يَضْرِبُهَا فِي وَجْهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ».[8]
منها: «عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا خِصَالٌ‏ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ وَ لَا يَضْرِبُ وَجْهَهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهَا وَ لَا يَقِفُ عَلَى ظَهْرِهَا إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا يُكَلِّفُهَا مِنَ الْمَشْيِ إِلَّا مَا تُطِيقُ».[9]
منها: «وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أنه قال: " اطلعت ليلة أسري بي على النار فرأيت امرأة تعذب، فسألت عنها، فقيل: إنها ربطت هرة ولم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتى ماتت فعذبها بذلك، وقال: واطلعت على الجنة فرأيت امرأة مومسة يعني زانية فسألت عنها، فقيل: إنها مرت بكلب يلهث من العطش فأرسلت إزارها في بئر فعصرته في حلقه حتى روي فغفر الله لها».[10]
اقول: دلالتها علی وجوب نفقة البهائم بل عدم ضربها و اذیتها واضحة.


[1] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص 575.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج31، ص394.
[3] وسائل الشیعه، ج11، ص 480، ح6، ابواب احکام الدواب، باب 9.
[4] وسائل الشیعه، ج11، ص 478، ح1، ابواب احکام الدواب، باب 9.
[5] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج31، ص395.
[6] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص 575.
[7] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج31، ص394.
[8] وسائل الشیعه، ج11، ص 480، ح6، ابواب احکام الدواب، باب 9.
[9] وسائل الشیعه، ج11، ص 478، ح1، ابواب احکام الدواب، باب 9.
[10] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج31، ص395.