درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

94/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ نفقه اقارب/ شرایط منفِق
شرایط منفق:
قواعد می فرماید: «ويشترط في المنفق اليسار وهو من فضل عن قوته شئ ويباع عبده وعقاره فيه . ويلزمه التكسب لنفقة نفسه وزوجته ( وهل ) يجب لنفقة الأقارب إشكال».[1]
می فرمایند: شرط منفِق این است که ثروتمند باشد. و ثروتمند کسی است که از نفقه خودش، چیزی اضافه داشته باشد. و همچنین عبد و مغازه و املاک قابل فروش جزء ثروت حساب می شود و اگر به حسب ظاهر عبد و عقاری ندارد، اما کسب و کار خوبی دارد، لازم است که برای نفقه خودش و همسرش تکسب کند اما نسبت به بقیه اینکه برای بقیه هم کار کند، اشکال است.
شرایع هم نظیر همین می فرمایند: «ويشترط في المنفق القدرة، فلو حصل له قدر كفايته، اقتصر على نفسه، فإن فضل شئ فلزوجته، فإن فضل فللأبوين والأولاد».[2]
مي فرمايند: شرط وجوب نفقه بر منفِق قدرت بر پرداخت است و اگر چنانچه درآمد اين شخص به اندازه خودش است، به نفقه خودش اكتفاء مي كند و بر ديگران مقدم است و اگر چيزي اضافه آمد، براي زنش خرج مي كند و اگر از نفقه زوجش هم اضافه بود، نوبت به ابوين و اولاد مي رسد.
از عبارت قواعد استفاده مي شود كه قدرت بر تكسب، نسبت به نفقه خودش، موسر محسوب می شود و شرايط انفاق را دارد و مثل انسان ثروتمند است.
جواهر هم به همين حرف اشاره مي كند: «ولا ريب في تحقق القدرة بها على التكسب لنفقة نفسه التي يجب عليه دفع الضرر عنها، ويحرم عليه إلقاؤها إلى التهلكة...وكذا يجب عليه التكسب لنفقة زوجته لوجوبها عليه معاوضة، ولوجوب الانفاق عليها اتفاقا، مع أن الغالب في الناس التكسب، والأصل في الواجب الاطلاق».[3]
مي فرمايند: شکی نیست که تکسب برای کسی که قادر بر آن است برای تامین نفقه خودش  واجب است زمانی که دفع ضرر متوقف بر آن است و حرام است خودش را در معرض هلاکت قرار دهد.
در ادامه می فرمایند: همچنین بر این شخص تکسب برای نفقه همسرش نیز واجب است، چون نفقه زوجه بر این شخص واجب است. زیرا نفقه در عوض استمتاع است و مرد بدهکار به زن می باشد. و دلیل دیگر این است که همه فرموده اند نفقه دادن به زن بر مرد واجب است و غالبا مردم از راه تکسب نفقه را می دهند و اصل در واجب، اطلاق است و شامل موسر بالفعل و غیره می شود.
یعنی دلیل دال بر وجوب انفاق بر مسر این است که اطلاقش شامل موسر بالفعل و شامل کسی که قدرت بر تکسب دارد و یا دارای عبد و عقار است و... (موسر بالقوه) می شود.

ان قلت: آیا درخواست و طلب بخشش از مرد، جزء تکسب است؟ و اگر جزء تکسب است، مطلقا است یا اینکه زمانی که قدرت بر کسب و کاری غیر آنها نداشته باشد استیهاب جزء تکسب است؟
در این بحث دو قول است و بعضی قائل هستند که استیهاب مطلقا جزء تکسب است و بعضی می گویند که استیهاب زمانی که قدرت بر کسب و کاری غیر آنها نداشته باشد جزء تکسب است.
به کشف اللثام قول دوم نسبت داده شده است و برای این قول به نصوصی که دال بر مذمت درخواست است، استدلال شده است که از این فهمیده می شود که سوال در طول کسب و کار است نه در عرض آن:
مثل: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ اتَّبِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّهُ قَالَ مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ فَتَحَ‏ اللَّهُ‏ عَلَيْهِ‏ بَابَ‏ فَقْر».[4]
راوی می گوید: اما صادق علیه السلام فرمودند: امیرالمومنین علیه السلام فرمودند از فرمایش پیامبر پیروی کنید که حضرت فرمودند اگر کسی از دیگران سوال کند، گویا که در فقر را به روی خودش گشوده است و باعث فقر بیشتر می شود.

التقرير العربي
و اما الموضوع الثانی –شرائط المنفق-
قواعد: «ويشترط في المنفق اليسار وهو من فضل عن قوته شئ ويباع عبده وعقاره فيه . ويلزمه التكسب لنفقة نفسه وزوجته ( وهل ) يجب لنفقة الأقارب إشكال».[5]
و مثله شرایع: «ويشترط في المنفق القدرة، فلو حصل له قدر كفايته، اقتصر على نفسه، فإن فضل شئ فلزوجته، فإن فضل فللأبوين والأولاد».[6]
و المستفاد من عبارة القواعد ان القادر علی التکسب لنفقة نفسه موسر جامع لشرائط الانفاق مثل الغنی.
و به اشار الجواهر عند شرح عبارة الشرایع المذکورة، نصه: «ولا ريب في تحقق القدرة بها على التكسب لنفقة نفسه التي يجب عليه دفع الضرر عنها، ويحرم عليه إلقاؤها إلى التهلكة...وكذا يجب عليه التكسب لنفقة زوجته لوجوبها عليه معاوضة، ولوجوب الانفاق عليها اتفاقا، مع أن الغالب في الناس التكسب، والأصل في الواجب الاطلاق».[7]
یعنی ان الدلیل الدال علی وجوب الانفاق علی الموسر اطلاقه شامل للموسر بالفعل و هو من کان له عبد و عقار و غیرهما من الاموال و الموسر بالقوة و هو القادر علی التکسب اللائق بشانه.
ان قلت: هل السوال و الاستیهاب داخل فی التکسب مطلقا او داخل اذا لم یقدر علی غیرهما قولان نسب الثانی الی الکشف اللثام و استدل له بالنصوص الدالة علی المذمة عن السوال:
منها: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ اتَّبِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّهُ قَالَ مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ فَتَحَ‏ اللَّهُ‏ عَلَيْهِ‏ بَابَ‏ فَقْر».[8]


[1] ایضاح الفوائد، فخر المحققین، ج2، ص 384.
[2] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص574.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص 274.
[4] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج9، ص437 ابواب الصدقة، باب 31، ح3.
[5] ایضاح الفوائد، فخر المحققین، ج2، ص 384.
[6] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص574.
[7] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص 274.
[8] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج9، ص437 ابواب الصدقة، باب 31، ح3.