موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ لواحق نفقه زوجه/
مساله هفتم
مساله هفتمشرایع
می فرمایند:
«السابعة:
إذا كان له على زوجته دين، جاز أن يقاضيها يوما فيوما إن كانت موسرة، ولا يجوز مع
إعسارها، لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت، ولو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع».
[1]می
فرمایند: اگر شوهر از زن طلبی دارد و زن ثروتمند است و طلب شوهر را
نمی دهد، شوهر می تواند نفقه را به جای طلبش حساب کند و اگر زن
فقیر است، شوهر حق ندارد نفقه را به جای طلبش حساب کند. چون
قضای دین در جایی است که فرد از قوت خودش
چیزی اضافه تر داشته باشد حال در همینجا اگر زن راضی شد
که نفقه را از طلب حساب کند، شوهر حق امتناع ندارد.
قواعد
هم مثل شرایع فرموده:
«و لو کان
له علی زوجته دین جاز ان یقصها یوما فیوما ان کانت موسرة
ولا يجوز مع اعسارها لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت فإن رضيت جاز».
[2]می
فرمایند: اگر شوهر از زنش طلبی دارد و زن ثروتمند است مرد می
تواند نفقه را به جای طلبش حساب کند اما اگر زن فقیر است، جایز
نیست شوهر این کار را کند. چون قضای دین در جای
یاست که فرد از قوت خودش چیزی اضافه تر داشته باشد، حال اگر
همینجا زن راضی شد که نفقه را از طلب حساب کند، جایز است.
حاصل
مفاد عبارت قواعد و شرایع این است که شوهر می تواند به عنوان
قصاص طلب خودش، نفقه ای که قرار بود به زن بدهد، به او ندهد و به عنوان طلب
بردارد، این درجایی است که زن ثروتمند است و اگر فقیر بود
باید با رضایت زن باشد.
جواهر
برای قسم اول که زن ثروتمند بود، یک قیدی ذکر کرده است و
آن این است که زن حاضر نیست قرض خود را بپردازد و الا اگر زن ثروتمند
بود و از اداء دین هم امتناع نمی کند، اما مثلا چون شوهر تقاضا نکرده،
او نداده، در اینجا هم جایز نیست از نفقه طلبش را بردارد. چون:
«لان التخيير في جهات القضاء من اموالها، اليها[3]» زیرا زن در زمان اداء دین
از هر مالی که خواست می تواند قرض را ادا کند. حال اگر زن دوست نداشت
از نفقه قرض را ادا کند، شوهر حق ندارد بگوید از همین باید قرض
را بدهی و زن مختار است از مال دیگر بدهد.
همچنین
جواهر برای اینکه اگر زن ثروتمند بود و امتناع از اداء دین
می کرد، مرد می تواند نفقه را به جای طلبش حساب کند، دلیل
می آورد و می فرماید:
«لاطلاق الادلة فيقوي الاستيفاء بما لها عليه في صبيحة كل يوم يوم».
می
فرمایند: چون ادله استیفاء از مال مطلق است و شامل استیفاء از
نفقه هم می شود. و مرد می تواند در صبح هر روز نیت می کند
و نفقه آن روز را به جای قرض حساب کند.
ظاهر
کلام شرایع و قواعد و جواهر و ایضاح، این است که که هیچ
مخالفی نیست و
مختار ما هم
همین است.
خلاصه مساله هفتم1.
استیفاء دین توسط شوهر از نفقه زن، در جایی است که زن
ثروتمند باشد و اگر ثروتمند نباشد، استیفاء جایز نیست. 1/2/94
2.
در جایی که زن ثروتمند باشد، استیفاء مشروط به جایی
است که زوجه امتناع از اداء دین داشته باشد و نیت استیفاء هم
باید در صبح هر روز باشد. همانطور که وجه عدم جواز استیفاء در زمان
فقر زن، این است که قوتی که انسان نیاز به آن دارد، مقدم بر
اداء دین است. 1/2/94
3.
مختار ما هم همین تفصیل است
که اگر زن ثروتمند بود، مرد می تواند طلب را به جای نفقه حساب کند و
اگر زن فقیر بود، خیر. 1/2/94.
مساله هشتمشرایع
می فرماید:
«الثامنة:
نفقة الزوجة مقدمة على الأقارب، فما فضل عن قوته صرفه إليها، ثم لا يدفع إلى
الأقارب إلا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة، لأنها نفقة معاوضة، وتثبت في الذمة».
[4]می
فرمایند: اگر چنانچه مرد هم باید نفقه اقارب را بدهد و هم نفقه زوجه
را بدهد و هم خودش باید از اموال خودش استفاده کند، نفقه زوجه بر نفقه اقارب
مقدم است و آنچه از قوت خودش زیادتر شد، به زن می دهد و اگر از نفقه
واجب زوجه چیزی اضافه آمد، به اقارب می دهد. چون نفقه زن
یک نحو معاوضه در مقابل استمتاع مرد است و بر ذمه مرد ثابت می شود.
قواعد
هم مثل شرایع فرموده:
«ونفقة
الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب فإن كان معسرا فالفاضل عن قوته يصرف في نفقة زوجته
فإن فضل شئ عن واجب النفقة لها صرف إلى الأقارب».
[5]می
فرمایند: نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم است و اگر مرد معسر بود، فاضل از قوت
مرد به زن داده می شود و اگر از نفقه زن بیشتر بود، به اقارب داده
می شود.
ظاهر
این دو عبارت بیان کننده سه نفقه اقارب و زوجه و خودش است، نفقه اقارب
و زوجه به صراحت بیان شد و نفقه خودش، با «فالفاضل» و «فمافضل» فهمیده
می شود. البته خواهد آمد که جواهر
[6]
نفقه چهارمی را بیان می کند و آن نفقه مملوک می باشد.
التقرير العربيالمسئلة السابعةشرایع:
«السابعة: إذا كان له على زوجته دين، جاز أن يقاضيها يوما فيوما إن
كانت موسرة، ولا يجوز مع إعسارها، لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت، ولو رضيت
بذلك لم يكن له الامتناع».
[7]مثله قواعد:
«و لو کان له علی زوجته دین جاز ان یقصها
یوما فیوما ان کانت موسرة ولا يجوز مع اعسارها لأن قضاء الدين فيما
يفضل عن القوت فإن رضيت جاز».
[8]حاصل مفاد العبارتين، جواز التقاص بين
النفقة و الدين عليها يوما و يوما لو كانت موسرة و لايجوز مع اعساره الا مع
رضايتها لان قضاء الدين يكون بما هو زائد عن قوت اللازم للمديون و زاد الجواهر
قيدا للجواز عند الايسار و هو امتناعها عن اداء الدين و الا فلايجوز
«لان التخيير في جهات القضاء من اموالها، اليها[9]» كما ذكر دليلا للجواز و عين زمان الاستيفاء بقوله:
«لاطلاق الادلة فيقوي الاستيفاء بما لها عليه في صبيحة كل يوم يوم».
و الظاهر من كلام الشرايع و القواعد و
شارحها الجواهر و الايضاح عدم مخالف فيما ذكر و عليه فالمختار ما ذكروه.
خلاصة مسئلة السابعة1.جواز استيفاء الزوج دينه
عن نفقة الزوجة فيما كانت موسرة و عدم لو كانت معسرة. 1/2/94
2.الجواز عند الايسار شروط
بامتناع الزوجة عن اداء دينها و نيته الاستيفاء في صبيحة كل يوم، يوم كما ان وجه
عدم الجواز عند الاعسار تقديم قوت اللازم عن الدين كما ذكر عند بيان احكام المفلس.
1/2/94
3.
المختار ما ذكر من التفصيل الرائطه تبعا للاكبار. 1/2/94
المسئلة الثامنةشرایع:
«الثامنة: نفقة الزوجة مقدمة على الأقارب، فما فضل عن قوته صرفه
إليها، ثم لا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة، لأنها نفقة
معاوضة، وتثبت في الذمة».
[10]مثله قواعد:
«ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب فإن كان معسرا فالفاضل عن قوته
يصرف في نفقة زوجته فإن فضل شئ عن واجب النفقة لها صرف إلى الأقارب».
[11]ظاهر العبارتين بيان نفقات ثلاثة نفقة
الاقارب نفقة الزوجة و نفقة نفسه اشار الي الاولين بالصراحة و الي الآخر بقولها
«فما فضل» او «فالفاضل» «عن قوته صرف اليها» و سياتي من الجواهر
[12]
نفقه رابعة واجبة و هي نفقة المملوك.