درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

94/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ لواحق نفقه زوجه/ خلاصه مساله چهارم –مساله پنجم و ششم
ادامه خلاصه مساله چهارم
3. نفقه ای که ذکر شد و فرمودند اگر بائن حامله باشد باید به او نفقه داد، آیا نفقه برای زن است و لو به خاطر حملش که مشهور قائلند یا نفقه برای حمل و بچه است که شیخ طوسی قائل است؟ 26/1/94
4. اگر نفقه برای حامل باشد و بعد، مدتی نفقه را ندهد، نفقه باید قضا شود اما اگر نفقه برای بچه باشد، قضا نخواهد شد. چون خواهد آمد که نفقه زن قضا می شود اما نفقه اقارب قضا ندارد. 23/1/94
5. صاحب جواهر بر قول کسانی که می گویند نفقه برای حمل است اشکال فرمودند به اینکه در روایات ما هیچ اشاره ای نشده است که نفقه برای حمل است، بلکه در روایات گفته شده است نفقه برای حامل است و همچنین جواهر اشکال فرموده که مراد به باین، بائن مطلقا نیست به خلاف شیخ طوسی که گفته همه باین ها را شامل می شود حتی اگر با لعان جدا شده باشد، اما جواهر می گوید این حکم فقط مخصوص مطلقه بائن است و ما دلیلی بر عموم نداریم مگر روایت محمد بن قیس که کلمه حامل داشت و مطلق بود، اما بعد جواهر فرمود به این روایت هم نمی شود استناد کرد و نیاز به جابر دارد و از آن طرف روایات متعددی در همان بابی که این روایت است، وجود دارد که در آنها مطلقه یا نظیر آنها ذکر شده بود و این روایت هم باید حمل بر مطلقه حامل شود. 26/1/94
6. لعان به دوگونه است گاهی برای قذف است و گاهی برای نفی ولد است. اگر مردی با زنش ملاعنه کرد، زن حرام دائمی می شود و به اصطلاح، زن بائن غیر مطلقه می شود، حال اگر لعان بخاطر قذف باشد ولی مرد بچه را قبول داشته باشد، بنابر قول به اینکه نفقه برای حامل است، نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد. چون دلیل می گفت نفقه برای مطلقه بائن است و این زن، مطلقه نیست بلکه به لعان جدا شده و نفقه ندارد. اما بنابر اینکه نفقه برای حمل است، باید نفقه پرداخت شود. چون مرد قبول دارد که بچه، بچه خودش است. اما اگر لعان بخاطر نفی ولد باشد، بنابر هر دو قول، نفقه واجب نیست. چون بنابراینکه نفقه برای حامل باشد، گویا بائن حائل است نه بائن حامل. و بنابراینکه نفقه برای حمل باشد، این ولد را نفی شده است و گویا زنی ندارد و نفقه ندارد. 26/1/94
7. مختار ما در این مساله این است که مراد از بائن حامل که نفقه داشت، مطلقه بائن است که مشهور نیز همین بود و نفقه هم برای حامل است نه برای حمل. چون دلیلی نداریم که مراد مطلق بائن باشد و نفقه برای حمل باشد. 29/1/93

مساله پنجم
شرایع می فرماید: «الخامسة: قال الشيخ رحمه الله: نفقة زوجة المملوك تتعلق برقبته، إن لم يكن مكتسبا، ويباع منه في كل يوم بقدر ما يجب عليه. وقال آخرون: يجب في كسبه. ولو قيل: يلزم السيد، لوقوع العقد بإذنه كان حسنا. (جواهر: الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه) وقال رحمه الله: ولو كان مكاتبا، لم يجب نفقة ولده من زوجته، ويلزمه نفقة الولد من أمته، لأنه ماله. ولو تحرر منه شئ، كانت نفقته في ماله، بقدر ما تحرر منه».[1]
می فرمایند: اگر مملوک زنی داشت، نفقه اش بر گردن خودش می باشد و اگر کاسب بود، با کار خود، نفقه زنش را می دهد و اگر کاسب نبود، به اندازه هر روز، مقداری از عبد فروش می شود و بعضی گفته اند نفقه بر عهده عبد باقی می ماند تا زمانی که آزاد شود و پرداخت کند. اگر کسی بگوید مولا باید نفقه را بدهد. چون ازدواج عبد به اذن مولا بوده است (جواهر: چون اذن در شیء اذن به لوازمش است) کلام نیگویی است. شیخ طوسی گفته است: اگر عبد مکاتب باشد، نفقه بچه زن بر او واجب نیست، اما اگر بچه ای از امه داشت، نفقه واجب است. چون بچه مال او است و اگر مقداری از او آزاد شد، به اندازه آزاد شده باید نفقه را بدهد.
این مساله چون مورد ابتلاء نیست، بیان نمی شود.

مساله ششم
شرایع می فرماید: «السادسة: إذا طلق الحامل رجعية، فادعت أن الطلاق بعد الوضع وأنكر، فالقول قولها مع يمينها. ويحكم عليه بالبينونة تديينا له بإقراره، ولها النفقة استصحابا لدوام الزوجية».[2]
می فرمایند: اگر مردی زن حامله خودش را طلاق رجعی داد و بعد بچه به دنیا آمد حال اختلاف شود و زن بگوید طلاق بعد از وضع حمل بوده و من در عده هستم و باید نفقه بدهی و مرد انکار کرد و گفت طلاق قبل از وضع حمل بوده و با تولد بچه در عده نیستی و نفقه ای نباید بدهم، قول زن با قسم قبول می شود و مرد باید نفقه بدهد و از طرفی چون مرد مدعی بوده که طلاق قبل از وضع بوده، مرد حق رجوع ندارد چون خودش اقرار کرده که عده تمام شده و نفقه هم بخاطر استصحاب دوام زوجیت می باشد.
و قواعد هم نظیر همین عبارت است و می فرماید: «ولو طلق الحامل رجعيا فادعت أن الطلاق بعد الوضع وأنكر فالقول قولها مع اليمين ويحكم عليه بالبينونة ولها النفقة».[3]
می فرمایند: اگر زن حامله را طلاق رجعی داد و زن ادعا کند که طلاق بعد وضع بوده و مرد بگوید قبل از وضع حمل بوده، قول زن با قسم مقدم است و مرد باید نفقه بدهد و حق رجوع ندارد.
و تحریر هم نظیر قول همین دو بزگوار است.

التقرير العربي
3. نفقة المذکورة للحامل و لو بسبب الحمل او للحمل بما هو هو المشهور الاول و المبسوط الثانی. 26/1/94
4. لو کانت النفقة للحامل یقضی عند الترک و لو کان للحمل لایقضی لان نفقة الاقارب لایقضی و الزوجة یقضی. 23/1/94
5. و اورد صاحب الجواهر الی القول بان النفقة للحمل بعدم اشارة فی النصوص علی ان النفقة للحمل بل المعلوم کونها للحامل و علی ان المراد بالبائن هو البائن مطلقا کان بالطلاق او غیره مثل اللعان بعدم دلیل علی العموم الا روایة محمد بن قیس حیث قال علیه السلام «الحامل اجلها...» و لا یمکن الاعتماد بها لعدم جابر لها و ظهور الحامل فیها بالمطلقة الحامل و قلنا لعل ظهور المدعی کثرة روایات الدالة علی المطلقة الحامل. 26/1/94
6. لولا عن الزوج، زوجته فان کان اللعان للقذف و نسبتها بالزنا مع قبوله الولد لا نفقة لها علی القبول بان النفقة للحامل، لعدم دلیل علی الحاق البائن بغیر الطلاق علی البائن المطلقة حتی تکون لها النفقة و لها النفقة علی القول بانها للحمل لوجود الحمل و ثبوته خارجا و الا کان اللعان لنفی الولد لانفقة لها علی کلاالقولین اما علی قول الشیخ فلعدم ولد لها شرعا و اما علی القول المشهور فلان الزوجة بعد اللعان و نفی ولدها کالبائن الحامل و تقدم ان النفقة للبائن الحامل. 26/1/94
7. و المختار تبعا للمشهور و ان المراد من البائن الحامل، خصوص المطلقة البائن و ان النفقة للحامل لا للحمل لعدم دلیل علی القول الآخر. 29/1/93

المسئلة الخامسة
شرایع: «الخامسة: قال الشيخ رحمه الله: نفقة زوجة المملوك تتعلق برقبته، إن لم يكن مكتسبا، ويباع منه في كل يوم بقدر ما يجب عليه. وقال آخرون: يجب في كسبه. ولو قيل: يلزم السيد، لوقوع العقد بإذنه كان حسنا. (جواهر: الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه) وقال رحمه الله: ولو كان مكاتبا، لم يجب نفقة ولده من زوجته، ويلزمه نفقة الولد من أمته، لأنه ماله. ولو تحرر منه شئ، كانت نفقته في ماله، بقدر ما تحرر منه».[4]
اقول: لم نتعرض لشرحها و نقدها لعدم الابتلاء بها فی عصرنا کما هو الواضح.

المسئلة السادسة
شرایع: «السادسة: إذا طلق الحامل رجعية، فادعت أن الطلاق بعد الوضع وأنكر، فالقول قولها مع يمينها. ويحكم عليه بالبينونة تديينا له بإقراره، ولها النفقة استصحابا لدوام الزوجية».[5]
و مثله قواعد: «ولو طلق الحامل رجعيا فادعت أن الطلاق بعد الوضع وأنكر فالقول قولها مع اليمين ويحكم عليه بالبينونة ولها النفقة».[6]


[1] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص572.
[2] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص573.
[3] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص 280.
[4] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص572.
[5] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص573.
[6] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص 280.