درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ لواحق نفقه زوجه/ مساله سوم
تحرير مي فرمايد: «إذا أكلت وشربت معه على العادة سقط ما عليه وليس لها أن تطالبه بعده».[1]
مي فرمايند: اگر زن و شوهر مدتي با يكديگر غذا خوردند، نفقه ساقط مي شود و زن حق مطالبه نفقه اين مدت را ندارد.
مختار ما هم عدم تقييد است.

فرع دوم:
قبلا بيان شد كه نفقه با چه چيزي واجب مي شود، به اينكه نفقه با عقد واجب مي شود و نشوز، مانع نفقه است و موجب سقوط نفقه مي شود. يا اينكه سبب وجوب نفقه عقد با تمكين زن است؟
حال اگر عقد و تمكين هر دو دخالت در وجوب نفقه داشته باشند، تمكين به عنوان شرط يا سبب است.
شرايع تصريح فرموده است كه نفقه زني كه با او مقاربت نشده است، بنابر اينكه تمكين دخالت در وجوب نفقه داشته باشد، نفقه اين زن بر شوهر واجب نيست. چون عقد واقع شده است اما مقاربت نشده تا تمكين صدق كند و از طرفي معلوم نيست كه زن هم تمكين كند، در نتيجه نفقه زن بر شوهر واجب نيست. معناي اين جمله اين است كه اگر تمكين دخيل در وجوب نفقه نباشد (نفقه با عقد تنها واجب است) و نشوز مانع نفقه باشد، در اين صورت نفقه زني كه با او مقاربت صورت نگرفته، واجب است.
جواهر در مقام علت اينكه اگر تمكين واجب باشد، قبل از مقاربت نفقه واجب نيست و اگر تمكين شرط يا سبب نباشد، قبل از مقاربت نفقه واجب است، مي فرمايند: «والمشروط عدم عند عدم شرطه، كما أن المسبب لا يحصل بدون سببه»[2]
مي فرمايند: اگر تمكين در نفقه دخالت داشته باشد، نفقه واجب نيست چون تمكين شرط يا سبب است و زماني كه شرط (تمكين) نباشد، مشروط (وجوب نفقه) هم از بين مي رود يا اگر سبب (تمكين) حاصل نشود، مسبب(وجوب نفقه) هم حاصل نمي شود. اما اگر گفته شود كه نفقه با عقد تنها مي آيد، نفقه بر زني كه با او مقاربت نشده، واجب است چون عقد واقع شده و زن ناشزه هم نيست كه مانع شود، پس نفقه واجب است.

حاصل مطلب: اگر ما قائل شويم كه تمكين دخيل در نفقه است، نفقه زماني واجب است كه مرد مقاربت كرده باشد يا اينكه اطمينان داشته باشد كه زن در هر جا كه مرد بخواهد تمكين مي كند و عبارت شرايع هم همين است كه اگر مقاربت نشده و اطمينان به مقاربت هم نباشد، نفقه واجب نيست.
دليل اينكه شرايع اين فرع را بيان كرده كه اگر زني مقاربت نشده و اطمينان به تمكين نداشته باشد و ما قائل به دخالت تمكين باشيم، نفقه واجب نيست اما اگر اطمينان داشتيم يا مقاربت شده باشد، نفقه واجب است، شايد اين باشد كه در مقام رد كلام مبسوط است كه فرموده است اگر تمكين در خارج انجام شد، نفقه واجب است و الا صرف امكان تمكين موجب وجوب نفقه نمي شود و شرايع مي گويد اطمينان تمكين هم موجب وجوب نفقه است.
پس در فرع دوم كه اگر مرد زني را عقد كند و مدتي بگذرد و مقاربت صورت نگرفت، شرايع فرموده است كه نفقه او واجب نيست چون معلوم نيست در اين زمان زن تمكين مي كرده است و شاهد هم اين است كه زن در اين مدت مطالبه نفقه نكرده است و اگر زن حاضر به تمكين مي بود، مطالبه نفقه مي كرد.
مختار ما هم فرمايش شرايع است كه نفقه زماني واجب مي شود كه تمكين خارجي صورت بگيرد يا اطمينان به تمكين داشته باشد.

تفريع:
شرايع مي فرمايد: «تفريع على التمكين: لو كان غائبا، فحضرت عند الحاكم، وبذلت التمكين، لم تجب النفقة إلا بعد إعلامه، ووصوله أو وكيله، وتسلمها. ولو أعلم، فلم يبادر ولم ينفذ وكيلا، سقط عنه قدر وصوله، وألزم بما زاد».[3]
مي فرمايند: اگر شوهر غائب است و زن نزد حاكم رفت و اعلام كرد كه من حاضر به تمكين هستم و شوهرم نيست، نفقه اين زن به مجرد اعلام واجب نيست مگر اينكه اين اعلام تمكين به مرد يا وكيل مرد برسد كه نفقه واجب مي شود. اما اگر تمكين زن اعلام شد و به مرد اعلام نشد، در مدت اعلام نشده، نفقه زن واجب نيست.

التقرير العربي
و هو ظاهر التحریر: «إذا أكلت وشربت معه على العادة سقط ما عليه وليس لها أن تطالبه بعده».[4]
فالاقرب، هو عدم التقیید.

و اما الفرع الثاني:
مقدمة: تقدم الكلام في سبب وجوب نفقة الزوجة هل هو العقد فقط و نشوزها مانع او العقد مع التمكين كان التمكين سببا او شرط.
فنقول صرح الشرايع بعدم وجوب نفقة الزوجة الغير المدخول بها بناء علي دخالة التمكين سببا او شرطا لعدم الاطمينان بتمكينها عند المطالبة و المفهوم منها وجوب النفقة بناء علي مانعية النشوز اما عدمها بناء دخالة التمكين لما افاده الجواهر بقوله: «والمشروط عدم عند عدم شرطه، كما أن المسبب لا يحصل بدون سببه»[5] و اما وجوبها بناء علي مانعية النشوز فلوجود سبب النفقة اي العقد و عدم وجود المانع اي النشوز.

و الحاصل بناء علي دخالة التمكين في النفقة تقدم سابقا لزوم النفقة اما بالدخول و اما بالوثوق بحصول التمكين عند المطالبة في اي زمان و اي مكان و عند فقدهما كما هو المفروض في عبارة الشرايع لم تجب النفقة و كان الشرايع قصده من العبارة و كلام الشيخ في المبسوط حيث قال فيه: «ان النفقة لاتجب الا مع تمكينه خارجا» و بعبارة اخري الا بوجود التمكن لا بامكانه فاراد الشرايع رده و كفاية الوثوق تمكينها لوجوب النفقة و عدم وجود التمكين بالدخول خارجا و المفروض في الفرع الثاني عدم الدخول و عدم الاطمينان بتمكينها له لعدم مطالبتها النفقة  مع انقضاء مدة من التزويج فلاتجب النفقة.

و المختار هو ما افاده الشرايع اذ التمكين يصدق عرفا عند الوثوق بحصوله كان الوثوق من قولها او فعلها او ظهر حالها و مع عدم الوثوق مثل المفروض في الفرع الثاني لاتجب النفقة.

شرايع: «تفريع على التمكين: لو كان غائبا، فحضرت عند الحاكم، وبذلت التمكين، لم تجب النفقة إلا بعد إعلامه، ووصوله أو وكيله، وتسلمها. ولو أعلم، فلم يبادر ولم ينفذ وكيلا، سقط عنه قدر وصوله، وألزم بما زاد».[6]


[1] تحریر الوسیله، امام خمینی، ج2، ص308.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص352.
[3] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص572.
[4] تحریر الوسیله، امام خمینی، ج2، ص308.
[5] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص352.
[6] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص572.