درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ لواحق نفقه زوجه
بحث در فرمايش شرايع و قواعد بود كه فرمودند كه اگر مرد براي مدتي لباسي براي زن خريد و به زن تحويل داد و بعد از اتمام مدت، لباس قابليت استفاده را دارد، باز هم بنابر تمليك، زن حق مطالبه لباس ديگر را دارد اما بنابر امتاع زن حق مطالبه لباس ديگر را ندارد.

دليل اين قول:
جواهر در مقام دليل نسبت به حق مطالبه زن بنابر تمليك و نه بنابر امتاع، مي فرمايند: «على الأول دون الثاني، لبقائها على ملكه، وفرض صلاحيتها لاكتسائها».[1]
مي فرمايند: اينكه بنابر تمليك زن حق مطالبه لباس جديد را دارد نه بنابر امتاع، به اين دليل است كه در فرض امتاع، لباس ملك مرد است و همچنين لباس صلاحيت دارد كه زن دوباره آن را بپوشد، شوهر دوباره مي تواند همين لباس را به زن بعنوان نفقه بدهد و زن حق مطالبه لباس ديگر ندارد.

مناقشه:
جواهر بعد در اين دليل اينگونه خدشه مي كند: « وفيه أيضا أن ذلك إن كان لاتفاق حسن الكسوة وعدم عروض ما اقتضى خلقها أمكن منع وجوب الابدال على الأول أيضا، ضرورة أن ملكها لها على جهة الانفاق لا مطلقا».
مي فرمايند: در امتاع، اگر دليل عدم حق مطالبه زن، اين است كه لباس هنوز قابليت استفاده دارد و كهنه نشده است، بنا بر تمليك هم امكان دارد كه زن حق مطالبه لباس جديد نداشته باشد. چون اينكه گفته شده زن مالك لباس است، مالك طلق نيست و مالكيت از جهت انفاق است كه زن بايد پوشيده باشد و همين لباسي كه هنوز قابليت استفاده دارد، مي تواند پوشنده زن باشد و زن حق مطالبه لباس جديد ندارد.
المنجد: الخلق: چيزي كه كهنه شده و قابل استفاده نيست.
خلاصه حرف جواهر: مدتي كه براي لباس در نظر گرفته شده است، در شرع معين نشده است و اين به زعم شوهر است، حال اگر شوهر در اين مدت اشتباه كرده باشد و لباس قابليت استفاده بيشتر داشت و از آن طرف خطاب ديگري هم نيست كه به مرد بگويد براي مدت ديگر، لباس ديگري بخر. پس ما يك خطاب «انفق» داريم و اين خطاب مي گويد لباس تهيه كن و تا جايي كه شان زن است از لباس استفاده كند، بايد از آن لباس استفاده كند و حق مطالبه لباس جديد ندارد.
جواهر در ادامه مي فرمايند: «نعم لو استفضلت ذلك بلبس ثياب منها أو بتحمل العرى أو نحو ذلك أمكن حينئذ القول بأن لها المطالبة على الملك، لنحو ما سمعته في استفضال الطعام».
مي فرمايند: اگرچه لباس قابليت استفاده داشته باشد، در دو صورت زن حق مطالبه لباس جديد دارد: اول: زن به هيچ عنوان از لباسي كه مرد داده استفاده نكرده است و از لباس ديگري استفاده كرده است. دوم: زن از لباس استفاده نكرده چون نياز به استفاده نداشته مثلا زمستان سرد نبوده. در اين دو صورت زن حق مطالبه لباس جديد را دارد. و اين مثل طعام است كه گفتيم اگر زن از اين طعام در يك روز استفاده نكرد، در روز بعد حق مطالبه نفقه جديد دارد.

طبق همين مناقشه اي كه جواهر فرمودند، كه زن حق مطالبه لباس جديد را ندارد، دليل قول دوتن از علماي معاصر معلوم مي شود:
امام خميني در تحرير مي فرمايند: تحرير: «مسئلة 15 ...ولو أنقضت المدة والكسوة باقية على نحو يليق بحالها ليس لها مطالبة كسوة أخرى...».[2]
مي فرمايند: اگر مدت لباس تمام شد، اما لباس قابليت استفاده دارد و لايق شان زن هم است، زن ديگر حق مطالبه لباس ديگر ندارد.
اين مبتني بر مناقشه جواهر است.
آيت الله سيستاني هم در منهاج مي فرمايند: «القسم الثاني ما ينتفع به مع بقاء عينه... و لو انقضت المدة و الكسوة باقية ليس لها مطالبة كسوة اخري ولو...».[3]
مي فرمايند: قسم دوم نفقه اين است كه با استفاده كردن، عين آن باقي مي ماند حال در اين قسم اگر لباسي براي مدتي براي زن خريد و مدت تمام شد، اما لباس هنوز قابليت استفاده دارد، زن حق مطالبه لباس جديد ندارد.

التقرير العربي
و استدل الجواهر علي جواز المطالبة بكسوة اخري في المفروض علي التمليك دون الامتاع بما نصه: «على الأول دون الثاني، لبقائها على ملكه، وفرض صلاحيتها لاكتسائها».[4]

ثم ناقش فيه: « وفيه أيضا أن ذلك إن كان لاتفاق حسن الكسوة وعدم عروض ما اقتضى خلقها أمكن منع وجوب الابدال على الأول أيضا، ضرورة أن ملكها لها على جهة الانفاق لا مطلقا».[5]
حاصل ما افاده في المناقشة: ان المدة المنظورة للكسوة لم يكن لها دخالة شرعا و لم يتعين من قبل الشارع بل هي زعم من قبل الزوج و الثابت من ناحية الشارع انما هو خطاب الزوج بالانفاق و مع فرض بناء الكسوة علي حالها و عدم خلقها لا دليل علي خطاب آخر له بالانفاق.
ثم اضاف: «نعم لو استفضلت ذلك بلبس ثياب منها أو بتحمل العرى أو نحو ذلك أمكن حينئذ القول بأن لها المطالبة على الملك، لنحو ما سمعته في استفضال الطعام».
و مثل ما هو المستفاد من مناقشة الجواهر اعني المنع من وجوب الابدال مطلقا، ما هو الظاهر من:
تحرير: «مسئلة 15 ...ولو أنقضت المدة والكسوة باقية على نحو يليق بحالها ليس لها مطالبة كسوة أخرى...».[6]
و منهاج آيت الله السيد علي سيستاني: «القسم الثاني ما ينتفع به مع بقاء عينه... و لو انقضت المدة و الكسوة باقية ليس لها مطالبة كسوة اخري ولو...».[7]


[1] جواهرالكلام، محمدحسن جواهري، ج31، ص348.
[2] تحریرالوسیله، امام خمینی، ج2، ص308.
[3] منهاج الصالحین، سیدعلی سیستانی، ج3، ص127.
[4] جواهرالكلام، محمدحسن جواهري، ج31، ص348.
[5] المنجد: الخَلَق: مصدر البالي للمذكر و المونث.
[6] تحریرالوسیله، امام خمینی، ج2، ص308.
[7] منهاج الصالحین، سیدعلی سیستانی، ج3، ص127.