موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ لواحق نفقه زوجه
بحث در اين بود كه آيا لباس ملك زن مي شود يا اباحه است و يك ثمره را شرايع و قواعد ذكر كردند و بيان شد.

اقول: ظاهر عبارت شرايع و قواعد اين بود كه بين قول به تمليك و قول به امتاع ثمره است و بنابر تمليك ابدال واجب نيست و نبابر امتاع ابدال واجب است اما ظاهر عبارت جواهر و مسالك و تحرير اين بود كه ثمره اي در كار نيست و چه قائل به تمليك باشيم و چه قائل به امتاع باشيم. بله اگر زن مقصر نباشد، زوج لازم است لباسي به زن بدهد و اگر زن مقصر باشد زوج لازم است لباسي به زن بدهد و فرقي بين قول به امتاع و تمليك نيست.
به نظر ما قول دوم اقرب است كه ملاك تقصير و كوتاهي كردن و نكردن زن است و فرقي بين تمليك و امتاع نيست.
همچنين در ساير نفقاتي كه با انتفاع عينش باقي مي ماند مثل فرش يا اسباب خانه، نظير لباس است و همين بحث جاري است كه اگر در از بين رفتن، زن مقصر باشد، ابدال لازم نيست و اگر زن مقصر نباشد، ابدال لازم است.

ثمره دوم:
شرايع مي فرمايد: «ولو انقضت المدة، والكسوة باقية، طالبته بكسوة لما يستقبل».[1]
لباسي كه براي مدتي خريده شده، بعد از پايان مدت، هنوز سالم است و حال آيا زن مي توان تقاضاي لباس جديد كند يا خير؟
شرايع مي فرمايد مي تواند مطالبه لباس جديد كند.
قواعد هم نظير قول شرايع است و مي فرمايند: «ولو انقضت المدة والكسوة باقية استقر ملكها وكان لها المطالبة بغيرها لما يستقبل ( ولو ) قلنا بالامتاع لم يجب وكذا لو لبست غيرها في المدة كان لها المطالبة بغيرها».[2]
می فرمایند: اگر لباس برای مدتی خریده شد و مدت تمام شد اما لباس سالم است، ملكيت زن نسبت به لباس مستقر مي شود و ديگر متزلزل نيست و زن حق دارد كه از مرد براي آينده لباس جديدي را مطالبه كند اين بنا بر ملكيت بود. اما اگر قائل شديم كه لباس ملك زن نمي شود و موجب اباحه است، ديگر بر مرد واجب نيست براي زن لباس جديدي تهيه كند.
بعد ايشان مي فرمايد: اگر مرد لباسي براي زن خريد و زن اصلا از اين لباس استفاده نكرد و مدت تمام شد، باز هم زن حق دارد از شوهر لباس ديگري مطالبه كند و شوهر بايد لباس ديگري تهيه كند و اين بنابر قول به تمليك است و بنا بر امتاع واجب نيست.

التقرير العربي
اقول: ظاهر عبارة علمين الشرايع و القواعد ظهور الثمرة بين القول بالتمليك و القول بالامتاع و ظاهر عبارة الجواهر و المسالك و التحرير عدم الثمرة و التفصيل بين عدم تقصيرها فيجب الابدال علي القولين والتقصير فلا يجب عليهما ايضا.
و الاقرب عند عدم الثمرة تبعا للاعاظم المذكورين و الابدال مع عدم تقصيرها علي القولين و عدم الابدال مع التقصير و التفصيل المذكور التقصير و عدمه يجري في سائر النفقة التي بقي عينها بعد الانتفاع بها مثل الفراش و الثاث البيت و المسكن و الوجه في الجميع واحد و هو امتثال الزوج بما هو واجب عليه بالنسبة الي الزوجة و التقصير من ناحيتها.

و منها: اما اشاراليها:
شرايع: «ولو انقضت المدة، والكسوة باقية، طالبته بكسوة لما يستقبل».[3]
مثله قواعد: «ولو انقضت المدة والكسوة باقية استقر ملكها وكان لها المطالبة بغيرها لما يستقبل ( ولو ) قلنا بالامتاع لم يجب وكذا لو لبست غيرها في المدة كان لها المطالبة بغيرها».[4]

---