درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ لواحق نفقه زوجه
جهت سوم: اگر زن نفقه مدتي را گرفت، آيا با تمام شدن مدت، مالك آن مي شود يا خير؟
بيان شد كه نسبت به نفقه اي كه با استفاده از آن، عين از بين مي رود، در سه جهت بحث مي شود، دو جهت بيان شد و امروز جهت سوم بيان مي شود.
شرايع مي فرمايد: «ولو دفع لها نفقة لمدة، وانقضت تلك المدة ممكنة فقد ملكت النفقة. ولو استفضلت منها، أو أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا لها».[1]
مي فرمايند: اگر مردي، نفقه مدتي را به زن تحويل داد و بعد از مدت، مقداري از نفقه باقي ماند يا اينكه از غير نفقه مصرف كرد، نفقه به ملك زن در مي آيد.
قواعد مثل شرايع فرموده است: «ولو دفع إليها طعاما لمدة فأكلت من غيره وانقضت المدة ممكنة ملكته وكذا لو استفضلت».[2]
مي فرمايند: اگر مرد براي مدتي به زن طعامي داد و زن از غير اين طعام مصرف كرد و مدت تمام شد، زن مالك مقدار نفقه مي شود و همچنين اگر از نفقه اي كه به زن داده، چيزي اضافه آمد، ملك زن است.

دليل اين قول:
جواهر براي دليل اين قول مي فرمايد: «قولا واحدا... بلاخلاف فيه بينهم».[3]
مي فرمايند: هيچكس از علماء شيعه در اين قول اختلاف نكرده اند و همه يك قول واحد دارند.

بعد شرايع وارد قسم دوم از نفقه مي شوند كه با استفاده از آن، عين از بين نمي رود و بعد از آن مي فرمايند: «ولو سلم إليها نفقة لمدة، ثم طلقها قبل انقضائها، استعاد نفقة الزمان المتخلف، إلا نصيب يوم الطلاق».[4]
در عبارت قبل شرايع فرمود كه اگر از نفقه ای که برای مدت زمان خاصی به زن داده شده است، چيزي اضافه آمد، ملك زن است، حال مي فرمايند اگر در بين مدت، مرد زن را طلاق داد، زن بايد نفقه باقيمانده را به مرد بدهد، البته نفقه روز طلاق را بر نمي گرداند.
قواعد هم مثل شرايع است و عبارت قبل بيان قسم دوم است و اين عبارت قواعد بهتر است، عبارت ايشان اين است: «فإن طلقها في الأثناء استعاد نفقة الباقي إلا يوم الطلاق ولو نشزت أو ماتت أو مات هو استرد الباقي».[5]
مي فرمايند: اگر مرد زن را اثناء مدتي كه نفقه را پرداخت كرده، طلاق دهد، مرد نفقه باقي روزها را مي گيرد به غير روز طلاق و اگر زن ناشزه شد يا مُرد يا مَرد بميرد، بقيه نفقه بايد به مرد داده شود حتي نفقه روز نشوز زن.

دليل اين قول (ملكيت نفقه زن بعد از اتمام مدت و اعاده نفقه باقيمانده):
جواهر در مقام دليل اعاده نفقه باقيمانده مي فرمايند: «الذی لم تکن قد ملکته بالقبض لما عرفته من أنها لا تملك عندهم إلا بتجدد كل يوم، بل لو قلنا بملكها به فإنما هو في مقابلة التمكين، فإذا لم يسلم له بعض العوض استرد ما بإزائه، فملكها حينئذ مراعي بسلامة العوض، كما أن المؤجر يملك تمام الأجرة ملكا مراعي بسلامة العوض للمستأجر».[6]
مي فرمايند: زن مالك نفقه بعد از طلاق نيست، چون قبلا گفته شد كه زن در هر روز مالك نفقه همان روز مي شود و در چند روزي كه گذشته مالك آنها مي شود و شوهر حق پس گرفتن آن را نداشته اما زن مالك روزهاي بعد نخواهد نشد چون هنوز نيامده است. همچنين اگر ما بگوييم كه زن در روز اول، مالك همه نفقه مدت مي شود، باز هم بايد نفقه باقيمانده را برگرداند، چون مليكت زن، متزلزل بوده است و در مقابل تمكين است و در روزهاي آينده عوضي در كار نيست، پس بايد معوض هم برگردد. همانطور كه موجر مالك تمام اجرت مي شود اما اين با توجه به سلامت عوض براي مستاجر است و اگر سالم نبود، بايد اجاره را بگرداند.

التقرير العربي
الجهة الثالثة: هل تملك الزوجة نفقةالتي قبضتها منه بعد انضاء موت النفقة متمكنة ام لا؟
شرايع: «ولو دفع لها نفقة لمدة، وانقضت تلك المدة ممكنة فقد ملكت النفقة. ولو استفضلت منها، أو أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا لها».[7]
و مثله القواعد: «ولو دفع إليها طعاما لمدة فأكلت من غيره وانقضت المدة ممكنة ملكته وكذا لو استفضلت».[8]
جواهر: «قولا واحدا... بلاخلاف فيه بينهم».[9]

ثم زاد الشرايع بعد باينه حكم الكسوة ما نصه: «ولو سلم إليها نفقة لمدة، ثم طلقها قبل انقضائها، استعاد نفقة الزمان المتخلف، إلا نصيب يوم الطلاق».[10]
مثله قواعد لكنه ذكرها قبل بيان حكم الكسوة و لعله احسن مما في الشرايع نص القواعد: «فإن طلقها في الأثناء استعاد نفقة الباقي إلا يوم الطلاق ولو نشزت أو ماتت أو مات هو استرد الباقي».[11]
و استدل الجواهر لاستعادته النفقة الباقي بما نصه: «الذی لم تکن قد ملکته بالقبض لما عرفته من أنها لا تملك عندهم إلا بتجدد كل يوم، بل لو قلنا بملكها به فإنما هو في مقابلة التمكين، فإذا لم يسلم له بعض العوض استرد ما بإزائه، فملكها حينئذ مراعي بسلامة العوض، كما أن المؤجر يملك تمام الأجرة ملكا مراعي بسلامة العوض للمستأجر».[12]


[1] شرایع الاحکام، محقق حلی، ج2، ص571.
[2] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص271.
[3] جواهرالکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص344.
[4] شرایع الاحکام، محقق حلی، ج2، ص571.
[5] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص272.
[6] جواهرالکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص349.
[7] شرایع الاحکام، محقق حلی، ج2، ص571.
[8] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص271.
[9] جواهرالکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص344.
[10] شرایع الاحکام، محقق حلی، ج2، ص571.
[11] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص272.
[12] جواهرالکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص349.