درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ لواحق نفقه زوجه
كيفيت نفقه:
بحث در اين است كه آيا نفقه بايد به صورت آمده باشد مثل نان، يا اينكه مواد آن را بدهد كافي است و يا اينكه پولش كافي است؟
جواهر به محدث بحراني نسبت مي دهد كه ايشان فرموده است نفقه بايد غذاي آماده باشد و نياز به عمل زن نداشته باشد، مثل نان. عبارت جواهر اين است: «بل جزم المحدث البحراني بكون الواجب على الزوج ذلك –ما لایتوقف الا علی تناول المراة- فلا تجبر المرأة حينئذ على قبول الحب ومؤونته، بل يجبر الزوج على ما لا يحتاج إلى مؤونة غير التناول».[1]
مي فرمايند: محدث بحراني قائل به اين هستند كه در نفقه واجب است كه به زن چيزي را بدهد كه نياز به عملي نداشته باشد و زن بدون كاري از آن استفاده كند، پس زن مجبور نيست كه براي نان، گندم و مؤونه آن را بگيرد، بلكه مرد بايد نان آماده را مثلا بدهد.
جواهر هم اين قول محدث بحراني را احتمال داده و فرموده كه روايات بيشتر در اين قسمت ظهور دارد كه غذاي آماده بايد به عنوان نفقه داد.
مناقشه جواهر بر اين قول: اين قول اگرچه در روايات ظهور بيشتري دارد، اما اين مخالف با عرف مردم در نفقه است كه غالبا مواد را مي دهند نه اصل غذا يا نان را.

اقول: ظاهر بعضي از عناويني كه در جلسه قبل بيان شد، مثل «يطعمها من الجوع» يا «يشبع بطنها» يا «يسد جوعتها»، اگرچه به غذاي آماده تمايل دارد، اما ظهور به غذاي آماده ندارد و چيزي كه براي ما حجيت دارد، ظهور است نه اشعار و تمايل. در نتيجه وقتي ظهوري نبود، اولي بلكه اقوي رعايت عرف بلد شود.
همچنين نسبت به مسكن و خادم و لباس زن هم به عرف زن در شهر نگاه مي شود و قبلا بيان شد.
و همچنين قبلا در جواهر نسبت به جنس نفقه، اين عبارت بيان شد: «وأما جنسه... والتمر في الحجاز، والذرة في اليمن، لأن شأن كل مطلق حمله على المعتاد، ولأنه من المعاشرة بالمعروف».[2]
مي فرمايند: جنس نفقه اطعام، در حجاز خرما است و در يمن ذرت است، چون نفقه بايد طبق عرف و عادت پرداخت شود و بايد معاشرت به معروف باشد كه همان عرف مي باشد.
حال در ايران، عرف نان و برنج است.
حاصل مطلب: در كيفيت نفقه بايد به عرف شهر نگاه شود.

جهت دوم: ثبوت نفقه بر ذمه شوهر اگر نفقه را ندهد.
بيان شد كه در جايي كه با استفاده از نفقه، عين آن از بين مي رود چند جهت است، كه در اينجا بحث از جهت دوم خواهد شد.
گفتيم كه زن حق دارد هر روز صبح، نفقه را بگيرد، حال اگر زوج نفقه را نداد، نفقه بر ذمه او ثابت است.
شرايع مي فرمايد: «فلو منعها وانقضى اليوم، استقرت نفقة ذلك اليوم، وكذا نفقة الأيام، وإن لم يقدرها الحاكم، ولم يحكم بها».[3]
مي فرمايند: اگر مرد نفقه روز زن را نداد و روز تمام شد، نفقه در ذمه مرد مستقر مي شود، اگرچه حاكم مقدار آن را مشخص نكرده باشد.
قيد «و ان يقدر» رد قول عامه است كه مي گويند نفقه زماني واجب مي شود كه حاكم مقدار آن را مشخص كند.
قواعد هم مثل شرايع مي فرمايد: «ولو منعها النفقة مع التمكين استقرت وإن لم يحكم بها حاكم أو لم يقدرها».[4]
مي فرمايند: اگر مرد تمكن از دادن نفقه داشت و به زن نداد، نفقه در ذمه مرد مستقر مي شود اگرچه حاكم آن را مقدر نكرده باشد يا حكم به آن نكرده باشد.

دليل اين قول:
جواهر براي دليل اين قول مي فرمايد: «لاخلاف فيه بيننا ولا إشكال، ضرورة ثبوت الحق لها وإن سكتت ولم تطالب ولا وقع التقدير خلافا لمن اعتبر التقدير من العامة».[5]
مي فرمايند: دليل اين قول، عدم خلاف و اشكال در بين علما شيعه است چون حق زن اگرچه زن مطالبه نكند، در ذمه مرد ثابت است.

التقرير العربي
و اما كيفية النفقة:
نسب الجواهر الي المحدث البحراني ان اللازم اعطائها ما لايحتاج الي عمل و مونة مثل الخبز و التمر و امثالهما، نصه: «بل جزم المحدث البحراني بكون الواجب على الزوج ذلك –ما لایتوقف الا علی تناول المراة- فلا تجبر المرأة حينئذ على قبول الحب ومؤونته، بل يجبر الزوج على ما لا يحتاج إلى مؤونة غير التناول».[6]
و احتمل الجواهر ايضا ذلك من الروايات و انها اظهر فيما لايحتاج الي غير التناول ثم ناقش فيه بمخالفة لما هو المعتاد في الانفاق.

اقول: ظاهر بعض العناوين المذكور عن الآيات و الروايات مثل عنوان «يطعمها من الجوع»، «يشبع بطنها»، «يسد جوعتها» و ان كان متمايلا الي ما لايحتاج الي مونة و لكنها لسن بحيث كانت ظهورهن في ما ذكر، فالاولي بل الاقوي رعاية المعتاد في البلد لامثال الزوجة كما تقدم رعاية شانها في البلد للاسكان و الاخدام و امثالها بل تقدم عن الجواهر ما نصه: «وأما جنسه... والتمر في الحجاز، والذرة في اليمن، لأن شأن كل مطلق حمله على المعتاد، ولأنه من المعاشرة بالمعروف».[7]
و الحاصل رعاية المعتاد في البلد بالنسبة الي كيفيه النفقة حملا للاطلاقات عليه.

الجهة الثانية: ثبوتها في ذمة الزوج لو لم يعطيها النفقة حتي انقضي اليوم
اشار اليه الشرايع بقوله: «فلو منعها وانقضى اليوم، استقرت نفقة ذلك اليوم، وكذا نفقة الأيام، وإن لم يقدرها الحاكم، ولم يحكم بها».[8]
و مثله قواعد: «ولو منعها النفقة مع التمكين استقرت وإن لم يحكم بها حاكم أو لم يقدرها».[9]
و استدل له الجواهر: «لاخلاف فيه بيننا ولا إشكال، ضرورة ثبوت الحق لها وإن سكتت ولم تطالب ولا وقع التقدير خلافا لمن اعتبر التقدير من العامة».[10]


[1] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص343.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص331.
[3] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص571.
[4] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص 271.
[5] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص344.
[6] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص343.
[7] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص331.
[8] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص571.
[9] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص 271.
[10] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص344.