موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ نفقه زن در زمان عده
خلاصه آنچه که در مسقطیت نفقه زوجه در عده بیان شد:1.
بیان شد که بحث ما در دو مقام است: اول: عده رجعیه؛ دوم: عده بائنه.
1/9/93
2.
مختار ما این شد که نفقه مطلقه
رجعیه در زمان عده ساقط نیست و فرق ندارد این مطلقه حره باشد
یا امه باشد و یا مسلمه یا ذمیه باشد. دلیل آن
اطلاق ادله چه اجماع و چه آیات و روایات است. 2/9/93
3.
مختار ما این شد که نفقه بائنه
مطلقه ساقط است و اجماع محصل و منقول و روایات متعدد دال بر آن بود. 3/9/93
4.
آنچه که در فرق بین مطلقه رجعیه و بائنه بیان شد، در
زمانی است که مطلقه بائنه حامله نباشد و الا اگر حامله باشد، تا زمان وضع
حمل نفقه دارد و در ایام حمل فرقی بین رجعیه و بائنه
نیست. 3/9/93
5.
مختار ما این شد که در فسخ عقد، در
بعضی موارد فقط نفقه ساقط است و در بعضی از موارد نفقه و مهریه
با هم ساقط می شود. 4/9/93
6.
در نفقه حامل، دو قول است که آیا این نفقه برای حمل است
یا برای حامل؟ گفتیم
اقرب
این است که برای حمل است به تبع اکثر بزرگان. 5/9/93
7.
مقصود از اینکه نفقه برای حمل است یا برای حامل،
این است که آیا این نفقه محکوم به حکم نفقه زوجه (حامل) است
یا به حکم نفقه اقرباء (بچه) است. 5/9/93
8.
آیه زن حامله ای که شوهرش فوت کرده، نفقه دارد یا خیر؟
گفتیم
اقوا این است که نفقه
ندارد و گفتیم فرقی نیست در نفقه بین مسلمه و ذمیه.
9/9/93
بحث
تا به حال در شروط نفقه (تمکین کامل و دائمه بودن عقد) زوجه بود.
مقدار نفقه زوجه:شرایع
می فرماید:
«وأما قدر النفقة: فضابطه: القيام بما تحتاج إليه المرأة، من طعام
وإدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الإدهان، تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد».
[1]می
فرمایند: آنچه که زن نیاز به زندگی دارد، باید در نفقه به
او داده شود، مثل نان، خورشت، لباس، خانه، خادم، وسایل تنظیف و
اینها باید به مقدار عرف اهل بلد باشد.
قواعد
بنابرآنچه ایضاح نقل کرده است، مثل شرایع است و فرموده:
«المطلب الثاني في قدر النفقة و يجب في النفقة أمور ثمانية: (ألف)
الطعام... (ب) الادام... (ج) نفقة الخادمة... (د) الکسوة... (هـ) الفراش... (و)
آلة الطبخ و الشرب... (ز) آلة التنظیف...».
[2]قواعد
در کیفیت ورود به بحث بهتر از شرایع است و قواعد در
ابتدای بحث نفقات فرموده است:
«المقصد الخامس في
النفقات و أسبابها ثلاثة (النكاح) (و القرابة) (و الملك) فهنا فصول: (الأول) في النكاح و فيه مطالب: (الأول) في الشرط: انما تجب النفقة بالعقد الدائم مع التمكين التام(الثانی) فی قدر النفقة و یجب فی النفقة امور
ثمانیة (الف) الطعام...(الثالث) فی کیفیة الانفاق اما الطعام فیجب
فیه تملیک الحب و مؤنة الطحن و الخبز...(الرابع) فی مسقطات النفقة و هی اربعة (الف) النشوز فاذا
نشزت الزوجة سقطتت نفقتها...».
[3]می
فرمایند: مقصد پنجم نفقات است و اسباب آن سه چیز است نکاح و قرابت و
ملک و ما باید چند فصل بیان کنیم که فصل اول نکاح است که چند
مطلب در آن وجود دارد:
مطلب اول: شرائط نفقه: نفقه با عقد دائم و
تمکین تام واجب است.
مطلب دوم: مقدار نفقه: نفقه در هشت امر
واجب است، طعام و...
مطلب سوم: کیفیت نفقه: در طعام
واجب است که گندم را بدهد و مونه آرد و نان شدن را هم بدهد...
مطلب چهارم: مسقطات نفقه: چهار مسقط دارد،
اولی آن نشوز است و...
این
مطالب را شرایع هم بیان کرده است اما اینگونه دسته بندی
نکرده است.
سوال: آیا آنچه که قواعد و شرایع فرمودند که هشت چیز
در نفقه است، انحصاری است؟جواب: خیر خصوصیتی در
آنها نیست و موارد نفقه با توجه به عرف زمان و مکان مختلف می شود و
ملاک آن این است که آنچه یک زن برای زندگی نیاز دارد،
شوهر باید آنها را بپردازد و این قابل تغییر نیست.
از
این ملاک، شرایع تعبیر به ضابطه کرد و فرمود:
«وأما قدر
النفقة: فضابطه: القيام بما تحتاج إليه المرأة...».
فرمودند:
ضابطه نفقه این است که شوهر باید آنچه که زن به آن احتیاج دارد،
به او بپردازد.
التقرير العربيخلاصة ما ذكر في مسقطية الاعتداد نفقة الزوجة:1.قلنا: البحث في
مقامين: 1. مطلقة الرجعية؛ 2. البائنة الغير الحامل. 1/9/93
2.
المختار،
عدم سقوط نفقة الرجعية ايام العدة كانت حرة او امة مسلمة او ذمية لاطلاق الادلة من
الاجماع و غيره. 2/9/93
3.
المختار،
سقوط نفقة البائنة المطلقة، تبعا للاجماع بقسميه، و لنصوص متعددة. 3/9/93
4.ما ذكر من الفرق بين
الرجعية و البائنة فيما لم تكونا حاملين و الا فلافرق بينهما في بقاء النفقة حتي
تضعان الحمل. 3/9/93
5.و المختار سقوط
النفقة في بعض الموارد و سقوطها مع سقوط المهر في بعض موارد اذا كانت البينونة
بينهما بالفسخ. 4/9/93
6.نفقة الحامل للحمل او
الحامل و
الاقرب انهما للحمل تبعا للشيخ و
جماعة بل الاكثر. 5/9/93
7.و المقصود من كون
النفقة للحمل او الحامل كونها محكومة باحكام نفقة الاقرباء او الزوجة في الجملة.
5/9/93
8.و في الحامل المتوفي
عنها زوجها من جهة النفقة قولان، و
الاقوي عدمها
و ايضا عدم الفرق في النفقة بين المسلمة او الذمية. 9/9/93
و اما قدر النفقة الزوجة:کان
الکلام الی هیهنا فی شرطی النفقة ای دوام العقد و
تمکین الزوجة و اما قدرها:
شرایع:
«وأما قدر
النفقة: فضابطه: القيام بما تحتاج إليه المرأة، من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام
وآلة الإدهان، تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد».
[4]مثله
القواعد علی ما فی الایضاح:
«المطلب
الثاني في قدر النفقة و يجب في النفقة أمور ثمانية: (ألف) الطعام... (ب) الادام...
(ج) نفقة الخادمة... (د) الکسوة... (هـ) الفراش... (و) آلة الطبخ و الشرب... (ز)
آلة التنظیف...».
[5]و
لیعلم ان کیفیة ورود القواعد بالمباحث نوعا احسن من
الشرایع و لذا ما افاده الشرایع فی مبحث نفقة الزوجة افاده
القواعد ایضا و لکن تحت عنوان التالی:
«المقصد
الخامس في النفقات و أسبابها ثلاثة (النكاح) (و القرابة) (و الملك) فهنا فصول: (الأول) في النكاح و فيه مطالب: (الأول) في الشرط: انما تجب النفقة بالعقد الدائم مع التمكين التام(الثانی) فی قدر النفقة و یجب فی النفقة امور
ثمانیة (الف) الطعام...(الثالث) فی کیفیة الانفاق اما الطعام فیجب
فیه تملیک الحب و مؤنة الطحن و الخبز...(الرابع) فی مسقطات النفقة و هی اربعة (الف) النشوز فاذا
نشزت الزوجة سقطتت نفقتها...».
[6]و
علی ای حال لا خصوصیة لما ذکره الشرایع و القواعد من
الامور الثمانیة فی نفقة الزوجة بل یمکن تغییرها
زیادة او نقیصة باختلاف البلاد و الازمنة و اللزوم رعایته
الذی لایتغیر بالزمان و المکان، هو ما یحتاج الیه
الزوجة و قد عبر عنه الشرایع فی العبارة المذکورة بالضابطة حیث
قال:
«وأما
قدر النفقة: فضابطه: القيام بما تحتاج إليه المرأة...».