موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر
چهارم/ نفقه زن در زمان عده
بحث در
اين بود كه اگر مطلقه حامله بود، شوهر بايد نفقه را تا وضع حمل بدهد كه در اينكه
نفقه براي حمل است يا براي حامل، دو قول بود كه بيان شد:
اما دليل قول اول –نفقه براي حمل است-:1. نفقه
دائر المدار حمل است و اگر حمل نباشد، نفقه اي پرداخت نمي شود. پس نفقه براي حمل
است.
2. زوجيت
با طلاق از بين مي رود و ديگر نفقه زوجيت و نفقه ملكيت بر عهده شوهر نيست، پس نفقه
اي كه پرداخت مي شود از باب قرابت است كه به بچه تعلق مي گيرد.
3. اگر
بچه به دنيا بيايد و منفصل از مادر باشد، نفقه براي حمل واجب است و زماني هم كه به
دنيا نيامده و متصل به مادر است، نفقه بچه بر پدر واجب است.
4. علماء
تصريح كرده اند كه نفقه زن از مال حمل و بچه برداشته مي شود. پس معلوم است كه نفقه
براي حمل است.
ادله قول دوم – نفقه براي حامل است-:1. اگر
نفقه براي حمل باشد، پدر بايد نفقه حمل را بپردازد نه زن را، درحالي كه شوهر نفقه
زن را مي پردازد نه نفقه بچه تنها را.
2. نفقه
به حال زوج مقدر است، يعني نفقه اي كه به زوجه پرداخت مي شود، طبق امكانات زوج
محاسبه مي شود اما نفقه اقارب، به امكانات شخص نگاه نمي شود. از اينكه نفقه زن
مقدر است، معلوم مي شود نفقه براي زن است.
3. اگر
چنانچه نفقه براي حمل باشد و پدر نداشت، نفقه او بر جد واجب است. در حالي كه نفقه
زن بر پدر شوهرش واجب نيست.
4. اگر
ارثي به فرزند رسيده باشد و ثروت داشته باشد، ديگر نفقه بر او واجب نيست، در حالي
كه تا زماني كه فرزند به دنيا بيايد، بايد نفقه پرداخت شود.
صاحب
جواهر
[1]
دو وجه آخر را به شيخ طوسي نسبت داده است، اما خودشان گفته اند كه همه وجوه صحيح
نمي باشد.
اقول:
قبل از اينكه بيان كنيم كه كدام قول اقوي است، بايد معناي اينكه نفقه براي حمل
است، معلوم شود كه آيا حقيقتا براي حمل است يا خير؟
منظور از
اينكه نفقه مال حمل است، اين نيست كه نفقه حقيقتا مال حمل باشد و الا در عده طلاق
رجعي، مرد بايد دو نفقه بدهد، يكي براي زن و يكي براي حمل، در حالي كه مرد يك نفقه
بيشتر لازم نيست بپردازد. همچنين اگر زني مطلقه نباشد اما حامله باشد، باز هم بايد
دو نفقه بايد بدهد، در حالي كه كسي نگفته دو نفقه بايد داد. پس منظور اين نيست كه
نفقه ملك حمل است، بلكه منظور اين است كه آيا نفقه حكمش، حكم نفقه فرزند و اقرباء
است يا حكم آن، نفقه زوجه است.
كساني كه
مي گويند نفقه براي حمل است، می گویند حكم آن، حكم نفقه اي است كه به
اقربا داده مي شود و كساني كه مي گويند نفقه براي حامل است، حكم آن حكم نفقه زوجه
است، البته همه آثار نفقه زوجه بر آن بار نمي شود.
جواهر مي
فرمايد:
«ولا ريب في أن
الأقوى كونها بحكم نفقة الزوجة، لكن لا على حد السقوط بالنشوز والارتداد ونحوهما
مما علم كون السبب في اسقاطها فوات التمكين وانقطاع الزوجية المعلوم عدمهما في
المقام، بل على حدها في الكيفية والقضاء وخطاب الزوج بها ونحو ذلك، كما أن المراد
بكونها نفقة للحمل الانفاق عليها لأجل الحمل»[2].
مي
فرمايند: اگر گفتيم نفقه براي حامل است و حكم آن حكم نفقه زوجه است، همه آثار نفقه
زوجه بر آن بار نمي شود. مثلا اگر زوجه ناشزه شود يا مرتد شود، نفقه او واجب نيست،
اما بر حامله اگرچه ناشزه شود، نفقه باز هم لازم است. و همچنين اينكه گفته مي شود
كه نفقه براي حمل است، حكم نفقه حمل بر او بار مي شود و اين نفقه به مادر داده مي
شود به خاطر حمل.
التقرير العربيو استدل للقول الاول –نفقة للحمل- بوجوه:1. دوران
النفقة علي الحمل وجودا و عدما؛
2. انتفاء
الزوجية بالطلاق و كذا عدم الملكية، فليس من الباب النفقة الا القرابة؛
3. وجوب
النفقة للحمل منفصلا و بعد التولد، فكذا متصلا مع الام؛
4. و بنص
الاصحاب علي انه ينفق عليها من مال الحمل.
و للقول الثاني –للحامل- ايضا بوجوه:1. لو
كانت للحمل، لوجبت نفقته، دون نفقتها؛
2. و لما
كانت نفقته مقدرة بحال الزوج، لان نفقة الاقارب غير مقدرة بخلاف نفقة الزوجة؛
3. و بانه
لوجبت علي الجد كما لو كان منفصلا؛
4. و
تسقطت النفقة بارث او وصية قد قبلها وليه.
و نسب
الجواهر الي الشيخ التزمه بالاخرين ثم صرح:
«و الجميع
كما تري»[3]. اقول:
قبل بيان اقوائية اي القولين، لابد من التوجه الي ان المقصود من كون النفقة للحمل،
ليس كونها حقيقة للحمل و الا يلزم لزوم نفقتين للمطلقة الرجعية الحاملة و وجوبها
لها، احديهما لكونها في العدة الرجعية و لها النفقة مثل المراة الغير المطلقة، كما
تقدم و الثانية لحملها و هو كما تري، لم يلتزم به احد بل المقصود و النزاع في ان
حكم هذه النفقة حكم نفقة الزوجة او حكم نفقة الاقرباء بعبارة اخري اي الحكمين يجري
عليها و ظاهر الدليل يقتضي اي الحكمين.
صرح
الجواهر بان حكمها حكم نفقة الزوجة، لكن لا في جميع حكمها، نصه:
«ولا ريب في أن الأقوى كونها بحكم نفقة الزوجة، لكن لا على حد السقوط
بالنشوز والارتداد ونحوهما مما علم كون السبب في اسقاطها فوات التمكين وانقطاع
الزوجية المعلوم عدمهما في المقام، بل على حدها في الكيفية والقضاء وخطاب الزوج
بها ونحو ذلك، كما أن المراد بكونها نفقة للحمل الانفاق عليها لأجل الحمل»[4].