موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ نفقه زن در زمان عده
بحث در اين بود كه اگر زن در طلاق بائنه، حامله باشد، در زمان عده، مثل طلاق رجعي نفقه دارد و حق سكونت هم دارد. و چند دليل بيان شد،
اما روايات دال بر آن:
منها: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا».[1]
راوي از امام صادق عليه السلام نقل مي كند: مردي كه زن حامله خود را طلاق داده است، عده اين زن، وضع حمل او است و شوهر هم بايد نفقه او را بده تا زماني كه وضع حمل كند.
اين حديث مطلق است و طلاق رجعي و بائن را شامل مي شود.
منها: «عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا الْحَدِيثَ».[2]
راوي از امام صادق عليه السلام نقل مي كند: اگر مردي، زن حامله اش را طلاق داد، بايد نفقه او را تا زمان وضح حمل بدهد.
روايات ديگري هم به اين مضمون است.
پس تا زمان وضع حمل مرد بايد نفقه زن را بدهد چه طلاق بائن باشد و چه رجعي.
مختار ما هم همين است که نفقه زن مطلقه حامله تا وضع حمل واجب است، اگر چه طلاق بائن باشد.
همچنين در باب فسخ هم مختار ما اين است که در بعضي از موارد نفقه ساقط مي شود و در بعضي از موارد مهريه هم ساقط مي شود.

سوال: نفقه در طلاق بائن براي حمل است يا براي مادرش؟
شرايع مي فرمايد: «وهل النفقة للحمل أو لأمه؟ قال الشيخ: هي للحمل. وتظهر الفائدة في مسائل: منها في الحر إذا تزوج بأمة، وشرط مولاها رق الولد وفي العبد إذا تزوج بأمة أو حرة، وشرط مولاه الانفراد برق الولد».[3]
مي فرمايند: ايشان مي فرمايند نفقه براي بچه است يا مادر؟ شيخ طوسي گفته است که نفقه براي بچه است.
بعد مي فرمايند: ثمره اين حرف در چند جا ظاهر مي شود، يکي جايي است که مرد حري با کنيزي ازدواج مي کند و مولا مي گويد به شرطي اين کنيز را به ازدواج تو در مي آورم که بچه ها عبد باشند و براي من.
يا اينکه عبد با کنيزي ازدواج کند که مولاي او شرط کند که بچه هاي او براي مولا باشد.
از جواهر استفاده مي شود که در اينکه نفقه براي حمل است يا حامل، دو قول است:
الف: قول شيخ طوسي که نفقه براي حمل است و بعضي هم قائل به همين هستند و بعضي به اکثر نسبت داده شده است.
ب: نفقه براي حامل است و اين قول به ابن حمزه و عده اي نسبت داده شده است.
ثمره بين اين دو قول در چند جا ظاهر مي شود و دو فائده را شرايع ذکر کرده است:
اول: نفقه عبد بر مولاست و اگر نفقه براي بچه باشد، مولا بايد نفقه را بدهد نه پدر چون بچه مال مولا است اما اگر نفقه براي حامل باشد، شوهر بايد نفقه را بدهد.
دوم: اگر نفقه براي حمل باشد، شوهر لازم نيست چيزي بدهد چون بچه مال مولا است اما اگر نفقه براي حامل باشد، شوهر بايد نفقه را بدهد.
سوم: اگر تا زماني که بچه به دنيا مي آيد، نفقه ندهد، بنا بر قول شيخ، نفقه قضا نمي شود. چون نفقه اقارب قضا ندارد اما بنا بر قول دوم، نفقه قضا مي شود و بايد نفقه قبل را بدهد.
چهارم: اگر زن ناشزه باشد و نفقه براي حامل باشد، نفقه ساقط مي شود. اما اگر نفقه براي حمل باشد، نفقه ثابت است اگرچه زن ناشزه باشد.
پنجم: اگر اين زن بعد از طلاق مرتد شد و نفقه براي حمل باشد، نفقه ساقط مي شود اما اگر نفقه براي حمل باشد، نفقه ثابت است و شوهر بايد بپردازد.
ششم: اگر قبل از وضع حمل، مرد بميرد و نفقه براي حمل باشد، نفقه ساقط است و اگر براي حامل باشد دو قول است که بعد بيان مي شود.
هفتم: اگر مرد نفقه را روز به روز پرداخت مي کند و صبح نفقه را پرداخت کرد و در وسط روز بچه به دنيا بيايد و مرده باشد، اگر نفقه براي حمل باشد، نفقه از زن گرفته مي شود و الا حق استرداد آن نيست.
هشتم: اگر نفقه براي بچه باشد و بچه در روز عيد فطر به دنيا بيايد، فطريه ثابت است اما اگر براي حامل باشد فطريه ثابت نيست.

التقرير العربي
و اما الروايات:
منها: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا».[4]
منها: «عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا الْحَدِيثَ».[5]
و روايات اخر مثلهما.

و الحاصل ان المختار تبعا للاکابر و اعتمادا علي ما ذکر من النصوص لزوم نفقة البائنة الحاملة المطلقة حتي تضع حملها.
و ايضا المختار عند تحقق البينونة بينهما بالفسخ، سقوط النفقة وحدها في بعض موارد الفسخ و سقوطها مع سقوط المهر في بعض موارده.

هذا و اما ان نفقة الحامل، للحمل او لامه:
شرايع: «وهل النفقة للحمل أو لأمه؟ قال الشيخ: هي للحمل. وتظهر الفائدة في مسائل: منها في الحر إذا تزوج بأمة، وشرط مولاها رق الولد وفي العبد إذا تزوج بأمة أو حرة، وشرط مولاه الانفراد برق الولد».[6]
و المستفاد من الجواهر ثبوت القولين في المسئلة:
1. للشيخ و تبعه جماعة بل نسب الي الاكثر، انها للحمل.
2. لابن حمزة و جماعة ايها للحامل.
و تظهر الفائدة في مسائل متعددة اشار الي مسئلتين منها صاحب الشرايع في العبارة المذكورة اما مسئلة الاولي، وجه قول الاول ان نفقة الرق علي مولاه فلايجب علي اب الرق و القول الثاني علي ابيه لانه زوجها.
و منها: فيما اذا لم ينفق عليها حتي مضت مدة او مجموع العدة، فلاقضاء عليه علي قول الشيخ –الاول- اذ نفقة الاقارب لاتقضي بخلافه علي الثاني فان نفقة الزوجة تقضي.
و منها: فيما لو كانت ناشزا وقت الطلاق او نشزت بعده فان الفقة تسقط علي الثاني لان نفقة المطلقة كالزوجة ثبوتا و سقوطا تثبت حين تثبت و تسقط حين تسقط بخلاف الاول او لا مدخلية للنشوز و عدمه فيه.
و منها: فيما لو ارتدت بعد الطلاق فلاتسقط علي الاول بخلاف الثاني.
و منها: سقوط النفقة بموت الزوج علي الاول بخلاف الثاني، فان فيه لهم قولان سياتي.
و منها: استرداد نفقة اليوم لو سلمها اليها اذ اخرج الولد ميتا في اول اليوم علي الاول بخلاف الثاني.
و منها: وجوب الفطرة علي الثاني لانها من عياله بخلاف الاول.

---