درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ خلاصه نفقه زوجه
ادامه خلاصه آنچه در نفقه بيان شد:
12. اما نسبت به عبادات زوجه مثل نماز، روزه و اعتكاف، اگر اين عبادات واجب باشد، در اينكه بين نماز و روزه فرق است يا خير دو قول است:
الف: بين روزه و نماز فرق نيست، به اينكه اقدام زن بدون اجازه شوهر مطلقا جايز است و نياز به اذن ندارد و فرق ندارد كه وقت نماز و روزه موسع باشد يا مضيق.
ب: بين روزه و نماز فرق است، به اينكه نسبت به نماز، اجازه شوهر لازم نيست. اما نسبت به روزه، اگر موسع باشد، اجازه شوهر براي زودتر انجام دادن آن لازم است اما اگر مضيق باشد نياز به اجازه نيست.
گفتيم اقرب قول دوم است كه بين نماز و روزه فرق است. 25/8/93
13. اینکه گفتیم که در نماز، زن می تواند بدون اذن شوهر آن را انجام دهد، در جایی است که در اول وقت نماز، شوهر مطالبه استمتاع نکند و الا اگر مطالبه کند، زن حق ندارد اول وقت نماز بخواند. چون استمتاع واجب مضیق است و مقدم بر نماز که واجب موسع است، می باشد. 25/8/93
14. اگر عبادت زن، مستحبی باشد، آیا زن می تواند بدون اجازه شوهر این کار را کند یا خیر؟ بیان شد دو قول است که بعضی می گویند جایز است و بعضی می گویند جایز نیست.
دلیل قول اول این بود که روزه مستحبی مثلا مانع استمتاع شوهر نیست. چون مرد می تواند با زنی که روزه مستحبی دارد، مقاربت کند. پس نیازی به اجازه مرد نیست.
دلیل قول دوم این بود که روزه مانع استمتاع است و اگر زن حاضر به استمتاع نشود، مصداق نشوز است که مسقط نفقه می باشد. در نتیجه اول باید اجازه بگیرد بعد عبادت مستحبی انجام دهد. 26/8/93
15. بعضی قول دوم را بر جایی که شوهر مطالبه استمتاع کند، اما زن امتناع کند، حمل کرده اند که در این مورد مصداق نشوز می باشد. و الا بدون مطالبه شوهر، روزه مستحبی بما هو هو نشوز نمی باشد و نیاز به اذن شوهر ندارد. بلکه اگر مرد طلب استمتاع کرد و زن قبول نکرد مصداق نشوز است. 26/8/93
16. مختار ما در این فرع، قول اول است که روزه مستحبی بدون اذن شوهر جایز است و فرق ندارد که حمل قول دوم صحیح باشد یا نباشد. و دلیل ما این است که روزه مستحبی مانع استمتاع شوهر نیست و مثل این است که گویا زن اصلا روزه ندارد و اذن شوهر لازم نیست. البته اگر این عدم اذن شوهر و روزه مستحبی استمرار داشت، ممکن است مصداق نشوز باشد و نفقه او واجب نباشد. 26/8/93

مسقطات عده:
گفتیم به بیان قواعد، چند چیز موجب اسقاط نفقه می شود، یکی از آنها عده نگه داشتن بود.
شرایع می فرماید: «وثبتت النفقة للمطلقة الرجعية، كما تثبت للزوجة. وتسقط نفقة البائن وسكناها، سواء كانت عن طلاق أو فسخ. نعم لو كانت المطلقة حاملا لزمه الانفاق علیها حتی تضع و کذا السکنی...».[1]
می فرمایند: اگر طلاق، رجعی بود، در ایام عده نفقه ساقط نمی شود اما اگر طلاق، بائن بود، در ایام عده نفقه ساقط می شود. همچنین اگر در طلاق بائن، مرد می تواند به زن بگوید که خانه را ترک کند. و این مطالب فرق ندارد که طلاق صورت گیرد یا اینکه عقد فسخ شود. بله اگر در طلاق بائن، زن حامله باشد، مرد باید تا زمانی که زن وضع حمل کند، نفقه او را بدهد و همچنین نسبت به ترک خانه هم همین است و حق ندارد او را از خانه بیرون کند.
قواعد علامه هم طبق آنچه ایضاح بیان کرده است، تقریبا مثل شرایع است و می فرمایند: «وتجب النفقة للمطلقة رجعيا إلا إذا حبلت من الشبهة ... وأما الباينة فلا نفقة لها ولا سكنى إلا مع الحمل والفسخ كالطلاق إن حصل بردته وإن...».[2]
می فرمایند: در طلاق رجعی، نفقه زن در زمان عده بر شوهر واجب است مگر اینکه به وطی به شبهه حامله شده باشد. بعد می فرمایند: در طلاق بائن، نفقه و سکنای زن واجب نیست مگر اینکه زن حامله باشد و حکم فسخ هم مثل طلاق است به شرط اینکه فسخ بخاطر ارتداد شوهر باشد.
حاصل کلام قواعد و شرایع این است که طلاق و فسخ بائن، موجب سقوط نفقه بائنه از حین طلاق می شود و یا اگر زن حامله باشد، نفقه از زمان وضع حمل ساقط می شود. اما در طلاق رجعی، طلاق یا فسخ موجب سقوط نفقه در ایام عده نمی باشد.
پس باید در دو مقام بحث کنیم، یکی در طلاق رجعی و دیگری در طلاق بائن.

مقام اول: نفقه عده رجعی
جواهر برای دلیل بر وجوب نفقه در عده رجعی می فرمایند: «بلا خلاف، بل الاجماع بقسمیه علیه مضافا الی:».[3]
می فرمایند: در وجوب نفقه در عده رجعی، عدم خلاف و اجماع بر آن داریم و گذشته بر این دو اجماع، روایات زیادی دال بر این مطلب است.

التقرير العربی
خلاصة ما ذكر في مبحث النفقات و بعض مسقطات نفقة الزوجة
12. و اما عبادتها مثل الصلوة و الصوم و الاعتكاف فان كانت واجبة ففيها القولان:
الف: عدم الفرق بين الصلوة و بين الصوم في جوازها بدون اذنه مطلقا كانت العبادة موسعة او مضيقة؛
ب: ثبوت الفرق و الجواز في الصلوة بخلاف الصوم فله منعها عن الصوم الموسع حتي صار مضيقا و الاقرب هو القول الثاني. 25/8/93
13. ما ذكر من جواز الصلوة في اول الوقت انما يكون لو لم يطالب عنها الاستمتاع في اول وقتها و الا فلايجوز لتقديم المضيق علي الموسع عند التعارض. 25/8/93
14. و لو كانت عبادتها مندوبة هل يجوز بدون اذن زوجها، قولان: الف: نعم؛ ب: لا. وجه الاول عدم مانعية عن الاستمتاع و الثاني مانعية لان امتناعها عن الافطار، مصداق النشوز و النشوز مسقط النفقة. 26/8/93
15. حمل قول الثاني علي ما اذا كانت امتناعها عن الافطار، بعد طلب الزوج الاستمتاع و من الواضح ان الامتناع عن الاستمتاع نشوز. 26/8/93
16. و المختار، هو القول الاول سواء قلنا بصحة الحمل المذكور و عود الاول الي الثاني، ام لا لما ذكر من عدم مانعية الصوم لو لم يكن مستمرا عن الاستمتاع. 26/8/93

اما مسقطية الاعتداد، نفقتها
شرايع: «وثبتت النفقة للمطلقة الرجعية، كما تثبت للزوجة. وتسقط نفقة البائن وسكناها، سواء كانت عن طلاق أو فسخ. نعم لو كانت المطلقة حاملا لزمه الانفاق علیها حتی تضع و کذا السکنی...».[4]
و مثله تقريبا القواعد علي ما في الايضاح نصه: «وتجب النفقة للمطلقة رجعيا إلا إذا حبلت من الشبهة ... وأما الباينة فلا نفقة لها ولا سكنى إلا مع الحمل والفسخ كالطلاق إن حصل بردته وإن...».[5]
حاصل كلامهما ان طلاق البائن و ما هو مثل الطلاق و هو فسخ العقد يوجب لسقوط نفقة البائنة من حين الطلاق او بعد وضع الحمل لو كانت حاملا و اما الرجعي فلايوجب الطلاق سقوط نفقتها ايام العدة.
فالكلام في مقامين:
الف: ثبوت النفقة للرجعي:
جواهر: «بلا خلاف، بل الاجماع بقسمیه علیه مضافا الی:».[6]


[1] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص569.
[2] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص276.
[3] جواهر الكلام، محمد حسن جواهري، ج31، ص 316.
[4] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج2، ص569.
[5] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص276.
[6] جواهر الكلام، محمد حسن جواهري، ج31، ص 316.