موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم
بحث در این بود که اگر زن قصد انجام عبادت واجب داشت آیا اجازه شوهر لازم است یا نه که بیان شد.
اما انجام عبادت مستحب توسط زن:
شرایع می فرماید: «وكذا لو بادرت إلى شئ من ذلك ندبا، لأن له فسخه».[1]
می فرمایند: عبادت مستحبی زن مثل روزه، مسقط نفقه نیست. چون شوهر می تواند این مستحب را بر هم بزند و با او مقاربت کند. بلکه حتی اگر شوهر نهی کند از عبادت مستحبی، باز هم مسقط نفقه نمی باشد.
دلیل این کلام:
صاحب جواهر در مقام دلیل برای کلام شرایع می فرمایند: «لأنه غير مانع من التمكين، نعم لو طلب الاستمتاع فمنعته سقطت لذلك لا لأجل العبادة».[2]
می فرمایند: دلیل اینکه روزه مستحبی حتی با نهی شوهر موجب سقوط نفقه نیست، این است که این عبادت مستحبی موجب عدم تمکین نیست. بله اگر شوهر طلب استمتاع کند و زن امتناع کند، نفقه ساقط می شود، چون استمتاع را تبعیت نکرده نه اینکه به خاطر عمل عبادت مستحبی نفقه ساقط باشد.
به شیخ طوسی در مبسوط نسبت داده شده است که ایشان فرموده اند اگر زنی روزه مستحبی گرفت و شوهر گفت افطار کن، و او امتناع کرد، نفقه او ساقط است.
پس در اين مقام دو قول وجود دارد.
از ايضاح و جواهر فهميده مي شود كه اين دو بزرگوار موافق قول شرايع هستند و بعد قول شيخ طوسي در مبسوط را توجيه مي كنند و يك قاعده كلي را بيان مي كنند.
ايضاح مي فرمايد: «والضابط أن كلما يعد من التمكين منعه مسقط للنفقة وغيره لا، وهذا هو الأصح عندي»[3].
مي فرمايند: اگر زن كاري انجام دهد كه مانع تمكين باشد، نفقه او ساقط است. اما اگر مانع تمكين نباشد، نفقه ساقط نيست.
در نتيجه اگر زن روزه واجب بگيرد مانع است و نفقه او ساقط است و اگر روزه مستحبي بگيرد مانع نيست و نفقه ساقط نیست.
جواهر هم مي فرمايند: «وإلا فلا ريب في أن مخالفتها بترك الأكل والشرب من حيث كونهما كذلك لا يعد نشوزا، لأنه لا يجب عليها طاعته فيهما، والوطء يمكن بدونهما».[4]
مي فرمايند: اگر زني روزه مستحبي گرفته، شوهر به او بگويد غذا بخور يا آب بخور، با امتناع زن، نشوز بر او صدق نمي كند. چون بر زن واجب نيست كه از شوهر نسبت به خوردن و آشاميدن اطاعت كند و چيزي كه لازم است اطاعت در استمتاع است و اين هم بدون اكل و شرب، جايز است و مرد مي تواند استمتاع كند.
بعد اين دو بزرگوار مي فرمايند منظور شيخ طوسي هم همين است و شيخ طوسي حكم جايي را بيان مي كند كه مرد تقاضاي استمتاع كرده است و زن امتناع كرده است.
جواهر براي اين توجيه مي فرمايد: «ويمكن إرادته طلب الاستمتاع بها المقتضي للافطار فامتنعت».
مي فرمايند: مراد شيخ طوسي كه فرموده نفقه ساقط است در جايي است كه مرد طلب استمتاع كند و زن امتناع كند، نفقه ساقط است.
در نتيجه كلام شيخ طوسي با كلام شرايع منافاتي ندارد، و اگر زن روزه مستحبي گرفت، نفقه ساقط نمي شود.

شرايع مي فرمايد: «ولو استمرت مخالفة، تحقق النشوز، وسقطت النفقة».[5]
مي فرمايند: اگر مخالفت زن استمرار پيدا كرد، زن ناشزه مي شود و نفقه ساقط مي شود.
منظور از مخالف:
1. منظور از مخالفت، مخالفت در گرفتن روزه مستحبي با نهي شوهر است.
2. منظور از مخالفت، مخالفت در استمتاع است.
جواهر مطلب دوم را قبول مي كند و مي فرمايد: «ومما ذكرنا ظهر لك أن المراد بقول المصنف (ولو استمرت مخالفة تحقق النشوز وسقطت النفقة) لاستمرارها على الامتناع من تمكينها نفسها، لا أن المراد بقاؤها على إظهار العزم على الصوم وترك الأكل والشرب ونحو ذلك».[6]
مي فرمايند: مراد از استمرار مخالفت، استمرار مخالفت تمكين است نه اينكه مراد مخالفت و استمرار روزه و ترك اكل و شرب باشد.
اقول: اين كلام جواهر بعيد است، چون در مخالفت با استمتاع، در لحظه اول نفقه ساقط مي شود و نياز به استمرار نيست، اما در استمرار گرفتن روزه مستحبي با نهي مرد، زن ناشزه مي شود و نفقه ساقط است.
حاصل مطلب:
نسبت به عبادات مستحبي بدون اذن شوهر دو قول است:
1. زمان نفقه ساقط است كه شوهر طلب افطار كند و زن امتناع كند.
2. نفقه ساقط نيست.
قول اول را بعضي به قول دوم بگردانده اند كه در جايي است كه شوهر طلب استمتاع كند.
مختار ما قول دوم است چه به قول اول برگرد و چه بر نگردد، چون گفتيم كه صوم زن مانع از استمتاع نيست.

التقرير العربی
هذا بالنسبة الی العبادات الواجبة.
و اما المندوبة:
شرایع: «وكذا لو بادرت إلى شئ من ذلك ندبا، لأن له فسخه».[7]
یعنی لا تسقط نفقتها لو صامت ندبا بدون اذنه، بل و حتی مع نهیه و استدل صاحب الجواهر بقوله: «لأنه غير مانع من التمكين، نعم لو طلب الاستمتاع فمنعته سقطت لذلك لا لأجل العبادة».[8]
مقابله ما نسب الی الشیخ فی المبسوط حیث حکم بنشوزها لو طلب منها الافطار فامتنعت.
و المستفاد من الایضاح و الجواهر موافقة الشرایع و توجیه ما نسب الی المبسوط تحت عنوان قاعدة کلیة.
نص الایضاح: «والضابط أن كلما يعد من التمكين منعه مسقط للنفقة وغيره لا، وهذا هو الأصح عندي»[9].
و مثله تقریبا جواهر «وإلا فلا ريب في أن مخالفتها بترك الأكل والشرب من حيث كونهما كذلك لا يعد نشوزا، لأنه لا يجب عليها طاعته فيهما، والوطء يمكن بدونهما».[10]
و حمل الجواهر کلام المبسوط علی علی هذه القاعدة بقوله: «ويمكن إرادته طلب الاستمتاع بها المقتضي للافطار فامتنعت».
یعنی لا یکون طلب الزوج افطارها نشوزا و مسقطا للنفقة کما نسب الی المبسوط اذ مقصوده طلب الاستمتاع الذی لازمه طلب الافطار و من الواضح ان الامتناع من الاستمتاع نشوز مسقط للنفقة فلا یکون کلام الشیخ فی المبسوط مخالفا لکلام الشرایع المذکورة و علیها ایضا حمل الجواهر آخر کلام الشرایع مع ذاک المقام ای العبادات اعنی قوله «ولو استمرت مخالفة، تحقق النشوز، وسقطت النفقة».[11]
نصه: «ومما ذكرنا ظهر لك أن المراد بقول المصنف (ولو استمرت مخالفة تحقق النشوز وسقطت النفقة) لاستمرارها على الامتناع من تمكينها نفسها، لا أن المراد بقاؤها على إظهار العزم على الصوم وترك الأكل والشرب ونحو ذلك».[12] تامل.
و الحاصل فی العبادات المندوبة بغیر اذن الزوج قولان:
1. سقوط نفقتها لو طلب الزوج افطهارها و ترکها الصوم مثلا و امتنعت.
2. عدمه لعدم کونه مانعا عن الاستمتاع و حمل قول الاول علی ما لاینافی قول الثانی.
و المختار، هو القول الثانی سواء عاد القول الاول بالحمل الی الثانی ام لا لما ذکر من عدم مانعیتته صومها عن الاستمتاع.

---