درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم
بيان شد كه صاحب شرايع دو مورد از مسقطات نفقه را با هم در يكجا بيان كرده است، يكي سفر زوجه بود و ديگري عبادات او، نسبت به سفر بيان شد كه در چه زماني سفر مانع نفقه است و در چه زماني مانع نفقه نيست.

اما عبادات:
شرايع فرمود: «ولو صلت أو صامت أو اعتكفت بإذنه، أو في واجب وإن لم يأذن، لم تسقط نفقتها...».[1]
مي فرمايند: اگر زني نماز و روزه زياد مي گيرد و يا اينكه معتكف شده است با اجازه شوهر يا در چيزي كه واجب است و نياز به اجازه شوهر نيست، نفقه ساقط نمي شود.
از شرايع فهميده مي شود كه در عبادات بين نماز و روزه فرقي نيست و نفقه ساقط نيست چه مضيق باشند و چه موسع باشند.
اما جواهر به بعضي نسبت داده است كه بين نماز و روزه در بعضي از جاها فرق است و فرموده: «لكن قد صرح هنا غير واحد بأنه لا خلاف في عدم الفرق في الصلاة الواجبة بين كون وقتها موسعا أو مضيقا في جواز فعلها بدون إذنه، وعدم تأثيره في سقوط النفقة، بخلاف الصوم و نحوه فان في الموسع منه البحث السابق».[2]
مي فرمايند: عده زیادی در نماز تصریح کرده اند که با نماز خواندن واجب، نفقه ساقط نمی شوند و فرق ندارد مضیق باشد یا موثق و در اول وقت باشد یا در وسط وقت یا آخر وقت، اما در روزه واجب، اگر وقت آن موسع باشد، بعضی گفته اند اجازه شوهر لازم است.
ایضاح هم تقریبا مثل جواهر است و فرموده: «واعلم ) أنه فرق بين الصلوة والصوم فإنه ليس له منعها عن الصلوة في أول الوقت كما اختاره المصنف وله منعها عن الصوم الموسع عند المصنف وذلك من وجوه:
( ألف ) أن وقت الصلوة معين مستثنى بنص القرآن لقوله تعالى «اقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ»[3] و هو عام فصار کالصوم المعین.
(ب) إن الصلوة قيل بوجوبها في أول الوقت ولا يجوز التأخير إلا لعذر فعلى هذا القول الفرق ظاهر ( وعلى قولنا ) أول الوقت أفضل إجماعا لقوله عليه السلام أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله وهذا عام بخلاف الصوم غير الموقت.
(ج ) إن زمان الصلوة يسير لا يستوعب اليوم بخلاف الصوم».[4]
می فرمایند: مصنف (علامه حلی) فرموده است که در نماز فرقی بین موسع و مضیق نیست اما در روزه فرق است. بعد ایشان وجوهی برای فرق بین روزه و نماز ذکر می کند:
1. وقت نماز در قرآن مشخص شده است به آیه «اقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ»[5] و شوهر حق جلوگیری از آن را ندارد و مثل روزه ماه رمضان است. اما در روزه غیر معین، وقتی برای آن مشخص نیست و شوهر می تواند از زودتر گرفتن آن مانع شود.
2. در باب نماز دو مبنا است، یکی اینکه وجوب نماز در اول وقت است و تاخیر آن جایز نیست مگر اینکه عذری پیش بیاید در نتیجه وجوب آن مضیق است و شوهر حق جلوگیری از آن ندارد. دوم: که قول ما هم هست، خواندن نماز در اول وقت افضل است به خاطر کلام معصوم و وقتی افضل بود شوهر حق منع از آن را ندارد، اما در روزه که وقتی برای آن تعیین نشده، زود تر گرفتن آن هیچ افضلیتی ندارد.
3. زمانی که برای نماز معین شد کم است و شوهر می تواند مدت کم را صبر کند به خلاف روزه که تمام روز را دربر می گیرد و شوهر باید کل روز را صبر کند و مدت زیاد است.
جواهر یک وجه دیگر برای فرق اضافه می کند و می فرماید: «قيل من أن الوقت لها بالأصالة بخلاف ما يثبت بالنذر...».[6]
می فرمایند: وقت نماز اصلی است، اما وقت روزه نذری اصلی نیست و خود شخص معین کرده لذا شوهر حق دخالت دارد.

بعد از ذکر این وجوه، جواهر می فرماید: «إلا أن الجميع كما ترى. نعم يمكن القطع بالسيرة المستمرة وغيرها أنه لا تحتاج في المبادرة إلى ذلك إلى الإذن».[7]
می فرمایند: این چهار وجه دلیل شرعی نیستند، بعد ایشان دلیلی بیان می کنند برای فرق و آن این است: در باب نماز، سیره مستمره داریم که مردها مزاحم زنها نمی شدند و خود این یک دلیل شرعی می شود و به خاطر همین زن نیاز ندارد اول اجازه بگیرد و بعد نماز بخواند.
حاصل کلام: اقرب به خاطر عدم خلاف ادعاییه جواهر[8] این است که نماز چه موسع باشد و چه مضیق متوقف بر اجازه مرد نیست، اما روزه موسع متوقف بر اجازه مرد است، و چهار وجهی که برای فرق بین نماز و روزه بیان شد بعلاوه سیره ای که ذکر شد همه با هم کافی برای فرق است.
این جواز نماز در جایی است که شوهر هنوز مطالبه نکرده باشد و الا اگر شوهر مطالبه کرده و بعد زن بگوید می خواهم نماز بخوانم، زن واجب است از شوهر اطاعت کند چون نماز واجب موسع است و استمتاع واجب مضیق است.

التقرير العربی
و اما العبادات:
«ولو صلت أو صامت أو اعتكفت بإذنه، أو في واجب وإن لم يأذن، لم تسقط نفقتها...».[9]
ظاهر الشرايع عدم الفرق في العبادات بين الصلوة و الصوم في عدم سقوط النفقة مضيقا كانا و موسعا و لكن نسب الجواهر الي غير واحد ثبوت الفرق بينهما نصه: «لكن قد صرح هنا غير واحد بأنه لا خلاف في عدم الفرق في الصلاة الواجبة بين كون وقتها موسعا أو مضيقا في جواز فعلها بدون إذنه، وعدم تأثيره في سقوط النفقة، بخلاف الصوم و نحوه فان في الموسع منه البحث السابق».[10]
و مثله الايضاح: «واعلم ) أنه فرق بين الصلوة والصوم فإنه ليس له منعها عن الصلوة في أول الوقت كما اختاره المصنف وله منعها عن الصوم الموسع عند المصنف وذلك من وجوه:
( ألف ) أن وقت الصلوة معين مستثنى بنص القرآن لقوله تعالى «اقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ»[11] و هو عام فصار کالصوم المعین.
(ب) إن الصلوة قيل بوجوبها في أول الوقت ولا يجوز التأخير إلا لعذر فعلى هذا القول الفرق ظاهر ( وعلى قولنا ) أول الوقت أفضل إجماعا لقوله عليه السلام أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله ( 2 ) وهذا عام بخلاف الصوم غير الموقت.
(ج ) إن زمان الصلوة يسير لا يستوعب اليوم بخلاف الصوم».[12]
و زاد الجواهر: «قيل من أن الوقت لها بالأصالة بخلاف ما يثبت بالنذر...».[13]
ثم صرح الجواهر: «إلا أن الجميع كما ترى. نعم يمكن القطع بالسيرة المستمرة وغيرها أنه لا تحتاج في المبادرة إلى ذلك إلى الإذن».[14]

و بالجملة الاقرب تبعا لعدم الخلاف المدعي في الجواهر[15]، عدم توقف الصلوة الواجبة مطلقا كان وقتها موسعا او مضيقا الي اذن الازوج بخلاف الصوم الواجب الموسع، و الوجوه الخمسة المذكورة للفرق بين الصلوة و الصوم و ان كان غير السيرة المذكورة محلا للنقاش و لكن المجموع باضافة السيرة يكفينا في قبول الفرق هذا و لكن جواز الصلوة بدون الاذن في اول الوقت يكون عند عدم مطالبة الزوج الاستمتاع منها في اول الوقت و اما معها فالاقرب لو لم يكن اجماع لزوم اطاعتها له، لتقديم المضيق علي الموسع عند التعارض.


[1] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص 569.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص314.
[3]اسراء/سوره17، آیه78.
[4] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص 275.
[5]اسراء/سوره17، آیه78.
[6] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص315.
[7] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص315.
[8] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص 314.
[9] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص 569.
[10] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص314.
[11]اسراء/سوره17، آیه78.
[12] ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج2، ص 275.
[13] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص315.
[14] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص315.
[15] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص 314.