درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم
بحث در کلام شرایع بود که اگر زن به سفر واجب برود، نفقه ساقط نیست و اگر سفر واجب نبود و شوهر اجازه دهد، باز هم نفقه ساقط نیست.

سفر واجب بدون اذن شوهر:
اگر زن خواست به سفر واجب برود مثل حج اما شوهر اجازه ندهد، از دو حالت خارج نیست:
الف: واجب مضیق است: مثل حج تمتع. در اینجا نفقه ساقط نمی شود. چون این زن معذور است و باید این عمل واجب مضیق را انجام دهد و در روایات آمده است که اطاعت از خالق بر اطاعت از مخلوق مقدم است. در نتیجه اطلاق ادله وجوب نفقه شامل این مورد هم می شود.
ب: واجب موسع است: مثلا زن نذر کرده است که یک سفر به کربلا برود و یا مثل اینکه بر گردن زن کفاره ای واجب است.
جواهر[1] می گوید که اگر در اینجا اجازه شوهر نباشد، نفقه ساقط است. چون در جایی که واجب موسع است و شوهر اجازه ندهد، زن با عدم اطاعت از شوهر، حق او را ضایع کرده است. و واجب مضیق (انجام حق شوهر) بر واجب موسع مقدم است.
اقول: این تفصیل جواهر صحیح است، چون در مضیق وقتی نیست و اذن شوهر لازم نیست به خلاف جایی که واجب موسع باشد.

سفر مباح یا مستحب:
در اینجا شرایع گفته است که اگر زن سفر مباح یا مستحب برود، نفقه ساقط است.
دلیل این قول:
1. جواهر برای دلیل این فرمایش فرموده اند: «بلا خلاف ولا إشكال، لأنه من حقه عليها أن لا يقع ذلك منها إلا بإذنه».[2]
می فرمایند: کسی در این قول اشکالی نکرده و وجه آن این است که مرد حقی دارد و زن نباید این حق را نادیده بگیرد و به مسافرت برود.
2. خروج زن از خانه مرد بدون اجازه شوهر، حرام است و موجب نشوز زن می شود که نفقه او ساقط است، و روایاتی دال بر این است از جمله:
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ‏ مِنْ‏ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ‏ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِع‏».[3]
امام صادق فرمودند: پیامبر اکرم فرمودند که هر زنی که بدون اذن شوهر از خانه خارج شود، تا زمانی که به خانه برنگشته، نفقه بر او واجب نیست.
از این بیان که حتی اگر زن بدون اجازه از خانه بیرون برود، نفقه بر عهده او نیست، وجه این کلام جواهر هم روشن می شود که فرموده: «بل الظاهر ذلك وإن لم يناف الاستمتاع لغيبه منه أو غيرها».[4]
شرایع فرمود که اگر زن بدون اجازه شوهر به سفر مستحب یا مباح برود نفقه ندارد، جواهر اضافه می کند: این زن نفقه ندارد اگرچه مسافرت زن منافات با استمتاع مرد ندارد، به اینکه مثلا مرد در مسافرت است.
وجه این کلام جواهر این است که دلیل سقوط نفقه زن، نشوز است و استمتاع و... ملاک نیست.
حاصل کلام: اقرب این است که در سفر مستحبی زن اگر بدون اذن شوهر باشد، نفقه ساقط است و اگر با اذن شوهر باشد، نفقه ساقط نمی باشد، اما در سفر واجب اقرب تقریب جواهر است که اگر واجب مضیق بود، نفقه ساقط نمی باشد و اگر موسع بود، بدون اجازه شوهر نفقه ساقط است است و با اجازه او نفقه ساقط نمی باشد.

التقرير العربی
و اما السفر بغیر اذن منه مع کون واجبا
مثل الحج، فان کان الواجب مضیقا لا تسقط النفقة لکونها معذورة و لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق کما فی الحدیث فتکون ادلة الانفاق شاملة له.
و اما لو کانا لواجب موسعا مثل النذر المطلق و الکفارة صرح الجواهر بنفی البعد عن القول بسقوط النفقة «لتضييق حقه، فلا يعارضه الموسع».[5]

اقول: و الظاهر صحة ما افاده الجواهر فی التفصیل بین واجب المضیق و الموسع.

و اما وجه سقوط النفقة لو کان السفر مندوبا او مباحا و کان بغیر اذنه هو ما افاده الجواهر: «بلا خلاف ولا إشكال، لأنه من حقه عليها أن لا يقع ذلك منها إلا بإذنه».[6]
مضافا الی ان الخروج من بیته من غیر اذنه و لو لغیر سفر یکون نشوزا منها و الناشزة لا نفقة لها کما دلت علیه روایت:
منها: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ‏ مِنْ‏ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ‏ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِع‏».[7]
و منه ظهر وجه ما افاده صاحب الجواهر بقوله: «بل الظاهر ذلك وإن لم يناف الاستمتاع لغيبه منه أو غيرها»[8] یعنی لانفقة لها و لو لم یکن سفرها موجبا لعدم استمتاعه لکونه ایضا فی السفر او غیره لما تقدم ان النشوز موجب لسقوط لنفقتها سواء امکن له الاستمتاع منها ام لا.
و الحاصل: ان الاقرب فی السفر المندوب ما افاده الشرایع من سقوط نفقتها لو لم یکن باذنه و عدم السقوط لو کان مع الاذن و اما فی السفر الواجب، الاقرب ما افاده الجواهر من التفصیل بین المضیق و الموسع و عدم السقوط فی الاول مطلقا و السقوط فی الباقی.


[1] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج31، ص314.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج31، ص314.
[3] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج 21، ص517، ابواب النفقات، باب 6، ح1، ط آل البیت.
[4] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج31، ص314.
[5] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج31، ص314.
[6] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج31، ص314.
[7] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج 21، ص517، ابواب النفقات، باب 6، ح1، ط آل البیت.
[8] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج31، ص314.