درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم
جلسه قبل هم عبارت شرایع بیان شد و هم عبارت قواعد و معلوم شد که عبارت قواعد بهتر است.
حاصل مطلب:
عبارت شرایع که در جلسه قبل بیان شد، یکی از فروع تمکین بود (مسافرت زن و عبادت او) و همین یکی از از مسقطاتی بود که علامه نقل کرده بود.
حاصل کلام شرایع این شد که اگر زن به سفر برود و سفر او واجب باشد، نفقه ساقط نمی شود مثل سفر برای حج واجب. و اگر سفر مباح یا مستحب باشد، اما با اذن شوهر به این سفر برود، باز هم نفقه ساقط نیست، اما اگر بدون اذن شوهر به این سفر برود، نفقه ساقط است.

جواهر دلیل اینکه نفقه در جایی که سفر با اذن شوهر باشد نفقه ساقط نیست، را ادعای عدم خلاف قرار داده است و بعد ایشان وجه عدم سقوط نفقه را اینگونه بیان کرده است: «معللين ذلك بأن الإذن منه اسقاط لحقه، فيبقى حينئذ مقتضى حقها بحاله».[1]
می فرمایند: شوهر با اجازه خود، حق استمتاع خود را ساقط کرده است در نتیجه فقط حق زن که نفقه باشد به حال خودش باقی می ماند.
بعد صاحب جواهر در اشکال به این قول می فرمایند: «و فیه ان المتجه...» [2]
می فرمایند: نفقه مطلقا ساقط می شود چه سفر با اذن شوهر باشد یا با اذن او نباشد، چون گفته شد که شرط وجوب نفقه دو چیز است، یکی عقد دائم باشد و دوم اینکه زن تمکین کند، حال در مانحن فیه که زن مسافرت می رود، دیگر تمکین صورت نگرفته و به تبع نفقه هم واجب نیست.

ان قلت: اگر گفته شود که در سفر مطلقا نفقه ساقط است، پس اذن شوهر فایده ای ندارد.
قلت: فایده اذن شوهر این است که این زن ناشزه نیست. چون اگر زن بدون اذن شوهر اگر سفر برود ناشزه می شود.

اقول: بر بیان ایشان دو خدشه وارد است:
اول: نتیجه این حرف شما این است که مسقطات نفقه پنج چیز است در حالی که علامه در قواعد آن را چهار چیز قرار داد. به اینکه سفر بدون اذن مصداق نشوز است اما سفر با اذن شوهر، مورد جدیدی است که در هیچکدام از عبادات، صغر، نشوز و اعتداد داخل نمی باشد و مورد جدیدی است که هیچکس این را نگفته.
دوم: بین سفر و عدم تمکین ملازمه است و زمانی که شوهر به این مسافرت اذن می دهد، در عدم استمتاع هم اذن داده است.
مختار ما هم به تبع عدم خلاف این است که اگر سفر با اذن شوهر باشد، نفقه ساقط نیست.

التقرير العربی
و الحاصل ان عبارة الشرایع المذکورة تتضمن فرع من فروع التمکین او مسقطین من مسقطات النفقة کما تقدم: الف: مسافرت الزوجة؛ ب: عبادتها.
و حاصل کلامه بالنسبة الی سفرها، ان السفر لو کان واجبا لا تسقط النفقة مطلقا، کان مع اذن زوجها ام لا و لو کان مندوبا او مباحا، لا تسقط النفقة ایضا لو کان باذن الزوج و تسقط لو کان بغیر اذنه.
و ذکر الجواهر وجه عدم سقوط النفقة لو کان مع الاذن بعد ما ادعی عدم الخلاف بینهم فی عدم سقوطها بقوله: «معللين ذلك بأن الإذن منه اسقاط لحقه، فيبقى حينئذ مقتضى حقها بحاله».[3]
و ناقش فیه: بقوله: «و فیه ان المتجه...» [4] حاصل سقوط النفقة مطلقا کان السفر مع الاذن ام لا لما تقدم من ان شرط وجوب النفقة حدوثا و بقاءا تمکینها له و سفرها یوجب انتفاء التمکین فتسقط النفقة.

ان قلت: و علیه یکون اذنه لها لغوا و بلافائدة.
قلنا: لا بد له فائدة و هی اخراج الزوجة المسافرة عن کونها ناشزة و اما السفر بدون الاذن مصداق للنشوز.

اقول: من تبعات مناقشة المذکورة من الجواهر آنفا کون المسقطات للنفقة خمسة، اربعة المذکورة فی القواعد و سفره مع اذن الزوج لعدم دخوله لا فی النشوز، لمکان الاذن و لا فی العبادات و الصغر و الاعتداد. هذا مضافا ان السفر الزوجة بدون الزوج یلازم مع ترک الاستمتاع و الاذن فی السفر لا محالة اذن فی ترک الاستمتاع و اسقاط الحق مدة السفر.
فالمتبع عدم سقوط النفقة لو کان سفرها مع اذنه کما ادعی عدم الخلاف فیه.


[1] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص 313.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص 313.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص 313.
[4] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص 313.