درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/07/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم
بحث به اينجا رسيد تمكيني كه شرط وجوب نفقه بر گردن مرد است، تمكين مطلق است يا تمكين خاص است؟
براي فرق بين اين دو تمكين، فروعي بيان مي شود و ثمرات آن واضح مي گردد.
شرايع مي فرمايد: «ومن فروع التمكين: أن لا تكون صغيرة، يحرم وطء مثلها، سواء كان زوجها كبيرا أو صغيرا، ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء، لأنه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب. أما لو كانت كبيرة، وزوجها صغيرا، قال الشيخ: لا نفقة لها، وفيه إشكال، منشأه تحقق التمكين في طرفها، والأشبه وجوب الإنفاق...»[1].
مي فرمايند: يك فرع تمكين اين است: زن آنقدر كوچك نباشد كه مقاربت با او جايز نباشد، و فرق ندارد كه شوهرش كوچك باشد و يا نباشد، حال اگرچه از اين زن بتوان بدون مقاربت از او استمتاع ببرد، باز هم تمكين صدق نمي كند. چون استمتاع غير وطي، استمتاعي است كه كسي به خاطر آن ازدواج نمي كند.
اگر زن بزرگ باشد، اما شوهر كوچك باشد و نمي تواند مقاربت كند، در اين صورت شيخ طوسي فرموده است كه نفقه ی زن واجب نيست، اما در اين كلام شيخ اشكال است، چون از ناحيه زن تمكين صورت گرفته است و اشبه اين است كه نفقه واجب است.
قواعد هم طبق آنچه كه ايضاح نقل كرده است، تقريبا مثل شرايع است و ايشان مي فرمايد: «ولو كانت صغيرة يحرم وطؤها لم تجب النفقة وإن كان الزوج صغيرا فإن الاستمتاع بالصغيرة نادر لا عبرة به . ولو كانت كبيرة والزوج صغيرا ( قيل ) لا نفقة والوجه ثبوتها لتحقق التمكين من طرفها».[2]
مي فرمايند: اگر زن به قدري كوچك باشد كه وطي با او حرام است، نفقه او بر شوهر واجب نيست اگر چه شوهر او بزرگ باشد. چون استمتاع با دختر صغيره، استمتاعي است كه به خاطر آن كسي ازدواج نمي كند. اما اگر زن بزرگ باشد و زوج كوچك باشد، بعضي گفته اند كه نفقه ندارد اما قول حق اين است كه نفقه واجب است. چون تمكين از طرف زن صورت گرفته است.

اقول: بحث ما در دو مقام است، و جامع بين اين دو بحث اين است كه زن و مرد هم كفو نيستند و يكي صغير است و نمي توانند مقاربت كنند.
الف: زن كوچك است و مقاربت با او حرام است، چه شوهر كوچك باشد يا بزرگ.
ب: زن كوچك نيست اما شوهر كوچك است.

التقرير العربي
هذا، ربما يترتب علي اشتراط التمكين المطلق في وجوب النفقة و عدمه فروعا اشار الي هذه الفروع الاكابر منهم:
الشرايع: «ومن فروع التمكين: أن لا تكون صغيرة، يحرم وطء مثلها، سواء كان زوجها كبيرا أو صغيرا، ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء، لأنه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب. أما لو كانت كبيرة، وزوجها صغيرا، قال الشيخ: لا نفقة لها، وفيه إشكال، منشأه تحقق التمكين في طرفها، والأشبه وجوب الإنفاق...»[3].
و مثله تقريبا القواعد علي ما في الايضاح: «ولو كانت صغيرة يحرم وطؤها لم تجب النفقة وإن كان الزوج صغيرا فإن الاستمتاع بالصغيرة نادر لا عبرة به . ولو كانت كبيرة والزوج صغيرا ( قيل ) لا نفقة والوجه ثبوتها لتحقق التمكين من طرفها».[4]

اقول: يقع الكلام في مقامين: و الجامع بينهما عدم تكافئهما اي الزوجين للوطئ اما لصغر الزوجة او الزوج.
الف: ما كانت الزوجة صغيرة محرمة الوطئ كانت الزوج صغيرا ايضا ام لا.
ب: ما كانت كبيرة غير محرمة الوطئ، و كان الزوج صغيرا.


[1] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص569.
[2] ايضاح الفوائد، فخرالمحققين، ج2، ص268.
[3] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص569.
[4] ايضاح الفوائد، فخرالمحققين، ج2، ص268.