درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ نفقه
بحث در اين بود كه چند وجه براي اين ذكر شد كه نفقه با تمكين مي آيد كه دو اشكال داشت يكي اشكال در اجمال دلايل بود كه بيان شد.
اما اشكال در هر یک از وجوه:
اما وجه اول (اجماع):
جواهر مي فرمايد اين وجه مخدوش است، چون اين اجماعي كه شهيد ذكر كرده است، از اجماعهايي نيست كه دليل حجيت شامل آن شود.
اشكال به جواهر: همانطور كه در مقدمه اي كه ذكر كرديم، جواهر فرموده است كه شيوه شهيد اين بوده كه شهرت و لاخلاف را حجت نمي داند و ايشان فقط اجماع و اتفاق علماء را حجت مي داند، حال وقتي شيوه شهيد اينگونه است، ادله حجيت اجماع شامل اجماع ادعايي او را دارد و الا ديگر هيچ اجماعي نبايد حجت باشد.

اما وجه دوم (انفاق بعد از تمكين و مقاربت است):
بله اين صحيح است كه انفاق بعد از تمكين و مقاربت بوده است، اما اين دليل بر اين نيست كه تمكين شرط وجوب انفاق باشد، اگرچه انفاق بعد از مقاربت و تمكين است، اما تمكين شرطيت ندارد، همانطور كه بعد خواهيم گفت كه صاحب جواهر بيان ديگري دارند و نمي گويند تمكين شرطيت دارد.

اما وجه سوم (حديث پيامبر):
اول: ضعف سند دارد چون از اهل سنت آمده است.
دوم: از نظر دلالت ظهور در مدعي ندارد، چون معلوم نيست كه چرا پيامبر به اين زن نفقه نمي داده اند و شايد جهت خاصي داشته است.

اما وجه چهارم (مهر عوض عقد است):
نفقه جزء عوض ها نيست كه در برابر عقد قرار بگيرد و چيزي كه عوض عقد است مهريه است و اين نفقه جزء اموال مجهوله هم نيست و از طرف شارع مقدس هم براي مملوك و هم براي زوجه تعيين شده است و اين نفقه براي زوجه تعيين شده نه براي تمكين او.

اما وجه پنجم (روايت پيامبر):
اين روايت هم دلالت ندارد كه تمكين شرطيت دارد و نفقه در زماني بوده است كه زن تمكين مي كرده است و روايت اطلاق دارد و شامل تمكين و عدم تمكين مي شود.

ان قلت: برفرض كه اين مناقشه ها صحيح باشد و هيچ كدام از اين پنج وجه ظهور در شرطيت تمكين نداشته باشند، ما مي توانيم از راه هاي ديگر شرطيت تمكين را اثبات كنيم و اين راه ديگر، رواياتي است كه ظاهر آنها اين است كه حقوقي براي مرد به گردن زن است كه اگر زن اين حقوق را مراعات نكند ناشزه است و حق نفقه ندارد، مثل اينكه زن نبايد بدون اجازه از منزل شوهر بيرون برود. پس مي توان از اين روايات استفاده كرد كه عدم تمكين ملازمه با ناشزه بودن است و ناشزه هم نفقه ندارد. مثل اين روايات:
منها: «عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ ... لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي تَطَوُّعاً وَ لَا تَخْرُجَ‏ مِنْ‏ بَيْتِهَا (بِغَيْرِ إِذْنِهِ) وَ عَلَيْهَا أَنْ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبِهَا وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا وَ تَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً وَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حُقُوقُهُ عَلَيْهَا».[1]
راوی می گوید: امام صادق فرمودند که زنی خدمت پیامبر آمد و گفت حق شوهر بر گرد زن چیست؟ پیامبر فرمودند: از جمله حقوق مرد بر گردن زن این است که زن نباید بدون اذن شوهر روزه مستحبی بگیرد و زن نباید بدون اذن شوهر از خانه بیرون برود و زن باید خودش را به بهترین بوی خوش، خوشبو کند و بهترین لباسها را برای شوهرش بپوشد و بهترین زینت را برای شوهرش استفاده کند و خودش را صبح و شب به شوهرش عرضه کند و بعد حضرت فرمودند حقوق مرد بر زن بیشتر از این است.
از این حدیث استفاده می شود که حقوق بیشتر از این است و اگر زن به این حقوق عمل نکرد، زن ناشزه می شود و دیگر نفقه ندارد.

التقریر العربی
و اما بظهورها فی غیر المدعی کما هو المستفاد من صاحب الجواهر:
اما وجه الاول (الاجماع): فلعدم کونه من الاجماع المحکی الذی قام الدلیل علی حجیته.
و فیه: انه لو لم یکن من هذا الاجماعات مع ما ذکر من داب الشهید فی المقدمة الاولی فای اجماع المنقول داخلا فیها.

و اما وجه الثانی: اذ عدم االنفاق الا بعد التمکین و الزفاف، لایدل علی شرطیة التمکین کما هو المدعی کما سیاتی عند مختار الجواهر.

اما وجه الثالث: مضافا الی ضعف السند فلعدم علمنا بما هو الوجه فی عدم انفاقه علیها.

و اما وجه الرابع: فلعدم کون النفقة من الاعواض الواجبة بالعقد، بل و لا من المال المجهول، بل العقد یفید کونها زوجة له و الشارع اثبت النفقة للزوجة کما اثبت نفقة المملوک کما سیاتی.

و اما وجه الخامس: فلعدم دلالة الخبر المزبور علی اشتراط النفقة بکونهن عندکم  بل اطلاقه دلیل علی العدم.

ان قلت: سلمنا النقاش المذکورة علی الوجوه المزبورة و لکن یمکن استفادة شرطیة التمکین مما یدل علی سقوط النفقة لها بخروجها من بیته بغیر اذنه اذ الظاهر منها کون النشوز مسقط النفقة لتفویته الشرط الذی هو لزوم اطاعة و عرض نفسها علیه لا انه مانع وجوب النفقة التی کان سبب وجوبها العقد المجرد فلاحظ تلک النصوص:
منها: «عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ ... لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي تَطَوُّعاً وَ لَا تَخْرُجَ‏ مِنْ‏ بَيْتِهَا (بِغَيْرِ إِذْنِهِ) وَ عَلَيْهَا أَنْ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبِهَا وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا وَ تَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً وَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حُقُوقُهُ عَلَيْهَا».[2]


[1] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج21، ص158، ابواب مقدمات النکاح، باب79، ح2، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج21، ص158، ابواب مقدمات النکاح، باب 79، ح2، ط آل البیت.