موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ نفقه
بحث در نفقات بود که بیان شد، به سه سبب نفقه واجب می شود یکی از آنها نفقه نکاح بود به دو شرط.
شرایع در شرایط وجوب نفقه زن بر شوهر می فرمایند: «والشرط اثنان: الأول: أن يكون العقد دائما. الثاني: التمكين الكامل، وهو التخلية بينها وبينه، بحيث لا تخص موضعا ولا وقتا. فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان، أو مكان دون مكان آخر، مما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين».[1]
می فرمایند: شرط وجوب نفقه زن بر شوهر، دو چیز می باشد، اول: عقد دائم باشد. دوم: زن تمکین کامل کند. و معنای تمکین کامل این است که بین مرد و زن خلوت کامل صورت بگیرد و حد و فاصله ای نباشد، به این معنا که زن جا و زمان خاصی برای تمکین خود معین نکند. پس اگر زن بگوید من فقط شبها تمکین می کنم، این تمکین کامل نیست و یا اگر بگوید در فلان مکان تمکین می کنم، باز هم تمکین کامل نیست.
قواعد هم تقریبا نظیر شرایع است و فرموده است: «الاول فی النکاح و فیه مطالب: الاول فی الشرط، انما تجب النفقة بالعقد الدائم مع التمکین التام و لا تجب بالمتعة و لا لغیر الممکنة من نفسه کل وقت فی ای موضع اراد فلو مکنت قبلا و منعت غیره سقطت نفقتها و کذا لو مکنته لیلا او نهارا او فی مکان دون آخر مما یجوز فیه الاستمتاع...».[2]
می فرمایند: اولین سبب نفقه، نکاح است و در آن چند مطلب است که اولین مطلب در شرایط وجوب نفقه زن است: اولین شرط دائمه بودن است و شرط دوم تمکین تام است. در نتیجه عقد متعه نفقه ندارد و اگر زن تمکین کامل نکند و در همه وقتها تمکین نکند مثلا بگوید فقط شب تمکین می کنم، نفقه ندارد و و یا قسمتی از بدن خود را تمکین نکند، باز هم نفقه واجب نیست.

دلیل شرط اول: (دائم بودن عقد)
جواهر برای اثبات شرط اول می فرماید: «نفقة لذات العقد المنقطع إجماعا بقسميه، كما عرفته فيما تقدم».[3]
می فرمایند: دلیل عدم نفقه در عقد غیردائم، اجماع محصل و منقول است.

دلیل شرط دوم: (تمکین کامل)
حاصل چیزی که از جواهر[4] فهمیده می شود این است که زن نباید ناشزه باشد و الا نفقه بر او واجب نیست. بعد می فرمایند که نفقه زمانی واجب است که زن ناشزه نباشد، بلکه اجماع محصل و منقول داریم که در وجوب نفقه، عدم نشوز زن شرط است و شرط بودن عدم نشوز هم بدون تمکین کامل محقق نمی شود.

زمان وجوب نفقه:
شرایع می فرماید: «وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد، أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين».[5]
می فرمایند: آیا نفقه به مجرد عقد واجب است یا زمانی نفقه واجب است که زن تمکین کامل کند؟ اظهر این است که وجوب نفقه متوقف بر تمکین کامل است.
قواعد هم مثل شرایع می فرماید: «وهل تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين فيه إشكال».[6]
می فرماید: آیا نفقه به مجرد عقد به شرط عدم نشوز واجب است یا با تمکین کامل واجب است؟ در این اشکال است.

التقریر العربی
كما صرح به الشرايع في العبارة المذكورة ثم زاد عليها بقوله: «والشرط اثنان: الأول: أن يكون العقد دائما. الثاني: التمكين الكامل، وهو التخلية بينها وبينه، بحيث لا تخص موضعا ولا وقتا. فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان، أو مكان دون مكان آخر، مما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين».[7]
و مثله قواعد: «الاول فی النکاح و فیه مطالب: الاول فی الشرط، انما تجب النفقة بالعقد الدائم مع التمکین التام و لا تجب بالمتعة و لا لغیر الممکنة من نفسه کل وقت فی ای موضع اراد فلو مکنت قبلا و منعت غیره سقطت نفقتها و کذا لو مکنته لیلا او نهارا او فی مکان دون آخر مما یجوز فیه الاستمتاع...».[8]

اما الدلیل علی الشرطین:
اما الشرط الاول: استدل الجواهر علی لزومه بما نصه: «نفقة لذات العقد المنقطع إجماعا بقسميه، كما عرفته فيما تقدم».[9]
و اما الشرط الثانی: حاصل ما یستفاد من الجواهر[10] و غیره ان عدم نشوزها بلاخلاف دخیل فی وجوب الانفاق علیها بل الاجماع بقسمیه علی دخالة عدم النشوز فی وجوب النفقة و اعتباره فیه و من البداهة عدم تحقق عدم النشوز بدون تمکین الکامل و یاتی بعض موارد التفرقة بینهما.

ثم زاد الشرایع: «وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد، أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين».[11]
و مثله قواعد من الايضاح نصه: «وهل تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين فيه إشكال».[12]

---