موضوع:
نظر چهارم/ احکام اولاد/ نفقه
نفقات:شرایع
می فرماید:
«النظر
الخامس: في النفقات لا تجب النفقة إلا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية. والقرابة. والملك. القول: في نفقة الزوجة والكلام في:
الشرط، وقدر النفقة، واللواحق».
[1]می
فرمایند: نفقه بر کسی واجب نیست مگر با یکی از
اسباب سه گانه: زوجیت، قرابت، مملوکیت. در مورد اول که زوجیت
باشد چند بحث وجود دارد، شرایط، مقدار نفقه و لواحق آن.
نسبت به
اینکه نفقه در سه مورد واجب می باشد، صاحب جواهر ادعای اجماع
می کند و می فرماید:
«باجماع
الأمة كما عن جماعة الاعتراف به».
[2]می
فرمایند: نفقه در سه موردی که شرایع فرمود، با اجماع امت ثابت
شده است همانطور که بعضی به آن اعتراف کرده اند.
قواعد هم
مثل شرایع فرموده و گفته:
«وأسبابها
ثلاثة ( النكاح ) ( والقرابة ) ( والملك )».
[3]می
فرمایند: موجبات نفقه سه چیز است: نکاح، قرابت، ملکیت.
سبب اول: نکاح
مطلب اول: دلیل وجوب نفقه زوجه
الف: اجماعجواهر و
ایضاح ادعای اجماع کرده اند و ایضاح فرموده:
«ظاهر أيضا ولا يحتاج إلى بيان ».
[4]می
فرمایند: اجماع واضح است و نیازی به بیان ندارد.
ب: آیات قرآن:مثل:
«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم».
[5]ایضاح
فرموده:
«اتفقوا على أن قوله
( وبما انفقوا ) على سبيل الوجوب».
[6]می
فرمایند: همه علما اتفاق دارند که از کلمه «بما انفقوا» وجوب انفاق استفاده
می شود.
و مثل:
«وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوف».
[7]ایضاح
می فرماید:
«فدل على
وجوبها حال تشاغلها بولدها عن استمتاع الزوج فدلالته حال عدم اشتغالها بولادة وولد
أولى».
[8]می
فرمایند: اینکه خداوند فرمود مولود له باید نفقه زن را بپردازد،
در حالی که این زن فرزند دارد و وقتی زیادی را صرف
نگهداری فرزند می شود و تمام وقت در اختیار شوهرش نیست،
اما با این حال آیه قرآن می گوید که نفقه او بر شوهر واجب
است، حال اگر زنی شوهر نداشت و تمام وقت در اختیار شوهرش بود، به
طریق اولی نفقه اش واجب است.
و مثل:
«فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ
ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا».
[9]ایضاح
می فرماید:
«معناه أن
لا يكثر من تعولون فلولا وجوب النفقة لما كان لخشية كثرة العيال تأثير».
[10]می
فرمایند: آیه می گوید عائله خود را زیاد
نکنید که اگر زیاد کردید، نفقه آنها بر شما زیاد می
شود و اگر وجوب نفقه نبود، دیگر در کثرت زن تاثیری نداشت و
بیشتر هم اشکالی نداشت.
ج: روایات متعدد:مثل:
«منها ما روي أن هند امرأة أبي سفيان جاءت إلى رسول الله صلى الله
عليه وآله فقالت: إن أبا سفيان شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذ منه سرا
وهو لا يعلم، فهل علي من ذلك شئ؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».
[11]هند نزد
پیامبر آمد و گفت ابوسفیان مرد خسیسی هست و به من و بچه
ها کمک نمی کند مگر اینکه خودم از اموال او مخفیانه بردارم،
آیا بر گردن من چیزی است؟ حضرت فرمودند: به اندازه موونه خودت و
بچه هایت بردار.
و مثل:
«الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتاهُ اللَّهُ- قَالَ إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا
مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا».
[12]راوی
از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت در ذیل آیه
فوق فرمودند: اگر فرد به بچه و زنش به اندازه کافی داد فبها و الا
باید این زن را طلاق بدهد.
و مثل:
«عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ
اللَّهِ ع عَنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ
يَكْسُو جُثَّتَهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا الْحَدِيثَ».
[13]راوی
می گوید از امام صادق سوال شد که حق زن بر گردن شوهرش چیست؟
حضرت فرمودند: شکم او را سیر کند و لباس به او بدهد و اگر اشتباه کرد او را
ببخشد.
و
روایات دیگر که دال بر این مطلب است.
حاصل مطلب:
اشکلای نیست که از قرآن و روایات و اجماع استفاده می شود
که نفقه زوجه بر زوجش واجب است.
التقریر العربیشرایع:
«النظر الخامس: في النفقات لا تجب النفقة
إلا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية.
والقرابة. والملك. القول: في نفقة الزوجة والكلام في:
الشرط، وقدر النفقة، واللواحق».
[14]ادعی
صاحب الجواهر اجماع الامة علی انحصار اسباب النفقة فی الثلاثة
المذکورة نصه:
«باجماع الأمة كما عن
جماعة الاعتراف به».
[15]و مثله
قواعد نصه علي ما في الايضاح:
«وأسبابها
ثلاثة ( النكاح ) ( والقرابة ) ( والملك )».
[16] اما سبب الاول:
ای النکاح
اما اصل وجوب نفقة،
الزوجة تستفاده من:
الف: الاجماع المدعی
الجوهر و الایضاح:
«ظاهر أيضا ولا يحتاج
إلى بيان».
[17]ب: آيات متعددة:منها:
«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم».
[18]صرح
الایضاح:
«اتفقوا على أن قوله
( وبما انفقوا ) على سبيل الوجوب».
[19]منها:
قوله تعالي:
«وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف».
[20]ايضاح:
«فدل على وجوبها حال تشاغلها بولدها عن استمتاع الزوج فدلالته حال عدم
اشتغالها بولادة وولد أولى».
[21]و منها
قوله تعالی:
«فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ
النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا
فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا».
[22]ایضاح:
«معناه أن لا يكثر من تعولون فلولا وجوب النفقة
لما كان لخشية كثرة العيال تأثير».
[23]ج: روایات:
ادعی الجواهر
[24]
و الايضاح
[25]
تواترها:
منها:
«منها ما روي أن هند امرأة أبي سفيان جاءت إلى رسول الله صلى الله
عليه وآله فقالت: إن أبا سفيان شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذ منه سرا
وهو لا يعلم، فهل علي من ذلك شئ؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».
[26]منها:
«الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتاهُ اللَّهُ- قَالَ إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا
مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا».
[27]منها:
«عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ
اللَّهِ ع عَنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ
يَكْسُو جُثَّتَهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا الْحَدِيثَ».
[28]و
روایات اخری.
والحاصل
لاشبهة كتابا و سنة و اجماعا في وجوب نفقة الزوجة علي زوجها في الجملة انما الكلام
في شرائطها و قدرها.