درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ حضانت
بحث در بیان دلایل شروط زن حاضنه بود، یکی از شروط، عدم تزویج حاضنه می باشد.
دلیل اشتراط عدم تزویج:
جواهر درباره این شرط می فرماید: «أما اشتراط عدم التزويج فلا أجد فيه خلافا، بل في الروضة الاجماع عليه، وهو الحجة بعد مرسل المنقري المنجبر بما عرفت».[1]
می فرمایند: در وجود این شرط، خلافی پیدا نکردم، بلکه در کتاب روضه، ادعای اجماع بر آن شده است و این اجماع هم حجت است، البته بعد از روایت منقری که مرسله بود و با عمل اصحاب جبران ارسال شده بود.
این روایتی که ایشان می گوید، در جلسه 24/6 مطرح شده که این روایت بود: «عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ».[2]
در این روایت به صراحت بیان شده است که تا زمانی می تواند حاضنه باشد که تزویج نکرده باشد.
همچنین روایت دیگری است که از آن اشتراط عدم تزویج استفاده می شود که این روایت می باشد:
«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ نَكَحَتْ‏ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ وُلْدَهُ مِنْهَا وَ قَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْكِ إِنْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّى يُعْتَقَ هِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوكاً فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا».[3]
راوي مي گويد سوال كردم از حضرت كه زني با عبدي ازدواج كرد و فرزنداني از اين دو به دنيا آمد، بعد عبد اين زن را طلاق داد و اين زن هم رفت و شوهر كرد، بعد زماني كه عبد فهميد اين زن شوهر كرده، تصميم گرفت بچه ها را از زن بگيرد و به زن گفت من به تو در زماني كه ازدواج كردي، به حضانت سزاورتر هستم، حكم چيست؟ حضرت فرمودند: تا زماني كه عبد آزاد نشده، حق گرفتن بچه ها را ندارد حتي اگر زن ازدواج كرده باشد و زن تا زماني كه مرد عبد است، زن تزويج شده احق است و بعد از اينكه مرد آزاد شد، از زن احق است چون زن ازدواج كرده است.
از اين حديث فهميده مي شود كه اگر مرد شرايط حضانت را داشته باشد، با ازدواج زن حق حضانت از زن ساقط مي شود.

وجه اولويت:
مردي كه در زمان ولادت عبد بوده بعد از آزاد شدن، مي تواند حضانت را بگيرد، به طريق اولي مردي كه از اول آزاد بوده، حق گرفتن حضانت از زن مزوجه را دارد.

از جمله روايات ديگر از رواياتي است كه اهل سنت بيان شده است:
مثل:
«أَنَّهُ قَالَ: الْأُمُّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ ابْنِهَا مَا لَمْ‏ تَتَزَوَّج‏».[4]
مادر سزاوارتر به بچه است تا زمانی که ازدواج نکرده باشد.
و مثل: «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَ ثَدْيِي‏ لَهُ‏ سِقَاءً وَ حِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَ إِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ص أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي‏».[5]
زنی به پیامبر گفت که این بچه از شکم من بیرون آمده و من بزرگش کرده ام و پدرش من را طلاق داد و خواست بچه را از من بگیرد، باید چه کنم؟ حضرت فرمودند: تو نسبت به شوهرت تا زمانی که ازدواج نکردی احق هستی.
از این روایت استفاده می شود که اگر این زن ازدوج کرد، دیگر احق نیست.
نکته: این دو روایت دلیل نیستند اما موید می باشند.

حاصل مطلب:
نص و فتوا می گوید که حق حضانت مادر در دو سال نسبت بچه تا زمانی است که این زن ازدواج نکرده باشد و اگر زن ازدواج کرد، حق حضانت از بین می رود چه مقاربت کرده باشد چه نکرده باشد و چه ازدواج با حق حضانت منافات داشته باشد یا خیر و یا اینکه شوهر جدید بگوید مزاحم حضانت می شود یا خیر.
نتیجه اینکه  یکی از شرایطی که باید زن حاضنه باشد، عدم ازدواج زن می باشد.

شایسته است به دو مطلب اشاره شود:
اول: اگر شوهر دوم، زن را طلاق داد، آیا حق حضانت زن دوباره به او بر می گردد یا خیر؟
دو قول مطرح است:
1.به شیخ طوسی نسبت داده شده است: حق حضانت بر می گردد، چون مقتضی موجود است که در سن قبل از دو سال است و مانع هم نیست، چون دیگر شوهر ندارد.
2.به ابن ادریس نسبت داده شده است: حق حضانت بر نمی گردد، چون استصحاب بقاء سقوط حق حضانت می شود و دلیلی برای رفع آن نیست.

اما ما می گوییم در این گونه موارد باید بین زن و شوهر تصالح صورت بگیرد و جمع بین حقین می باشد.

دوم: اگر بچه قبل از اتمام دو سال، بچه را از شیر گرفتن چه باید کرد؟
در این مطلب هم دو قول است:
1.از جهت اینکه در حدیث آمده بود که بعد از تمام شدن شیر دادن، پدر احق هست، باید گفت که حق حضانت بعد از شیرگرفتن به پدر می رسد.
2.ظاهر حولین که در روایات آمده است اعم از این است که در دوسال بچه را از شیر بگیرند یا قبل از آن یا بعد از آن و ملاک دوسال است.
جواهر قول دوم را اختیار می کند و می فرماید: «لا يخلو ثانيهما من قوة، للأصل وإمكان تنزيل قوله عليه السلام:" حتى يفطم " على الغالب من الحولين».[6]
حضانت تا دو سال است و این قول اقوی است چون استصحاب بقاء حضانت می شود و روایتی که گفته حضانت تا شیر دادن است، حمل بر غالب می شود.
بنا بر نظر ما تصالح بهترین کار هست.

تقریر العربی
و اما اشتراط عدم التزویج:
جواهر: «أما اشتراط عدم التزويج فلا أجد فيه خلافا، بل في الروضة الاجماع عليه، وهو الحجة بعد مرسل المنقري المنجبر بما عرفت».[7]
تقدم خبر المنقری جلسة 24/6/93: «عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ».[8]
دلالتها علی المقصود واضحة.
و منها خبر داود الرقی: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ نَكَحَتْ‏ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ وُلْدَهُ مِنْهَا وَ قَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْكِ إِنْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّى يُعْتَقَ هِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوكاً فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا».[9]
دلالتها علي المقصود ايضا واضحة اذ العبد بعد العتق اذا كانا حق في الام المزوجه فمع كونه عبدا حين الوطي و الولادة فالوالد الذي كان حرا من حين الوطي بطريق اولي يكون احق من الام المزوجه.

و منها بعض روايات النبوي المنقولة عن طرق اهل السنة.
مثل: «أَنَّهُ قَالَ: الْأُمُّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ ابْنِهَا مَا لَمْ‏ تَتَزَوَّج‏».[10]
و مثل: «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَ ثَدْيِي‏ لَهُ‏ سِقَاءً وَ حِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَ إِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ص أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي‏».[11]

و الحاصل: ان ظاهر النص، و الفتوی المذکوران، هو سقوط حق حضانتها بمجرد وقوع عقد نکاح المراة مطلقا سواء دخل بها ام لا، سواء کان التزویج بحال ینافی الحضانة، ام لا، و سواء التزم الزوج الجدید بما لاینفای الحضانة ام لا.

هذا و لکن ینبغی التدبر فی امرین:
احدهما: لو طلقها الزوج الثانی، هل یعود الحضانة لها ام لا، قولان: اختار الشیخ الطوسی الاول لوجود المقتضی و زوال المانع.
و نسب الی ابن ادریس، الثانی، لاستصحاب السقوط مع فرض عدم الدلیل علی العود.
و لنا ان نقول الاحوط التصالح بینها و بین الزوج الاول، لدوران الحضانة بینهما، و لماتقدم من القول بکونها علی السویه بینهما حتی قبل ازدواجها مع الزوج الثانی.

و الثانی: انه لو فطم الولد قبل اتمام الحولین، ترتفع حضانة الام ام باقیة الی تمام الحولین وجهان: من التعلیق علی الفطام فاذا فطم فالاب احق، و من ان ظاهر الحولین، هو الکاملین سواء فطم قبلها ام لا، ادام رضاعه بعدهما ام لا، اختار الجواهر الثانی، نصه: «لا يخلو ثانيهما من قوة، للأصل وإمكان تنزيل قوله عليه السلام:" حتى يفطم " على الغالب من الحولين».[12]
و لنا ان نقول ان الاحوط التصالح بين الابوين مثل الامر الاول.


[1] جواهر الکلام،محمد حسن جواهری، ج 31، ص 289.
[2] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج 21، ابواب احكام الاولاد، باب 81، ح4، ص 471، ط آل البيت.
[3] وسايل الشيعه، حرعاملي، ج21، ابواب احكام الاولاد، باب 73، ح2، ص 459 ط آل البیت.
[4] مستدرک الوسایل، محدث نوری، ج15، ابواب احکام الاولاد، باب 58، ح 5، ص164.
[5] سنن بیهقی، بیهقی، ج 8، ص 4.
[6] جواهر الكلام، محمد حسن جواهري، ج 31، ص 290.
[7] جواهر الکلام،محمد حسن جواهری، ج 31، ص 289.
[8] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج 21، ابواب احكام الاولاد، باب 81، ح4، ص 471، ط آل البيت.
[9] وسايل الشيعه، حرعاملي، ج21، ابواب احكام الاولاد، باب 73، ح2، ص 459 ط آل البیت.
[10] مستدرک الوسایل، محدث نوری، ج15، ابواب احکام الاولاد، باب 58، ح 5، ص164.
[11] سنن بیهقی، بیهقی، ج 8، ص 4.
[12] جواهر الكلام، محمد حسن جواهري، ج 31، ص 290.