درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ رضاع
بحث در این بود که رضاع کامل 24 ماه است ولی 21 ماه هم جایز است، اما کمتر از 21 ماه بعضی گفتند جایز است و بعضی گفتند جایز نیست.
و الحاصل مختار ما هم به تبع شرایع و قواعد قول اول بود.
تحریر هم همین را اختیار کرده است: «و لا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان و من غير ضرورة».[1]
می فرمایند: جایز نیست که شیر دادن اگر امکان داشت و ضرورت هم نبود، کمتر از 21 ماه باشد.

در منهاج آیت الله خویی، آیت الله وحید اینگونه حاشیه زده اند: «و الاحوط وجوبا مع الامکان ان لا یکون اقل من ذلک».[2]
می فرمایند: بنابراحیتاط واجب رضاع نباید کمتر از 21 ماه باشد.

پس نتیجه این شد که عده ای از بزرگان قائلند که بچه باید حتما 21 ماه شیر بخورد و کمتر از آن جایز نیست.
هذا و لکن لنا ان نقول: مستفاد از ادله عدم جواز کمتر از 21 ماه این است (دو روایت که جلسه قبل بیان شد) که مضمون این ادله این بود که چون کمتر از 21 ماه جور بر بچه است، جایز نیست کمتر شیر دهد و از ادله جواز این بود که کمتر جایز است چون مادر و پدر تصمیم گرفتند و بچه را قبل 21 ماه از شیر گرفتن، اشکال ندارد و گویا در وقت مشورت و تصمیم گرفتن به این دقت داشته اند که بچه مریض نخواهد شد و یا به جای شیر دادن، از شیر خشک استفاده کنند که بچه مریض نشود.
پس جمع بین دو دسته این است که اگر کمتر از 21 ماه شیر دادن باعث شود که بچه مریض شود، جایز نیست و اگر مریض نشود، اشکال ندارد کمتر از 21 ماه به بچه شیر داد.

جهت سوم: شیر دادن یک یا دو ماه بیشتر از 24 ماه جایز است و اجرت آن بر پدر لازم نیست
شرایع فرمود که جایز است که به بچه یک یا دو ماه بیشتر  از 24 ماه شیر داده شود و مرضع حق گرفتن اجرت بر آن ندارد.
جواهر[3] می فرماید مشهور بین اصحاب این است که جایز است بیشتر از 24، یک یا دو ماه بیشتر شیر دهند و اجرت هم بر پدر لازم نیست، بعد ایشان برای جواز یک یا دو ماه شیر دادن، می فرمایند: «باعتبار صعوبة فصال الطفل دفعة واحدة على وجه يخشى عليه التلف، لشدة تعلقه به، و للمرسل المنجبر بالشهرة».[4]
می فرمایند: این بیشتر شیر دادن جایز است، چون یک مرسله بر این دلالت دارد و ضعف ارسال این مرسله با عمل مشهور جبران می شود، و دلیل دیگر این است که اگر قرار باشد بچه را یک دفعه از شیر بگیرند، سخت است و شاید بچه تلف شود، به خاطر همین یک یا دو ماه بیشتر جایز است تا بچه تلف نشود.
نکته: از بعضی از روایات استفاده می شود که اضافه بر 24 ماه، حدی ندارد و محدود به یک یا دوماه نشده است. این روایات این است:
سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ هَلْ‏ يُرْضَعُ‏ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ فَقَالَ عَامَيْنِ فَقُلْتُ فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَتَيْنِ هَلْ عَلَى أَبَوَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ قَالَ لا».[5]
راوی از امام رضا علیه السلام نقل می کند: از حضرت سوال شد که آیا می شود به بچه  بیشتر از دو سال شیر داد. حضرت فرمودند: دو سال باید شیر داد. سوال: اگر بیشتر از دو سال شد آیا پدر و مادر مقصر هستند و کار اشتباهی کرده اند. حضرت فرمودند: خیر.
ظاهر روایت این است که بیشتر از 24 ماه شیر دادن به طور مطلق جایز است.
جواهر[6] این قول را که حدی برای بیشتر از دو سال معین نشده را به جماعتی نسبت داده است و بعد گفته که مشهور بر خلاف این است.
و شاید دلیل مشهور بر مخالفت با این حرف، آنچه باشد که قبلا گفتیم که دو سال انتهای رضاع کامل است و این از آیات و روایات و اجماع برداشت می شود و معنای آن این است که بیشتر از دو سال جایز نیست و از این یک ماه و دو ماه خارج است چون دلیل بر آن داریم و نسبت به بیشتر از آن دلیلی نداریم.
ظاهر منهاج آیت الله خویی هم این است که رضاع بیشتر از 24 ماه جایز است و حدی ندارد: «حد الرضاع عامان و تجوز زیادة علی ذلک».[7]
می فرمایند: زیادی بیشتر جایز است و حدی ندارد.

تقریر العربی
و الحاصل ان المختار هو القول الاول تبعا للشرایع و القواعد و غیرهما و هو مختار التحریر: «و لا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان و من غير ضرورة».[8]

و الاستاذ العلامة آیت الله وحید خراسانی نصه فی ذیل المنهاج: «و الاحوط وجوبا مع الاطلاق ان لا یکون اقل من ذلک»[9] ای 21 شهرا.

هذا و لکن لنا ان نقول: ان المستفاد من ادلة عدم الجواز –الخبرین- و ادلة الجواز –آیة الشریفة- هو ان المعیار لعدم الجواز، والجوز، انما ضرر المولود علی المرتضع  فمع عدمه بان یشرب المرتضع شیئا آخر بدل اللبن مثل زماننا یجوز النقص لعدم جور علی المرتضع و کونه عن تراض الابوین و تشاءهما.

و الثالث: جواز الزيادة علي الحولين شهرا او شهرين، و لكن لا يجب علي الوالد اجرة المازاد عليها.
صريح الجواهر[10] بان الجواز هو المشهور بین الاصحاب و استند للجواز شهرا او شهرین بقوله: «باعتبار صعوبة فصال الطفل دفعة واحدة على وجه يخشى عليه التلف، لشدة تعلقه به، و للمرسل المنجبر بالشهرة».[11]
بل يستفاد من بعض النصوص عدم تحديد الجواز بالشهر و الشهرين و هو ما عن:
سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ هَلْ‏ يُرْضَعُ‏ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ فَقَالَ عَامَيْنِ فَقُلْتُ فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَتَيْنِ هَلْ عَلَى أَبَوَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ قَالَ لا».[12]
و نسب الجواهر[13] الی جماعة المیل الیه، الا ان المشهور خلافه.
و لعل مستند المشهور علی المخالفة ما تقدم من ان الحولین منتهی الرضاع کتابا و سنة و اجماعا و انما خرج منه شهرا و شهرین بالدلیل.


[1] تحریر الوسیله، امام خمینی، ج 2، ص 312.
[2]منهاج الصالحین، سیدابوالقاسم خویی، ج3، ص 324.
[3]جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص 277.
[4]جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج 31، ص 278.
[5]وسائل الشیعه، حرعاملی، ج21، ابواب احکام الاولاد، باب 70، ح 4، ص454، ط آل البیت.
[6]جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج 31، ص 278.
[7]  منهاج الصالحین، سیدابوالقاسم خویی، ج3، ص 323.
[8] تحریر الوسیله، امام خمینی، ج 2، ص 312.
[9]منهاج الصالحین، سیدابوالقاسم خویی، ج3، ص 324.
[10]جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص 277.
[11]جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج 31، ص 278.
[12]وسائل الشیعه، حرعاملی، ج21، ابواب احکام الاولاد، باب 70، ح 4، ص454، ط آل البیت.
[13]جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج 31، ص 278.