موضوع:
نظر چهارم/ احکام اولاد/ رضاع
شرایع
می فرماید:
«و نهاية الرضاع حولان و يجوز
الاقتصار على أحد و عشرين شهرا و لا يجوز نقصه عن ذلك و لو نقص كان جورا و يجوز
الزيادة عن الحولين شهرا و شهرين و لا يجب على الوالد دفع أجرة ما زاد عن حولين ».
[1]می
فرمایند: اگر کسی بخواهد رضاع را کامل کند باید دو سال
شیر دهد و اکتفاع به 21 ماه هم جایز است، اما نباید کمتر از 21
ماه شیر داد و اگر کمتر شد، جرم است و حرام. اما می توان یک ماه
یا دو ماه بیشتر از دوسال شیر داد و بر پدر واجب نیست که
اجرت بیشتر از دو سال را بدهد.
قواعد
[2]
هم مثل همین عبارت را دارند.
در این عبارت شرایع، از چند جهت باید بحث شود:اول:
نهایت رضاع دو سال است و اگر 21 ماه هم شد اشکال ندارد.
اما دلیل انتهای رضاع: امکان
دارد برای این مدعا به این آیات و روایات استدلال
کرد:
1-آیه:
«وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».
[3]این
آیه صریح در این است که مادرها باید دو سال کامل بچه را
شیر دهند تا رضاع کامل شود و پدر بچه هم باید در این دو سال،
رزق و پوشاک این زنها را تامین کند.
2-روایت
وهاب بن الصباح:
«قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
الْفَرْضُ فِي الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ عَنْ أَحَدٍ
وَ عِشْرِينَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ الْمُرْضِعُ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ فَحَوْلَيْنِ كَامِلَيْن».
[4]راوی
از امام صادق نقل می کند: در شیر دادن، 21 ماه واجب است و اگر کمتر از
آن شد، رضاع ناقص شده است و اگر کسی خواست رضاع را کامل کند، دو سال
باید شیر دهد.
این
روایت صریح در این است که رضاع کامل دو سال است.
3-و
ما عن الحلبی:
«قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ
اللَّهِ ع لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِ وَلَدِهَا أَكْثَرَ
مِنْ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ إِنْ أَرَادَا الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا فَهُوَ حَسَنٌ وَ الْفِصَالُ الْفِطَام».
[5]راوی
از امام صادق علیه السلام نقل می کند: زنی که بچه ای را
شیر می دهد، نمی تواند بیشتر از دو سال اجرت بگیرد
و اگر این زن و مرد توافق کردند که قبل از دو سال شیر قطع شود، کار
خوبی است.
فحوای
این روایت دال بر این است که رضاع کامل دو سال است چون در منطوق
آمده است که اگر بیش از دو سال شیر دادن نمی تواند اجرت
بگیرد، از این معلوم می شود که رضاع کامل دو سال است.
اما دلیل جواز شیر دادن 21 ماه:1-جواهر
می فرماید:
«بلا خلاف اجده للاصل».
[6]
می
فرمایند: در اینکه اگر سه ماه از دو سال کمتر شد، جایز است،
فرموده اند که اتفاق بر این است و اصل هم دال بر این است.
2-روایت
سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
«قَالَ:
الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى
الصَّبِيِّ».
[7]راوی
از امام صادق علیه السلام نقل می کند: رضاع 21 ماه است و اگر از آن
کمتر شود، ظلم بر بچه است.
3-روایت
عبدالوهاب که در بالا خوانده شد که ظاهر آن جواز 21 ماه است.
و بالجملة نهایت
رضاع دو سال کامل است و می توان 21 ماه هم شیر دادن و دلایل آن
اجماع، اصل و روایات است.
دوم: اما نقص رضاع از 21 ماه:در
این دو قول است:
1-جایز
نیست رضاع از 21 ماه کمتر باشد.
2-جایز
است رضاع از 21 ماه کمتر باشد.
دلیل بر عدم جواز نقص رضاع از 21 ماه:1-جواهر
از کشف اللثام نقل می کند که بر این حکم اتفاق است.
2-خبر
سماعه که در بالا ذکر شد، دال بر این است که نقص، ظلم بر بچه است و جواهر
بعد از کلمه جور، کلمه حرمت هم اضافه می کند و می گوید
این نقص حرام است.
3-خبر
عبدالوهاب که در بالا ذکر شده که در آن آمده: «...
فَمَا
نَقَصَ عَنْ أَحَدٍ وَ عِشْرِينَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ الْمُرْضِعُ...».
اگر
از 21 ماه کمتر شیر دهد، رضاع ناقص شده است.
دلایل قول بر جواز نقص رضاع از 21 ماه:1-آیه
قرآن:
«فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ
تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما».
[8]خداوند
می فرماید: اگر مادر و پدر اراده کردند که شیر دادن کمتر از از
دو سال باشد و با هم مشاورت کردند، اشکالی ندارد و این اطلاق دارد و
کمتر از 21 ماه را هم شامل می شود.
2-روایت:
عن الحلبي
«قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِ وَلَدِهَا أَكْثَرَ مِنْ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ إِنْ أَرَادَا الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
فَهُوَ حَسَنٌ وَ الْفِصَالُ الْفِطَام».
[9]راوی
از امام صادق نقل می کند: زن نمی تواند اجرت بیشتر از دو سال
برای شیر دادن بگیرد و اگر زن و مرد توافق کردند که کمتر از
دوسال به بچه شیر دادن، کار خوبی است.
این
روایت هم مطلق است و شامل کمتر از 21 ماه هم می شود.
اشکال بر ادله قول دوم:در اصول
بیان شده است که اگر یک دسته دلیل مطلق بود و دیگری
مقید بود، باید مطلق را بر مقید حمل کنیم، در اینجا
هم این دو اطلاق جواز، به ادله قول بر عدم جواز تخصیص می خورد.
در نیتجه رضاع کمتر از 21 ماه جایز نیست.
و الحاصل
مختار ما قول اول است.
تقریر العربیشرایع:
«و نهاية الرضاع حولان و يجوز الاقتصار على أحد و عشرين
شهرا و لا يجوز نقصه عن ذلك و لو نقص كان جورا و يجوز الزيادة عن الحولين شهرا و
شهرين و لا يجب على الوالد دفع أجرة ما زاد عن حولين ».
[10]و مثله
قواعد من الایضاح
[11]
في العبارة جهات من البحث:
احدها:
نهاية الرضاع، وانها حولان و لكن الاقتصار علي احد و عشرين شهرا ايضا جائز.
اما نهايته:
يمكن الاستدلال بها بما تقدم من قوله تعالي:
«وَ
الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ
كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».
[12]و بما عن
وهاب بن الصباح:
«قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
الْفَرْضُ فِي الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ عَنْ أَحَدٍ
وَ عِشْرِينَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ الْمُرْضِعُ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ فَحَوْلَيْنِ كَامِلَيْن».
[13]دلت
بالصراحة علی نهایة الرضاع و انها حولین کاملین.
و ما عن
الحلبی:
«قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِ وَلَدِهَا أَكْثَرَ مِنْ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ إِنْ أَرَادَا الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا فَهُوَ حَسَنٌ وَ الْفِصَالُ الْفِطَام».
[14]دلت
بالفحوی و عدم جواز اخذ الاجرة علی الاکثر من الحولین، ان
نهایة الرضاع هو الحولین الکاملین.
و اما الجواز علی احد و عشرین شهرا، الذی صرّح به
صاحب الشرایع:جواهر:
«بلا خلاف اجده للاصل».
[15]و خبر سَمَاعَةَ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
«قَالَ: الرَّضَاعُ
وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى الصَّبِيِّ».
[16]و خبر عبد
الوهاب ایضا المذکور آنفا.
و بالجملة نهایة
الرضاع الکامل حولین و یجوز کونه احد و عشرین شهرا، لما ذکر من
الخبرین.
و اما فی عدم جواز نقص الرضاع من احد و عشرین شهرا، او
جوازه:ففیه
القولان:
احدهما:
عدم الجواز.
و الثانی:
الجواز.
و استدل
لعدم الجواز الذی حکی من کشف اللثام الاتفاق علیه بما تقدم آنفا
من خبر السماعة، الدال علی ان النقص جور، و زاد الجواهر علی کلمة
«الجور» کلمة «محرّم».
و بما
تقدم ایضا من خبر عبدالوهاب حیث صرح فیه: «...
فَمَا نَقَصَ عَنْ أَحَدٍ وَ عِشْرِينَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ
الْمُرْضِعُ...».
و للقول
بالجواز، بقوله تعالی:
«فَإِنْ أَرادا فِصالًا
عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما».
[17]و بما
تقدم عن الحلبي
«قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِ وَلَدِهَا أَكْثَرَ مِنْ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ إِنْ أَرَادَا الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا فَهُوَ حَسَنٌ وَ الْفِصَالُ الْفِطَام».
[18]تقريب
الاستدلال بهما علي الجواز اطلاقهما الشامل للمفروض.
و يرد عليه:
تقييد اطلاقهما بما تقدم في الخبرين من حرمة النقص عن واحد و عشرون شهرا.
و الحاصل
ان
المختار، هو القول الاول تبعا للشرايع
و القواعد و غيرهما.