موضوع:
نظر چهارم/ احکام اولاد/ عقیقه
بحث
در عقیقه کردن بود که یکی از مستحبات روز هفتم ولادت بچه است.
شرایع می فرماید:
«و لو لم یعقّ الوالد استحب للولد ان یعق عن نفسه اذا
بلغ».
[1]می
فرمایند: اگر پدر فرزند خود را عقیقه نکرد، مستحب است که ولد بعد از
بلوغ خودش را عقیقه کند.
جواهر
می فرماید:
«بل لو شک فی ذلک استحب له
ذلک ایضا کما سمعته فی خبر عمر بن یزید»[2]
(25/1/93)
می
فرمایند: اگر فرزند شک داشت که پدرش او را عقیقه کرده یا
خیر، باز هم مستحب است خودش را عقیقه کند همانطور که خبر عمر بن
یزید دال بر همین مطلب است.
وجه دلالت خبر: در
روایت آمده:
«و العقيقة اوجب من الاضحية»،
وقتی عقیقه بالاتر از قربانی بود، وقتی شک کرد، باز هم
مستحب است که خود را عقیقه کند.
و يمكن ان يقال: عقیقه مثل
دین است و اگر این قرض را کسی دیگر بدهد، ذمه مدیون
بریء می شود، در عقیقه هم همین است، اگر
دیگری برای انسان عقیقه کرد، ذمه خودش بریء
می شود، این مطلب از بعضی از روایات که عقیقه به
رهن تشبیه شد، استفاده می شود. مثلا در بعضی روایات بود
که
«كل مولود مرتهن بالعقيقة» یعنی
هر کس در گروه عقیقه است و گویا عقیقه دینی بر گردن
اوست و دین را هر کس ادا کند، ذمه فارق می شود.
و الحاصل: عقیقه قبل از بلوغ بر پدر
مستحب است و بعد از بلوغ بر خود پسر مستحب است.
شرايع
می فرماید:
«و لو مات الصبي يوم السابع قبل
الزوال سقطت، و لو مات بعده لم يسقط الاستحباب».
[3]می
فرمایند: اگر بچه قبل از ظهر روز هفتم فوت کرد، عقیقه ساقط می
شود و اگر بعد از ظهر فوت کرد، این استحباب باقی است.
قواعد
بنا بر آنچه ایضاح
[4]
نقل کرده، همین را فرموده اند.
جواهر
می فرماید:
«لخبر ادریس بن عبدالله عن
ابی عبدالله علیه السلام».
[5]می
فرماید: دلیل این حرف شرایع روایت ادریس است.
اما روایت: محمد
بن يعقوب... عن ادريس بن عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام
«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ
يُولَدُ فَيَمُوتُ يَوْمَ السَّابِعِ هَلْ يُعَقُّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ
مَاتَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ عُقَّ
عَنْه».
[6]راوی
از امام صادق نقل می کند: از حضرت درباره بچه ای که متولد شده بعد روز
هفتم فوت کرد، آیا عقیقه برای او لازم است؟ حضرت فرمودند: اگر
قبل از ظهر فوت کرد، عقیقه لازم نیست و اگر بعد از ظهر فوت کرد،
عقیقه می شود.
این
روایت مطابق تفصیل شرایع است.
قول دیگر: در
مقابل قول شرایع، قول دیگری است که می گوید
عقیقه ساقط نیست، چه بچه قبل از ظهر بمیرد یا بعد از ظهر
بمیرد. دلیل این قول، اطلاق ادله لزوم عقیقه است و در
این روایت شرط زنده بودن بچه در روز هفتم نشده است و سقوط در
روایت قبل، حمل بر این می شود که اصل استحباب باقی است
اما تاکید آن از بین رفته است.
و فیه: ما دو دسته دلیل
برای عقیقه بچه فوت کرده داریم، یکی اطلاقات و
یکی روایت ادریس است که تفصیل بین مردن قبل
از ظهر و بعد از ظهر داده شد، در اینجا مطلق حمل بر مقید می شود
و باید حکم به روایت تفصیل کنیم و جمع بین
روایات می شود.
شرایع
می فرماید:
«و یکره للوالدین ان
یاکلا عنها، و ان یکسر شیئا من عظامها، بل تفصل اعضاء».
[7]می
فرمایند: مکروه است که پدر و مادر از گوشت این عقیقه بخورد و
همچنین کراهت دارد که استخوان عقیقه را بشکنند و باید
جوری قطعه قطعه کنند که استخوان نشکند.
قواعد
بنا بر آنچه ایضاح
[8]
نقل کرده، همین را می فرمایند.
اقول: اما نسبت به کراهت اکل والدین
نسبت
به والدین و عیال والدین این کراهت وجود دارد و حتی
اگر قابله از عیالات والدین بود، باز هم مکروه است که از گوشت استفاده
کند.
جواهر
[9]
می فرمایند حتی برای عیالات علاوه بر والدین،
اکل از عقیقه کراهت دارد و دلیل روایت است:
عَنْ
أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
«قَالَ:
لَا يَأْكُلُ هُوَ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ عِيَالِهِ مِنَ الْعَقِيقَةِ وَ قَالَ وَ
لِلْقَابِلَةِ ثُلُثُ الْعَقِيقَةِ وَ إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ
أَوْ فِي عِيَالِهِ فَلَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْءٌ وَ تُجْعَلُ أَعْضَاءً ثُمَّ
يَطْبُخُهَا وَ يَقْسِمُهَا وَ لَا يُعْطِيهَا إِلَّا أَهْلَ الْوَلَايَةِ وَ
قَالَ يَأْكُلُ مِنَ الْعَقِيقَةِ كُلُّ أَحَدٍ إِلَّا الْأُمَّ».
[10]راوی
از امام صادق نقل می کند: پدر بچه و عیالاتش از عقیقه نخورند و
بعد فرمودند: برای قابل یک سوم عقیقه است و بعد فرمودند اگر
قابله مادر پدر بود، یا جزء عیالات او بود، هیچی به او
داده نمی شود و بعد فرمودند: استخوانها را نمی شکنند و بعد می
پزند و بین مردم تقسیم می کنند و فقط به شیعه می
دهند و بعد فرمودند: از گوشت عقیقه همه می خورند الا مادر بچه.
تقریر العربیشرایع:
«و لو لم یعقّ الوالد استحب للولد ان یعق عن
نفسه اذا بلغ».
[11]جواهر:
«بل لو شک فی ذلک استحب له ذلک ایضا کما
سمعته فی خبر عمد بن یزید»[12]
(25/1/93)
وجه دلالة الخبر عليه: لعل جملة
«و العقيقة اوجب من الاضحية».و يمكن ان يقال: ان العقيقة مثل الدين
في سقوطها عن ذمته و لو من ناحية الاجنبي، نستفيد ذلك من تشبيهها بالرهن او اطلاق
الرهن عليها في بعض الروايات مثل ما تقدم في بعضها:
«كل
مولود مرتهن بالعقيقة». و الحاصل: للولد استحباب عقيقة نفسه بعد
بلوغه لو لم يعقه والده.
شرايع:
«و لو مات الصبي يوم السابع قبل الزوال سقطت، و لو مات
بعده لم يسقط الاستحباب».
[13]مثله
قواعد من الایضاح.
[14]جواهر:
«لخبر ادریس بن عبدالله عن ابی عبدالله
علیه السلام».
[15]اما الخبر: محمد
بن يعقوب... عن ادريس بن عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام
«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ
يُولَدُ فَيَمُوتُ يَوْمَ السَّابِعِ هَلْ يُعَقُّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ
مَاتَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ عُقَّ
عَنْه».
[16]دلالته
علی ذلک القول واضحة.
و
قبال هذه القول، قول آخر قائل بعدم سقوطها مطلقا مات قبل الظهر او بعده و
دلیله اطلاق ما دل علی العقیقء عن المولود بالولادة، و حمل
السقوط فی الخبر علی سقوط شدة الاستحباب، لا اصل الاستحباب.
و فیه: ان الحمل خلاف الظاهر و مقتضی
الجمع بین المطلقات و الخبر هو سقوط اصل الاستحباب.
شرایع:
«و یکره للوالدین ان یاکلا عنها، و ان
یکسر شیئا من عظامها، بل تفصل اعضاء».
[17]و
مثله القواعد من الایضاح.
[18]اقول: اما كراهة اكل الوالدين منها، بل و
عيالهما حتي القابلة لو كانت من العيال، كما صرح به جواهر
[19]
فلما فی الخبر:
عَنْ
أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
«قَالَ:
لَا يَأْكُلُ هُوَ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ عِيَالِهِ مِنَ الْعَقِيقَةِ وَ قَالَ وَ
لِلْقَابِلَةِ ثُلُثُ الْعَقِيقَةِ وَ إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ
أَوْ فِي عِيَالِهِ فَلَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْءٌ وَ تُجْعَلُ أَعْضَاءً ثُمَّ
يَطْبُخُهَا وَ يَقْسِمُهَا وَ لَا يُعْطِيهَا إِلَّا أَهْلَ الْوَلَايَةِ وَ
قَالَ يَأْكُلُ مِنَ الْعَقِيقَةِ كُلُّ أَحَدٍ إِلَّا الْأُمَّ».
[20]