موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ احکام فرزند کنیز
بحث در احکام لحوق ولد به مرد بود که گفته شد در سه جهت بحث می شود:
جهت اول: ولد موطوئه به عقد که بحث تا اینجا نسبت به این جهت بود.
جهت دوم: ولد موطوئه که محل ابتلاء نیست و فقط عبارت شرایع را ذکر می کنیم.
شرایع می فرماید: «أحكام ولد الموطوءة بالملك: إذا وطأ الأمة، فجاءت به بولد لستة أشهر فصاعدا، لزمه الإقرار به، لكن لو نفاه لم يلاعن أمته، وحكم بنفيه ظاهرا»
می فرماید: اگر مولا با کنیز خود وطی کرد و حامله شد و بچه بعد از شش ماه به دنیا بیاید، مولا باید قبول کند که بچه مال او است و اگر بچه را نفی کند، بدون ملاعنه قبول می شود.
جواهر می فرماید: «اجماعا بقسمیه اقتصارا فی اللعان المخالف للاصل علی موضوع النص، و هو الازدواج و اذا انتفی اللعان فیها لزم الانتفاء بالنفی اذ لم یبق طریق الیه غیره».
می فرماید: بر این حکم شرایع اجماع محصل و منقول داریم . و لعان فقط در جایی وجود دارد که یقین باشد و آن نفی زوج باشد، اما در امه، لعان که خلاف اصل باشد جاری نیست. و با نفی، نفی می شود.
شرایع می فرماید: «ولو اعترف به بعد ذلك، ألحق به. ولو وطأ الأمة المولى وأجنبي، حكم بالولد للمولى ولو انتقلت إلى موال، بعد وطء كل واحد منهم لها، حكم بالولد لمن هي عنده، إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا، منذ يوم وطأها. وإلا كان للذي قبله، إن كان لوطئه ستة أشهر فصاعدا، وإلا كان للذي قبله وهكذا الحكم في كل واحد منهم. ولو وطأها المشتركون فيها، في طهر واحد، فولدت فتداعوه، أقرع بينهم.فمن خرج اسمه، ألحق به، واغرم حصص الباقين من قيمة أمه وقيمته، يوم سقط حيا. وإن ادعاه واحد، ألحق به، وألزم حصص الباقين، من قيمة الأم والولد. ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ولو وطأ أمته، ووطأها آخر فجورا، ألحق الولد بالمولى. ولو حصل مع ولادته، إمارة يغلب بها الظن أنه ليس منه، قيل: لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه، بل ينبغي أن يوصي له بشئ، ولا يورثه ميراث الأولاد».[1]
می فرمایند اگر بعد مولا اقرار به بچه کرد، به او ملحق می شود و اگر هم اجنبی و هم مولا با این کنیز مقاربت کرد، برای مولا است. و اگر چند مولا با او وطی کردند، اگر بعد از شش ماه به دنیا بیاید برای مولای حاضر است و اگر قبل از شش ماه به دنیا آمد برای مولای قبلی است. اگر در یک طهر چند مولا با کنیز مقاربت کرد و بچه به دنیا آمد و همه مدعی او بودند قرعه زده می شود و بچه به او ملحق می شود و باید به بقیه قیمت را بدهد و اگر یکی از مولاها مدعی شد، به او ملحق می شود و باید قیمت سهم بقیه را بدهد. و اگر کسی عزل منی از کنیز کرده باشد به خاطر آن نمی تواند نفی ولد کند. اگر فردی با کنیز خود مقاربت کرد و دیگری با آن زنا کرد، ولد برای مولا است. اگر اماره ای بود که این بچه برای این مرد نیست، نباید به مولا ملحق شود و نه از او نفی شود و ارث هم نمی برد.
عبارت قواعد هم بنابر آنچه ایضاح[2] نقل کرده است شبیه شرایع است.

جهت سوم: احکام ولد شبهه:
شرایع می فرماید: « أحكام ولد الشبهة: الوطء بالشبهة، يلحق به النسب. فلو اشتبهت عليه أجنبية، فظنها زوجته أو مملوكته، فوطأها، ألحق به الولد. وكذا لو وطأ أمة غيره لشبهة، لكن في الأمة، يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيا، لأنه وقت الحيلولة. ولو تزوج امرأة لظنها خالية، أو لظنها موت الزوج أو طلاقه، فبان أنه لم يمت ولم يطلق، ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني، واختص الثاني بالأولاد مع الشرائط، سواء استندت في ذلك إلى حكم حاكم، أو شهادة شهود، أو إخبار مخبر».[3]
می فرماید: وطئ به شبهه به نسب ملحق می شود و برای واطی خواهد بود، مثلا: اگر گمان کرد که این زن یا کنیز خودش است و با او مقاربت کرد، و بعد معلوم شد که اشتباه کرد، در این صورت بچه ای که به دنیا بیاید، ملحق به مرد است. همچنین اگر کنیز دیگری را اشتباها وطی کرد، باز هم ملحق به واطی می شود، اما باید قیمت روز تولد ولد را به مولای کنیز بدهد. چون روز تولد، وقت حیلوله و قیمت گذاری است.
مثال دیگر: اگر با زنی ازدواج کند، گمان اینکه این زن شوهر ندارد یا اینکه این زن طلاق گرفته است، و بعد از مقاربت بفهمد که این زن شوهر دارد و طلاق نگرفته، در این صورت زن بعد از عده نگه داشتن به خانه شوهر اول می رود و فرزند اگر شرائط لحوق به مرد دوم را داشت، به او ملحق می شود. و اگر شرائط نباشد، ملحق به شوهر اول است. در وجود شرائط، فرق ندارد که حاکم حکم کند یا بینه یا اخبار مخبر باشد.
قواعد علامه هم نظیر هم عبارت است و می فرماید: « وطي الشبهة كالصحيح في إلحاق النسب فلو ظن أجنبية زوجته...».[4]
تحریر، مسئلة 4 هم به نحو اختصار این موضوع را بیان کرده است.[5]
موضوعی که در این عبارات بیان شده است، حکم فراش مشتبه است، که آیا این فراش مشتبه، مثل فراش صحیح است و ولد به فراش مشتبه ملحق می شود یا خیر؟
شرایع در عبارت خود فرمود که فراش مشتبه مثل فراش صحیح است و دو مثال بیان کرد:
1-با زنی وطی کرد به گمان اینکه زن خودش است، اما بعد می فهمد که زنش نبوده یا کنیزش نبوده.
2- با زنی ازدواج کرده که فکر کرده شوهر ندارد بعد می فهمد شوهر دارد.
ایشان در هر دو مورد می فرماید که ولد به فراش مشتبه ملحق می شود.
جواهر در مقام دلیل برای الحاق ولد شبهه به فراش مشتبه اینگونه می فرماید: «بلا خلاف فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه ومضافا إلى النصوص ».[6]
می فرمایند: هیچ خلافی در شیعه نیست که ولد شبهه به فراش مشتبه ملحق است و اجماع محصل و منقول بر این است و همچنین روایات متعددی بر این داریم.

التقرير العربي
و اما احکام ولد الموطوءة بالملک فنقول کان الکلام 20/9/92 الی هذه الجلسة فی احکام الموطوئة بالعقد او اولاد المعقودة، و اما اولاد المملوکة لعدم الابتلاء بها فعلا نکتفی بعبارة الشرایع غالبا فنقول: قال:
الشرایع: « أحكام ولد الموطوءة بالملك: إذا وطأ الأمة، فجاءت به بولد لستة أشهر فصاعدا، لزمه الإقرار به، لكن لو نفاه لم يلاعن أمته، وحكم بنفيه ظاهرا»
جواهر: «اجماعا بقسمیه اقتصارا فی اللعان المخالف للاصل علی موضوع النص، و هو الازواج و اذا انتفی اللعان فیها لزم الانتفاء بالنفی اذ لم یبق طریق الیه غیره».
«ولو اعترف به بعد ذلك، ألحق به. ولو وطأ الأمة المولى وأجنبي، حكم بالولد للمولى ولو انتقلت إلى موال، بعد وطء كل واحد منهم لها، حكم بالولد لمن هي عنده، إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا، منذ يوم وطأها. وإلا كان للذي قبله، إن كان لوطئه ستة أشهر فصاعدا، وإلا كان للذي قبله وهكذا الحكم في كل واحد منهم. ولو وطأها المشتركون فيها، في طهر واحد، فولدت فتداعوه، أقرع بينهم.فمن خرج اسمه، ألحق به، واغرم حصص الباقين من قيمة أمه وقيمته، يوم سقط حيا. وإن ادعاه واحد، ألحق به، وألزم حصص الباقين، من قيمة الأم والولد. ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ولو وطأ أمته، ووطأها آخر فجورا، ألحق الولد بالمولى. ولو حصل مع ولادته، إمارة يغلب بها الظن أنه ليس منه، قيل: لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه، بل ينبغي أن يوصي له بشئ، ولا يورثه ميراث الأولاد».[7]
و مثله قواعد علی ما نقله الایضاح.[8]

و اما احکام ولد الشبهة:
شرایع: « أحكام ولد الشبهة: الوطء بالشبهة، يلحق به النسب. فلو اشتبهت عليه أجنبية، فظنها زوجته أو مملوكته، فوطأها، ألحق به الولد. وكذا لو وطأ أمة غيره لشبهة، لكن في الأمة، يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيا، لأنه وقت الحيلولة. ولو تزوج امرأة لظنها خالية، أو لظنها موت الزوج أو طلاقه، فبان أنه لم يمت ولم يطلق، ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني، واختص الثاني بالأولاد مع الشرائط، سواء استندت في ذلك إلى حكم حاكم، أو شهادة شهود، أو إخبار مخبر».[9]
و مثله قواعد: « وطي الشبهة كالصحيح في إلحاق النسب فلو ظن أجنبية زوجته...».[10]
و مثلهما مختصرا تحریر، مسئلة 4.[11]
موضوع المطرح فی العبارات هو حکم فراش المشتبه اذا کان الاشتباه من قبل الرجل، هل هو مثل فراش الصحیح الشرعی من حیث الاحکام، ام لا؟
و قد ذکر الشرایع فی العبارة للفراش المشتبه موردان:
احدهما: اشتباه الاجنبیة بالزوجة او المملوکة، او اشتباه امة الغیر کذلک.
و الثانی: ازدواجه امرئة یظنها خلیة عن الزوج، اما لموت زوجها او طلاقها ایاها، فبان بعد المقاربة، زوجها الفعلی و المستفاد فی کلا الموردین من الشرایع و غیره لحوق الولد الشبهة من حیث الاحکام بالولد الصحیح مع وجود شرائط اللحوق، و ردّها فی الثانی الی الزوج الاول.
و الجواهر فی مقام الدلیل: «بلا خلاف فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه ومضافا إلى النصوص ».[12]

---