درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ الحاق بچه متولد بعد از طلاق
الحاق بچه متولد بعد از طلاق
شرايع فرمودند: «ولو طلقها فاعتدت، ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل، لحق به، إذا لم توطأ ولا شبهة».[1]
مي فرمايند: اگر مردي زنش را طلاق داد، بعد زن عده نگه داشت و بچه اي بين زمان طلاق و اقصي الحمل، به دنيا آمد، بچه براي مرد است اگر اين زن وطي به شبهه نشده باشد و به عقد كسي ديگر هم در نيامده باشد.
جواهر در توضيح همين عبارت مي فرمايند: «وإن وطئت زنا بلا خلاف ولا إشكال، لأنها فراشه، ولم يلحقها فراش أخر يشاركه في الولد، بل بناء على ما ذكرنا يلحق به أيضا لو لم يعلم الحال، لقاعدة الفراش أيضا... أما إذا لحقه فراش آخر بعقد أو شبهة فإن لم يمكن لحوقه بالثاني فهو للأول، وإن لم يمكن لحوقه بالأول فهو للثاني، وإن لم يمكن لحوقه بواحدة منهما انتفى عنهما، وإن كان قابلا للالتحاق بكل منهما ففي ترجيح الثاني أو القرعة قولان... ولا ريب في أن الأقوى منهما ما هو المشهور بين الأصحاب من كونه للثاني للنصوص التي فيها الصحيح وغيره...».[2]
مي فرمايد: اين بچه اي كه در بعد از طلاق و قبل از اقصي الحمل به دنيا آمده، ملحق به مرد است، اگر چه اين زن زنا  داده باشد و در اين حكم هيچ خلاف و اشكالي نيست. چون اين زن فراش شوهر است و فراش ديگري هم به اين زن ملحق نشده تا با فراش اول در فرزند مشاركت داشته باشد. و همچنين اگر شك داشتيم كه اين زن شوهر بعدي دارد يا ندارد زنا داده يا نداده، باز هم بچه به شوهر اول ملحق است، چون قاعده فراش شامل جايي كه شك در آن است هم مي شود.
بعد مي فرمايند: اما اگر فراش ديگري به شوهر اول ملحق شد به اينكه زن دوباره شوهر كند و يا اينكه اين زن وطي با شبهه شود، چهار صورت پديدار مي شود:
1-امكان الحاق به فراش دوم وجود نداشته باشد مثلا از فراش دوم يا وطي به شبهه، دو ماه گذاشته باشد در این صورت بچه براي فراش اول است.
2- امكان ندارد كه بچه به فراش اول ملحق شود، به اينكه مثلا سيزده ماه از فراش اول مي گذرد بچه در این صورت براي فراش دوم است.
3- امكان الحاق اين فرزند به فراش اول و دوم نيست: فرزند از هر دو نفي مي شود.
4- امكان الحاق اين فرزند به هر دو فراش است، به اينكه از اقل حمل گذشته و اقصي الحمل نگذشته: دو قول است: بعض گفته اند بايد به فراش دوم ملحق كرد و بعضي گفته اند قرعه زده مي شود. اما اقوی قول مشهور است كه فرزند به فراش دوم ملحق مي شود و براي اين قول روايت صيحيح و غير صحيح داريم.
تحرير[3] هم تقريبا مثل جواهر بيان كرده اند.

الحاق بچه اي كه در فراش زاني به دنيا آمده:
شرايع مي فرمايد: «ولو زنى بامرأة فأحبلها، ثم تزوج بها، لم يجز إلحاقه به. وكذا لو زنى بأمة فحملت، ثم ابتاعها».[4]
مي فرمايد: اگر مردي با زني زنا كرد و زن حامله شده، بعد هم مرد زاني با همين زن ازدواج كرد، بعد بچه به دنيا آيد، در اينجا هم اين فرزند به زوج ملحق نمي شود. همچنين اگر مردي با كنيزي زنا كرد و حامله شد، بعد اين امه را خريد، بچه به مولا ملحق نمي شود.
قواعد هم مثل شرايع مي فرمايد: «ولو اُحبَلَ مَن زنا ثم تزوجها لم يجز إلحاق الولد به وكذا لو زنا بأمة فحملت ثم اشتراها».[5]
مي فرمايد: اگر مردي با زني زنا كرد و زن حامله شد و بعد با اين زن ازدواج كرد، فرزند به او ملحق نمي شود و همچنين اگر با كنيزي زنا كند و حامله شود بعد او را بخرد، به او ملحق نمي شود.
اقول: از حرفهاي گذشته معلوم مي شود كه چرا فرزند به زاني ملحق نمي شود، چون به دفعات گفته شد كه براي زاني سنگ است و همچنين در اين مقام، روايتي هم وجود دارد و آن اين است:
«عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُمِّيِّ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى يَدِي إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع- مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَحَبِلَتْ- ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ- وَ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَكَتَبَ ع- بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ لَا يُورَثُ».[6]
راوي مي گويد: بعضي از اصحاب توسط من نامه اي به امام باقر عليه السلام نوشتند كه: نظر شما در مردي كه با زني زنا كرد و زن حامله شد، بعد اين مرد با همين زن ازدواج كرد و بعد بچه به دنيا آمد و به مرد زاني شبيه است، چيست؟ حضرت در جواب نوشتند و مهر كردند: اين فرزند به پدر ملحق نمي شود و از او ارث نمي برد.
جواهر در توضيح اين عبارت شرايع مي فرمايد: «لما سمعت من النص والاجماع على أن للزاني الحجر، وتجدد الفراش لا يقتضي إلحاق المحكوم بانتفائه إذ المراد من " الولد للفراش " المنعقد في الفراش لا المتولد مطلقا، ولذا انتفى عنه ما كان منعقدا قبل الفراش، ولم ينتف المنعقد فيه وإن زال عنه حال التولد بطلاق مثلا».[7]
مي فرمايند: دليل اينكه شرايع فرمود بچه ملحق به زاني نيست اين است كه اجماع و روايت بر اين داريم كه براي زاني حجر است و صرف اينكه اين زاني با زن ازدواج كرده است، موجب نمي شود كه فرزندي كه حكم به انتفائش از اين مرد شده، به او ملحق شود. چون مراد از «الولد للفراش» اين است كه نطفه او در فراش مرد ملحق شود نه اينكه نطفه قبل از فراش منعقد شود و در فراش متولد شود، لذا اگر نطفه فرزند قبل از فراش منعقد شد و در فراش متولد شد، نفي مي شود. همچنين اگر نطفه فرزندي در فراش منعقد شد و در غير فراش و بعد طلاق متولد شد، ملحق به فراش مي شود.

التقرير العربي
ثم زاده الشرايع: «ولو طلقها فاعتدت، ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل، لحق به، إذا لم توطأ ولا شبهة».[8]
افاد الجواهر توضيحا للعبارة ما نصه: «وإن وطئت زنا بلا خلاف ولا إشكال، لأنها فراشه، ولم يلحقها فراش أخر يشاركه في الولد، بل بناء على ما ذكرنا يلحق به أيضا لو لم يعلم الحال، لقاعدة الفراش أيضا... أما إذا لحقه فراش آخر بعقد أو شبهة فإن لم يمكن لحوقه بالثاني فهو للأول، وإن لم يمكن لحوقه بالأول فهو للثاني، وإن لم يمكن لحوقه بواحدة منهما انتفى عنهما، وإن كان قابلا للالتحاق بكل منهما ففي ترجيح الثاني أو القرعة قولان... ولا ريب في أن الأقوى منهما ما هو المشهور بين الأصحاب من كونه للثاني للنصوص التي فيها الصحيح وغيره...».[9]
و مثله الجواهر: تحرير[10] مسئلة 6.
ثم زاد الشرايع: «ولو زنى بامرأة فأحبلها، ثم تزوج بها، لم يجز إلحاقه به. وكذا لو زنى بأمة فحملت، ثم ابتاعها».[11]
و مثله قواعد: «ولو اُحبَلَ مَن زنا ثم تزوجها لم يجز إلحاق الولد به وكذا لو زنا بأمة فحملت ثم اشتراها».[12]
اقول: قد انقدح وجه عدم الحاق الولد بالزاني لما تقدم كرارا ان للزاني الحجر، مضافا الي رواية في خصص المقام و هي:
«عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُمِّيِّ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى يَدِي إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع- مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَحَبِلَتْ- ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ- وَ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَكَتَبَ ع- بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ لَا يُورَثُ».[13]
و افاد الجواهر دليلا و توضيحا ما نصه: «لما سمعت من النص والاجماع على أن للزاني الحجر، وتجدد الفراش لا يقتضي إلحاق المحكوم بانتفائه إذ المراد من " الولد للفراش " المنعقد في الفراش لا المتولد مطلقا، ولذا انتفى عنه ما كان منعقدا قبل الفراش، ولم ينتف المنعقد فيه وإن زال عنه حال التولد بطلاق مثلا».[14]


[1] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص562.
[2] جواهر الكلام، محمد حسن جواهري، ج 31، ص 236.
[3] تحرير الوسيلة، امام خميني، ج2، ص 309.
[4] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص 563.
[5] ايضاح الفوائد، فخر المحققين، ج2، ص 259.
[6] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج 21، ابواب احكام الاولاد، باب 101، ح1، ص498،ط آل البيت.
[7] جواهر الكلام، محمد حسن جواهري، ج31، ص 236.
[8] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص562.
[9] جواهر الكلام، محمد حسن جواهري، ج 31، ص 236.
[10] تحرير الوسيلة، امام خميني، ج2، ص 309.
[11] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص 563.
[12] ايضاح الفوائد، فخر المحققين، ج2، ص 259.
[13] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج 21، ابواب احكام الاولاد، باب 101، ح1، ص498،ط آل البيت.
[14] جواهر الكلام، محمد حسن جواهري، ج31، ص 236.