موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ اختلاف در الحاق
اختلاف در الحاق:
شرايع مي فرمايد: «ولو اختلفا في الدخول، أو في ولادته، فالقول قول الزوج مع يمينه. ومع الدخول، وانقضاء أقل الحمل، لا يجوز له نفي الولد، لمكان تهمة أمه بالفجور، ولا مع تيقنه. ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان».[1]
مي فرمايد: اگر زن و مرد اختلاف در مقاربت كردند و زن گفت مرد مقاربت كرده و مرد گفت نه مقاربت نكرده ام و يا اينكه زن مي گويد اين بچه ی تو هست، و مرد بگويد اين بچه من نيست، در اين دو صورت قول مرد، با قسم مقدم مي شود.
اما اگر مقاربت صورت گرفت و اقل حمل هم گذشت و بعد بچه به دنيا آمد، ديگر مرد نمي تواند به صرف اينكه به زنش اتهام بزند كه زنا كرده است، بگويد اين بچه مال من نيست، و همچنين اگر يقين داشته باشد كه زنش زنا كرده است، باز هم نمي تواند بچه را نفي كند و بچه از او نفي نمي شود مگر باملاعنه.
قواعد هم مثل شرايع مي فرمايد: «ولو اختلف الزوج والزوجة في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع اليمين...».[2]
مي فرمايند: اگر مرد و زن در مقاربت يا در بچه اختلاف داشتند، قول مرد اگر قسم بخورد، مقدم مي شود.
تحرير الوسيله هم مثل شرايع و قواعد است و مي فرمايد: «مسئلة5: لو اختلفا في الدخول...».[3]
مي فرمايد: اگر اختلاف در دخول يا ولادت بود، قول مرد با قسم مقدم است و...

منظور از اختلاف در ولادت:
مرد به زن بگويد، اين بچه اي كه تو الان آوردي مال من نيست و مال كسي ديگر است و زن بگويد اين بچه مال تو است.

دليل مقدم شدن قول مرد با قسم:
جواهر، دليل مقدم شدن قول مرد با قسم را اينگونه ذكر كرده است: «للأصل ولأن الأول من فعله، فيقبل قوله فيه، والثاني يمكنها إقامة البنية عليه، فلا يقبل قولها فيه بغيرها».[4]
مي فرمايد: دليل مقدم شدن قول مرد عبارت است از:
1-استصحاب عدم دخول مي شود. چون زمان عقد كه مرد مقاربت نكرده و بعد شك مي كنيم كه مقاربت شده يا خير، اصل عدم دخول را استصحاب مي كنيم.
2- مقاربت كار مرد است، حال اگر مرد منكر فعل خودش شد، قبول مي شود. و در ولادت هم قول مرد مقدم مي شود، چون زن مي تواند براي ولادت اقامه شهود كند و اگر اقامه شهود نكرد، ديگر قول زن بدون بينه قبول نمي شود. و قول مرد قبول مي شود.
بعد شرايع فرموده است: «ومع الدخول، وانقضاء أقل الحمل، لا يجوز له نفي الولد، لمكان تهمة أمه بالفجور، ولا مع تيقنه. ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان».[5]
مي فرمايد: اگر دخول صورت گرفته باشد و اقل حمل هم گذشته باشد، ديگر مرد به صرف اينكه به زن تهمت زنا بزند، نمي تواند بچه را نفي كند، و همچنين با يقين به زنا كردنِ زن هم نمي تواند بچه را نفي كند، مگر اينكه ملاعنه كند.
توضیح اين حكم شرايع قبلا بيان شد.
جواهر نسبت به دليل جمله اخير شرايع مي فرمايد: «إذ الفرض إمكان تولده منه، وقد سمعت قوله صلى الله عليه وآله: " الولد للفراش " المتفق على مضمونه، ولا يستثنى من ذلك إلا وطء الشبهة على حسب ما عرفت».[6]
مي فرمايد: با مقاربت و گذشتن اقل حمل، امكان دارد كه اين بچه براي زوج باشد و همين امكان كافي است كه حديث پيامبر جاري شود كه ولد براي صاحب فراش است كه همه اين قاعده را قبول دارند. و از اين قاعده هم هيچ چيزي استثناء نمي شود الا يك جا كه آن هم وطي به شبهه است.
بعد شرايع مي فرمايد: «ولو طلقها فاعتدت، ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل، لحق به، إذا لم توطأ ولا شبهة».[7]
مي فرمايد: اگر مرد، زن خود را طلاق دهد و اين زن عده نگه دارد، و بعد از زمان طلاق و قبل از مدت اقصي الحمل، زن بچه اي آورد و بگويد مال مرد هست، در اينجا هم فرزند به مرد ملحق مي شود به شرط اينكه زن به عقد كسي در نيامده باشد و يا اينكه وطي به شبهه نشده باشد.

تقرير العربي
شرايع: «ولو اختلفا في الدخول، أو في ولادته، فالقول قول الزوج مع يمينه. ومع الدخول، وانقضاء أقل الحمل، لا يجوز له نفي الولد، لمكان تهمة أمه بالفجور، ولا مع تيقنه. ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان».[8]
مثله ايضا قواعد: «ولو اختلف الزوج والزوجة في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع اليمين...».[9]
و مثلهما، تحرير الوسيله: «مسئلة5: لو اختلفا في الدخول...».[10]
و الاختلاف في الولادة معناه ان الزوج يدعي ان الولد ليس له و انما الزوجة اتت به من الخارج.
و استدل الجواهر علي تقديم قول الزوج مع اليمين بما نصه: «ولأن الأول من فعله، فيقبل قوله فيه، والثاني يمكنها إقامة البنية عليه، فلا يقبل قولها فيه بغيرها».[11]
و لعل مراده من الاصل، هو استصحاب عدم الدخول.
ثم زاد الشرايع: «ومع الدخول، وانقضاء أقل الحمل، لا يجوز له نفي الولد، لمكان تهمة أمه بالفجور، ولا مع تيقنه. ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان».[12]
و قد علم حكمه مما تقدم و اشاره اليه الجواهر: «إذ الفرض إمكان تولده منه، وقد سمعت قوله صلى الله عليه وآله: " الولد للفراش " المتفق على مضمونه، ولا يستثنى من ذلك إلا وطء الشبهة على حسب ما عرفت».[13]
ثم زاده الشرايع: «ولو طلقها فاعتدت، ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل، لحق به، إذا لم توطأ ولا شبهة».[14]

---