موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ حکم عدم وجود شرائط لحقوق
گفتیم که با سه شرط فرزند به شوهر ملحق می شود و در صورت فقدان شروط، فرزند به شوهر ملحق نمی شود.
نسبت به فقدان شرط اول بحث بیان شد و گفته شده که اگر شرط اول نبود، فرزند به شوهر ملحق نخواهد شد.
اما فقدان شرط دوم (بچه کامل و زنده قبل از شش ماه به دنیا بیاید):
اگر فرزند قبل از شش ماه به صورت کامل و زنده به دنیا بیاید، فرزند به شوهر ملحق نمی شود. چون اقل حمل شش ماه است و این بچه قبل از آن به دنیا آمده است.
قواعد و شرایع در عباراتی که از ایشان نقل کردیم، تصریح به این داشتند که اگر بچه زنده و کامل قبل از شش ماه به دنیا بیاید به شوهر ملحق نمی شود.
همچنین امام خمینی در تحریر می فرمایند: «وكذا لو دخل بها وأنزل وجاءت بولد حي كامل لأقل من ستة أشهر من حين الدخول ونحوه».[1]
می فرمایند: اگر مرد با زن خود مقاربت کرد و انزال منی هم صورت گرفت و بچه ای به صورت زنده و سالم متولد شد اما قبل از شش ماه متولد شود، بچه به شوهر ملحق نمی شود.
جواهر[2] نسبت به فقدان شرط دوم، دو مطلب بیان می کند:
مطلب اول: قید سالم و زنده بودن بچه
ایشان نسبت دلیل اینکه تولد بچه مقید به سالم بودن و زنده بودن شده است می فرمایند: «واحترز بالحياة والكمال عما ولدته في هذه المدة غير حي أو ناقص الخلقة، فإنه يلحق به مع إمكان تولده منه عادة، للأصل المزبور، فتجب حينئذ عليه مؤونة تجهيزه، ويستحق ديته لو جني عليه، إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على لحوقه به، نعم لو لم يمكن في العادة لحوقه به لم يلحق به، كما هو واضح».
می فرمایند: شرایع با قید حیات و سلامت، احتراز کرده از بچه ای که قبل از شش ماه به دنیا بیاید و ناقص یا مرده باشد، که در این صورت اگر ممکن باشد که این بچه، برای شوهر باشد، به مرد ملحق می شود. چون اصل دال بر این است. نتیجه الحاق بچه مرده به شوهر این است که هزینه تجهیز و دفن بچه بر اوست و همچنین اگر دیه به این بچه تعلق گرفته بود، به پدر تعلق می گیرد و همچنین بقیه احکام این بچه برای پدر ثابت است.
بعد می فرمایند: نعم، اگر عادتا امکان لحوق این بچه مرده به مرد نبود، مثل اینکه مرد یکماه قبل با زن مقاربت کرده اما این بچه مرده چند ماهه است، در این صورت بچه به شوهر ملحق نمی شود.
نکته: جواهر برای الحاق بچه به زوج، به اصل تمسک کرد و منظور از این اصل، اصلی است که در ذیل فقدان شرط اول، فرمودند: «یکون الاصل بعد وقوع العقد، لحوق الولد بالزوج مع الامکان...».[3]
می فرمایند: مقتضای اصل این است که اگر لحوق بچه به شوهر امکان داشت، بچه به او ملحق می شود.

مطلب دوم: دلیل بر عدم الحاق فرزند متولد قبل از شش ماه
جواهر نسبت به دلیل اینکه اگر بچه قبل از شش ماه کامل و زنده به دنیا آمد، ملحق به شوهر نمی شود اینگونه می فرمایند: «فإنه لا يلحق به على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل لعل الاجماع بقسميه عليه... بل يمكن دعوى تواتر النصوص... وقد سمعت دعوى الاجماع من المؤمنين أو المسلمين على أن الستة أشهر أقل الحمل».
می فرمایند: برای این مدعا که اگر این ولد کامل و زنده که قبل از شش ماه به دنیا آمده، به پدر ملحق نمی شود چند دلیل وجود دارد:
1-شهرت عظیمه.
2- اجماع منقول و محصل.
3- روایات متواتره وجود دارد که بچه ملحق به زوج نیست.
4- اجماع همه مسلمانان و شیعیان بر این است که اقل حمل شش ماه است.
منظور از روایات متواتر که جواهر ادعا کرده است، روایاتی است که در احکام اولاد وسائل ذکر شده که به یک روایت اشاره می کنیم:
ما عَنِ الْحَلَبِيِّ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَيُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ‏ وَ نُكِحَتْ فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِيرِ».[4]
امام صادق فرمودند: اگر مردی کنزی داشت و با او مقاربت کرد و بعد او را آزاد کرد. بعد کنیز عده نگه داشت و با مردی ازدواج کرد، حال اگر بعد از پنج ماه بچه ای از این زن به دنیا آمد، بچه برای مولای اوست که او را آزاد کرده است و اگر بعد از شش ماه بچه ای به دنیا آمد، بچه برای شوهر اوست.
این روایت صراحت در این دارد که اگر بچه قبل از شش ماه به دنیا آمد ملحق به زوج نمی شود.
منظور جواهر از ادعای اجماع مسلمین و مومنین، چیزی است که در ذیل شرط دوم الحاق فرزند به زوج فرمودند حیث قال: «بل في المسالك نسبة ذلك –مضی ستة اشهر من حین الوطئ- إلى علماء الاسلام».[5]
می فرمایند: در مسالک اقل حمل که شش ماه باشد را به همه علماء اسلام نسبت داده است.
و این ادعای اجماع مسلمین اشاره به همان کلام است.
و الحاصل: از روایات متعدد و فتوای اصحاب استفاده می شود که اگر بچه ای سالم و زنده قبل از شش ماه به دنیا بیاید، به شوهر ملحق نمی شود.
قبلا گفتیم که مخالفت شیخ طوسی و شیخ مفید -که قائل به تخییر مرد برای الحاق فرنزد به خودش، در صورت فقدان شرط دوم بودند- بدون دلیل است و روایتی که برای قول این بزرگوار ذکر شد، هم ضعیف است و هم معارض با روایات اقوی است و یا اینکه روایت حمل بر جایی می شود که بچه زنده به دنیا نیامده و یا کامل نبوده است.
مختار ما هم به تبع اصحاب این است که اگر شرط دوم وجود نداشت، به زوج ملحق نمی شود.

هذا و لیعلم: اینکه گفته شد اگر بچه زنده و سالم قبل از شش ماه به دنیا آمد، به زوج ملحق نمی شود در صورتی است که علم به ولادت بچه قبل از شش ماه باشد، اما اگر جهل به این داشتیم که بچه قبل از شش ماه به دنیا آمده است، باید بگوئیم این فرزند به زوج ملحق می شود. چون اصل این است که با امکان لحوق فرزند به شوهر، به او ملحق می شود.
پس در این فصل سه صورت متصور است:
1-یقین داریم که بچه کامل و زنده قبل از شش ماه به دنیا آمده است: بچه به زوج ملحق نمی شود.
2- یقین داریم که بچه کامل و زنده بعد از شش ماه به دنیا آمده است: بچه به زوج ملحق می شود.
3- شک داریم که بچه کامل و زنده قبل از شش ماه به دنیا آمده یا بعد از آن: بچه به زوج ملحق می شود.

تقرير العربي
و اما الخارج عن الشرط الثانی (ولادته حیا، کاملا قبل ستة اشهر):
صرح الشرایع و القواعد فی العبارة الذکورة بعدم جواز الحاقه بالزوج.
و مثلهما تحریر: «وكذا لو دخل بها وأنزل وجاءت بولد حي كامل لأقل من ستة أشهر من حين الدخول ونحوه».[6]
و صرح الجواهر[7] وجها لتقیید الولادة بالحیوة و الکمال و وجها للدلیل علی عدم الالحاق.
و اما التقیید بهما: نصه: «واحترز بالحياة والكمال عما ولدته في هذه المدة غير حي أو ناقص الخلقة، فإنه يلحق به مع إمكان تولده منه عادة، للأصل المزبور، فتجب حينئذ عليه مؤونة تجهيزه، ويستحق ديته لو جني عليه، إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على لحوقه به، نعم لو لم يمكن في العادة لحوقه به لم يلحق به، كما هو واضح».
و الظاهر ان مراد من «اصل المزبور» ما افاده ذیل فقدان لشرط الاول بقوله: «یکون الاصل بعد وقوع العقدف لحوق الولد بالزوج مع الامکان...».[8]
و اما الدلیل علی عدم الالحاق: صرح به: «فإنه لا يلحق به على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل لعل الاجماع بقسميه عليه... بل يمكن دعوى تواتر النصوص... وقد سمعت دعوى الاجماع من المؤمنين أو المسلمين على أن الستة أشهر أقل الحمل».
اقول: من نصوص المتواترة:
ما عَنِ الْحَلَبِيِّ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَيُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ‏ وَ نُكِحَتْ فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِيرِ».[9]
و روایات متعددة مثلها.
و مقصوده من دعوی اجماع المومنین او المسلمین، ما تقدم ذیل شرط الثانی لالحاق الولد بالزوج من الجواهر ما نصه: «بل في المسالك نسبة ذلك –مضی ستة اشهر من حین الوطئ- إلى علماء الاسلام».[10]
و الحاصل: ان المستفاد من النصوص المتعددة و فتاوی الاصحاب هو عدم الحاق الخارج عن الشرط الثانی بالزوج، و تقدم ان مخالفة الشیخین المفید و الطوسی، و قولهما بالتخییر بین نفی الولد المذکور و بین الاعتراف به، لایظهر لهما وجه الا خبر ابان بن تغلب و هو مضافا الی ضعفه و معارضته علی ما هو الاقوی منه، محمول علی عدم حیاة الولد، او عدم کماله و تمامه.
فالمختار تبعا للاصحاب عدم اللحوق.
هذا و لیعلم ان عدم لحقوقه فی صورة العلم بالولادة قبل ستة اشهر، و اما مع الجهل یحکم باللحقوق، لما ذکر آنفا من ان الاصل بعد وقوع العقد لحقوق الولد بالزوج مع الامکان.
فالمتصور فی المفروض صور ثلاثة، و یلحق بالزوج فی صورتین، ولایلحق فی صورة واحدة.

---