درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ شروط الحاق اولاد
بحث در شرط دوم الحاق ولد به زوج بود كه بچه بعد از گذشت شش ماه،متولد شود.
آیاتی که دلالت بر این مطلب داشتند را ذکر کردیم.
اما روایات:
از جمله:
منها: الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْجَارِیةُ یطَؤُهَا فَیعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ نَكَحَتْ‏ فَإِنْ‏ وَضَعَتْ‏ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِیرِ».[1]
راوی می گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمودند: اگر مردی از شما كنیزی دارد و با او مقاربت كرد و بعد او را آزاد كرد و او عده نگه داشت و بعد با مردی ازدواج كرد، حال اگر این كنیز حامله شد و بعد از پنج ماه از ازدواج بچه ای به دنیا آمد، بچه برای مولایی است كه او را آزاد كرده و اگر بعد از شش ماه از ازدواج بچه به دنیا آمد، بچه مال شوهری كه الان دارد است.
این روایت صریح در این است كه اقل حمل شش ماه است و اگر كمتر از شش ماه به دنیا آمد، مال شوهرش نیست.
و منها: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیى رَفَعَهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ لَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ لِأَقَلَّ مِنْ‏ سِتَّةِ أَشْهُر».[2]
راوی می گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: امام علی علیه السلام فرمودند: زن بعد از مقاربت، از شش ماه زودتر فرزند سالم و كامل و زنده به دنیا نمی آورد.
در همین باب 17 وسائل، روایات متعددی نقل شده است كه اقل حمل شش ماه است.
پس دلالت این روایات بر اینكه اقل حمل شش ماه است و شرط لحوق فرزند به مرد این است كه بعد از شش ماه به دنیا بیاید، روشن و واضح است.
در برابر این روایات كه متواتر یا مستفیضه هستند، روایتی است كه مفاد آن با این روایات تنافی دارد و آن روایت این است:
عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِیتْ إِلَیهِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى وَلَدَتْ جَارِیةفَأَنْكَرَ وَلَدَهَا وَ زَعَمَتْ‏ هِی‏ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنْهُ فَقَالَ لَا یقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهَا وَ إِنْ تَرَافَعَا إِلَى السُّلْطَانِ تَلَاعَنَا وَ فَرَّقَ بَینَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَدا».[3]
راوی می گوید: مردی با زنی ازدواج كرد و بعد از چهار ماه بچه به دنیا آمد و مرد انكار كرد كه این بچه مال او باشد و زن گفت كه این زچه مال تو هست. حضرت فرمودند: این ادعا از زن قبول نیست و مال مرد نمی شود و باید به سلطان مراجعه كنند و بعد از اینكه سلطان حكم به ملاعنه كرد و حكم اجرا شد و طلاق بین آنها اجرا شد، آنها حرام ابدی می شوند.
از اینكه امام نفرمود كه این بچه مال مرد نیست و به حاكم باید مراجعه كنند، فهمیده می شود كه اقل حمل شش ماه نیست و الا امام باید حكم می كرد كه این بچه مرد نیست.
و شاید همین روایت مدرك شیخ مفید و شیخ طوسی است كه فرموده اند كه اگر بچه قبل از شش ماه به دنیا آمد، مرد مخیر است و می تواند بگوید كه این بچه مال من نیست و می تواند بگوید بچه مال من است.
حال اگر این روایت مدرك شیخ مفید و شیخ طوسی بوده باشد، این روایت قابل اعتماد نیست، چون:
1-روایت ضعیف است.
2- احتمال دارد این بچه ای كه به دنیا آمده، مرده باشد یا سالم نباشد، در حالی كه اگر زنده باشد و سالم باشد و قبل از شش ماه به دنیا بیاید، به مرد ملحق نمی شود.
3- همچنین امكان دارد این نزاع در اصل مدت بوده و به حاكم مراجعه كرده اند به اینكه زن مدعی شش ماه بوده و مرد مدعی چهار ماه بوده است.
4- روایات متواتر در مقابل این روایت وجود دارد كه بر این روایت مقدم هستند و به این روایت عمل نمی شود.
پس نظر شیخ مفید و شیخ طوسی هم قابل ملاحظه نیست.
شرط سوم الحاق ولد به مرد: از اقصی الحمل تجاوز نكند.
یعنی مدت حمل از زمان مقاربت بیشتر از اقصی مدت حمل تجاوز نكند. مثلا از مقاربت چند سال نگذشته باشد.
سوال: اقصی الحمل چند ماه است؟
در تعیین اقصی الحمل چند قول است كه شرایع اینچنین ذكر می كند:
1-اقصی الحمل، نه ماه است و اگر بعد از نه ماه فرزند به دنیا آمد بچه مال زوج نیست، این قول مشهور است.
جواهر[4] این قول را به اسكافی و مبسوط و خلاف نسبت داده كه این علماء ادعای اجماع بر آن كرده اند.
2- اقصی الحمل ده ماه است. این قول را صاحب شرایع به عنوان قول حسن ذكر كرده و قبول كرده و همچنین علامه حلی هم قائل به آن می باشند.
3- اقصی الحمل یكسال است. این قول به سید مرتضی و ابی الصلاح نسبت داده شده است.
همچنین علامه در مختلف به این قول تمایل پیدا كرده است.
همچنین شهید در مسالك فرموده این قول اقرب به صواب از دو قول قبلی است.
پس در اقصی الحمل، سه قول است و هر كدام دلایلی دارند. كه جلسه بعد ذكر خواهد شد.
تقریر العربی
و اما السنة:
منها: الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْجَارِیةُ یطَؤُهَا فَیعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ نَكَحَتْ‏ فَإِنْ‏ وَضَعَتْ‏ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِیرِ».[5]
و منها: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیى رَفَعَهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ لَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ لِأَقَلَّ مِنْ‏ سِتَّةِ أَشْهُر».[6]
و روایات اخر.
و دلالتها علی اقل الحمل و شرطیته للحوق الولد واضحة.
و مقابل هذه الروایات.
روایة أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِیتْ إِلَیهِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى وَلَدَتْ جَارِیةفَأَنْكَرَ وَلَدَهَا وَ زَعَمَتْ‏ هِی‏ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنْهُ فَقَالَ لَا یقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهَا وَ إِنْ تَرَافَعَا إِلَى السُّلْطَانِ تَلَاعَنَا وَ فَرَّقَ بَینَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَدا».[7]
و لعل هذه الروایة مستند ماافاده المفید و الطوسی من التخییر بین النفی والاقرار به فی مفروض البحث.
و یرد علیها مضافا الی ضعفها و احتمال عدم حیاة الولد او عدم تمامیته او تنازعهما فی المدة، عدم الاعتماد علیها لرجحان ما یقابلها من الكتاب و الروایات المتعددة و الاجماع المتقدم ذكرها آنفا.
و الحاصل ان المختار تبعا للمشهور تمامیة شرطیة ستة اشهر لالحاق الولد بالزوج.
و اما الشرط الثالث:
و هو عدم التجاوز عن اقصی الحمل و فی تعیین اقص الوضع و الحمل اقوال علی ما فی الشرایع:
احدها: تسعة اشهر و هو المشهور، بل نسب الجواهر[8] الی الاسكافی و المبسوط والخلاف، الاجماع علیه.
و الثانی: عشرة اشهر، اختاره صاحب الشرایع والفاضل.
و الثالث: سنة، نسب الی السید المرتضی و ابی الصلاح و مایل الیه المختلف و فی المسالك انه اقرب الی الصواب.
و استدل للقول الاول بروایات متعددة.


[1] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج21، ابواب احكام الاولاد، باب17، ص173، ح1، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج21، ابواب اقل الحمل و اكثره، باب17، ص382، ح8، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج21، ابواب اقل الحمل و اكثره، باب17، ص382، ح10، ط آل البيت.
[4] جواهرالكلام، محمد حسن جواهري، ج 31، ص224.
[5] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج21، ابواب احكام الاولاد، باب17، ص173، ح1، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج21، ابواب اقل الحمل و اكثره، باب17، ص382، ح8، ط آل البيت.
[7] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج21، ابواب اقل الحمل و اكثره، باب17، ص382، ح10، ط آل البيت.
[8] جواهرالكلام، محمد حسن جواهري، ج 31، ص224.