موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ شروط الحاق اولاد
بحث در این بود كه شرط لحوق اولاد به زوج چند چیز می
باشد و یكی از آنها دخول است.
در جلسه قبل بیان شد كه با توجه به لغت و تفاسیر و بعضی
از فرمایشات علماء و روایات، می شود ادعا كرد كه شرط لحوق
اولاد، امكان لحقوق است و نه دخول.
همچنین نسبت به الولد للفراش هم توضیحاتی داده شده
كه منظور از آن دخول نیست بلكه به خاطر این است كه چون امكان دارد
فرزند برای زوج باشد، فرموده اند الولد للفراش.
اما دو روایت دیگر برای ثبوت شرطیت دخول ذكر شد:
اول: روایت ابی البختری كه در جلسه 20/9/92 بیان
شد. در روایت به اینجا رسید:
«قَالَ: جَاءَ
رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِیةٍ
لِی فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ ع (إِنَّ الْوِكَاءَ)[1] قَدْ ینْفَلِتُ
فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَد».
[2]از این روایت علماء استفاده كردند كه شرط لحوق، دخول
است.
وجه دلالت: در روایت فردی آمده و گفته كه من منی را در موقع
نزدیكی از جاریه عزل می كرد، اما این جاریه
فرزندی به دنیا آورد. حضرت فرمودند امكان دارد منی ریخته باشد
و ولد مال توست.
از این روایت استفاده می شود كه شرط، امكان ورود
منی به داخل رحم جاریه برای الحاق ولد كافی است و الا اگر
شرط دخول بود، پیامبر می فرمودند تو دخول كردی و چه عزل كنی
و چه عزل نكنی ولد برای تو هست.
پس از این روایت هم استظهار می شود كه امكان لحوق
ولد، موجب الحاق ولد به شوهر می شود.
دوم: روایت ابی مریم كه در جلسه 23/9/92 ذكر شد:
«عَنْ أَبِی
مَرْیمَ الْأَنْصَارِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ
قَالَ یوْمَ آتِی فُلَانَةَ أَطْلُبُ وَلَدَهَا فَهِی حُرَّةٌ
بَعْدَ أَنْ یأْتِیهَا أَ لَهُ أَنْ یأْتِیهَا وَ لَا ینْزِلَ
فِیهَا فَقَالَ إِذَا أَتَاهَا فَقَدْ طَلَبَ وَلَدَهَا».[3]از این روایت هم استفاده كرده اند كه شرط لحوق ولد، دخول
است، در حالی كه واقعا این روایت هم ظهور در شرطیت دخول
ندارد و می توان گفت كه معیار در حریت این كنیز است
كه حضرت فرمودند اگر انزال منی نكند، باز هم امكان دارد این بچه دار
شود و زن آزاد شود. از این تعبیر فهمیده می شود كه امكان
دخول منی شرط است.
والحاصل: مستفاد از لغت و تفسیر و بعضی از عبارات بزرگان كه ذكر
شد و همچنین مستفاد از روایاتی كه برای شرطیت ذخول
ذكر شده است، این است كه معیار در لحوق ولد، این است كه امكان
ورود منی در رحم باشد و فرق ندارد به چه طریقی باشد.
همچنین از اطلاق این روایات استفاده می شود
كه دخول، بر دخول حشفه یا مقدار حشفه از كسی كه مقطوع الحشفه است،
صادق است و می تواند به غیر این مقدار هم صادق باشد.
با این بیان معلوم می شود كه كلام تحریرالوسیله
بهتر از آنچه است كه منهاج آیت الله سیستانی و یا آیت
الله خوئی بیان كرده اند، می باشد، به عبارت تحریر توجه
كنید:
«مسألة 1- إنما یلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط: الدخول مع
الانزال أو الانزال فی الفرج وحوالیه، أو دخول منیه فیه
بأی نحو كان...».[4]می فرمایند: ولد به شوهر ملحق می شود به چند شرط:
اول دخول به همراه انزال منی یا انزال منی در فرج و حوالی
آن، یا دخول منی در فرج به هر راهی.
از این عبارت استفاده می شود كه بچه زمانی به مرد
ملحق می شود كه امكان دخول منی باشد و ایشان در ادامه می
فرمایند اگر دخول صورت بگیرد اما انزال صورت نگرید، ولد ملحق به
مرد نمی شود، پس شرط امكان الحاق ولد است.
تقریر العربیفالمعیار فی صدق الفراش، و الالحاق هو امكان لحوقها به و
هكذا روایتین الآخرین المتقدمین.
و اما روایة ابی الختری المتقدمه 30/9/92:
«قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِیةٍ
لِی فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ ع (إِنَّ الْوِكَاءَ)[5] قَدْ ینْفَلِتُ
فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَد».
[6]فالمستفاد منها ایضا هو شرطیة الامكان اذ لو كان الشرط الدخول
لاجاب مثل: بانك دخلت بها، سواء عزلت ام لا لا بیان الوكاء. فالمستفاد من
الجواب ان المعیار فی اللحوق، انما امكان دخول المنی فیها،
و هو ثابت فی المفروض.
و اما روایة ابی مریم المتقدمه 23/9/92:
«عَنْ أَبِی
مَرْیمَ الْأَنْصَارِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ
قَالَ یوْمَ آتِی فُلَانَةَ أَطْلُبُ وَلَدَهَا فَهِی حُرَّةٌ
بَعْدَ أَنْ یأْتِیهَا أَ لَهُ أَنْ یأْتِیهَا وَ لَا ینْزِلَ
فِیهَا فَقَالَ إِذَا أَتَاهَا فَقَدْ طَلَبَ وَلَدَهَا».[7]فهی ایضا مثل روایة ابی البختری یستفاد
منها ان المعیار فی حریتها، امكان دخول المنی فیها،
وا مكانه ثابت حتی مع عدم الانزال.
و الحاصل ان المستفاد من اللغة و التفسیر و بعض عبارات الاعاظم و روایات
المستند بها فی المقام، هو ان المعیار فی لحوق الولد بالزوج
امكان دخول منیه فیها بای نحو كان، كما یستفاد من اطلاق
الروایات صدق الدخول بادخال الحشفة، او مقدارها من مقطوع الحشفة.
و منه ظهر ترجیح ما افاده تحریر الوسیلة علی
سائر رسائل المتقدمة حیث قال:
«مسألة 1 - إنما یلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط: الدخول مع
الانزال أو الانزال فی الفرج وحوالیه، أو دخول منیه فیه
بأی نحو كان...».[8]