درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر سوم/ شقاق/ غيبت زوجين
در جلسه قبل فرعي كه شرايع بيان كرده بود بيان شد و نظر قواعد هم بيان شد و آن اين بود که اگر حکمين توافق بر صلح کردند، اين صحيح است و لو اينکه زوجين و يا يکي از آنها حضور نداشه باشند.
ظاهر قواعد، شرايع و جواهر اين است که صحت صلح بين زوجين، متوقف بر حضور آنها نيست. پس اگر حَکمين توافق بر صلح کردند، اين صلح صحيح است و لو اينکه زوجين يا يکي از آنها حاضر نباشند. چون صلح بين آنها متوقف بر اذن ايشان نيست و چيزي که نياز به اجازه داشت، طلاق بود.
جواهر سکوت زوجين يا خروج يکي از آنها را از تکليف، به غيبت زوجين ملحق مي کند و مي فرمايند:
«بان سکوت احدهما او خروجه عن قابلية التکليف... بالجنون ايضا مثل الغيبة و الدليل هو اطلاق ادلة».[1]
مي فرمايند: سکوت يکي از زوجين يا خروج يکي از آنها از تکليف مثل مجنون شدن، مثل غيبت است و حکم صلح در آنها جاري است و دليلش اطلاق ادله است که مقيد به جاي خاصي نشده است.
مختار ما به تبع بزرگان اين است که حکم حَکمين به صلح در فرض غيبت زوجين يا سکوت آنها صحيح است چون ادله مطلق است.
شرايع مي فرمايد:
«مسألتان: الأولى: ما يشترطه الحكمان يلزم، إن كان سائغا، وإلا كان لهما نقضه»[2]
مي فرمايند: اگر حَکمين براي ايجاد صلح، شرطي را قرار دادند و اين شرط هم شرعا جايز باشد، بايد اين شرط رعايت شود و اما اگر خلاف شرع بود، لازم نيست به آن وفاء شود.
قواعد هم طبق آنچه که ايضاح مي گويد، شبيه شرايع است و مي فرمايند:
«ولو شرط الحكمان شيئا وجب أن يكون سايغا وإلا نقض».[3]
مي فرمايند: اگر حَکمين براي صلح شرطي را معين کردند و اين شرط هم شرعي بود، بايد به آن عمل شود و اگر شرعي نبود، لازم نيست به آن عمل شود.
دليل:
جواهر دليل را اينگونه ذکر مي کند:
«بلا خلاف ولا إشكال، لاطلاق الأدلة».[4]
مي فرمايند: در اينکه زوجين بايد شرط مشروع را بپذيرند اجماعي است و اطلاق ادله هم مي گويد حکم حَکمين در صلح بايد قبول شود.
منظور ايشان از اطلاق ادله، ادله اي است که مي گويد قضاوت حَکمين بايد قبول شود.
مراد از شروط مشروع و نامشروع:
منظور از شروط مشروع اين است که در شريعت، اتيان به آن شرط جايز باشد، مثل اينکه حَکين شرط کند که زوج بايد اين زن را در يک شهر مخصوص يا يک خانه مخصوص اسکان دهد.
و مثل ريشه اختلاف اين است که زن مي خواهد الان مهريه را بگيرد و مرد هم نمي خواهد الان بدهد و اما يک سال ديگر مي دهد، در اين صورت مي توانند به زن بگويند که يک سال ديگر مهريه را بگيرد و زن بايد بپذيرد. و دليل «المومنون عند شروطهم» است که بايد به شرط عمل کنند.
منظور از شروط غير مشروع اين است که مثلا حَکمين به اين نتيجه برسند که زن به شوهرش بدگمان است و به شوهر بگويند تو نبايد زن دومي بگيري، اين شرط غير مشروع است و مرد مي تواند آن را قبول نکند.
و مثل اينکه حَکمين به زن بگويند که براي حل اختلاف، شما بايد بعضي از مهريه ات را ببخشي و يا اينکه حق قسمت خود را ببخشي، در اين صورت زن هم لازم نيست به آن عمل کند.
شرايع در مساله دوم مي فرمايند:
«الثانية: لو منعها شيئا من حقوقها، أو أغارها، فبذلت له بذلا ليخلعها، صح. وليس ذلك إكراها».[5]
مي فرمايند: اگر مرد بعضي از حقوق زن را نپرداخت و اگر زن بگويد من اين مقدار به تو مي دهم و مرا طلاق خلع بده، اين صحيح است و داخل در باب اکراه نيست.
قواعد هم بنابر آنچه ايضاح نقل مي کند مي فرمايد:
«ولو منعها شيئا من حقوقها المستحبة أو أغارها فبذلت له مالا للخلع صح ولم يكن إكراها».[6]
مي فرمايند: اگر مرد بعضي از حقوق مستحبه زن را نداد و زن مقداري پول داد که او را طلاق خلع دهد، صحيح است و اکراه نيست.
اين مثل عبارت شرايع است، اما در عبارت قواعد قيد «المستحبه» ذکر شده است.
جواهر هم در ص 220 در ذيل عبارت شرايع، اين قيد مستحبه را ذکر مي کند.
التقرير العربي
ظاهر العبارة هو عدم توقف الصلح بينهما علي حضورهما او علي حضور احدهما، فلو اتفقا علي الصلح بينهما، يثبت الصلح و لو مع عدم حضورهما او حضور احدهما، لعدم توقف الصلح بينهما علي الاذن منهما حتي لم يصح عند عدم الحضور، نعم التفرقة حيث کانت موقوفة علي الاذن منهما لم تقع مع غيبة احدهما او هما معا.
و صرح الجواهر: «بان سکوت احدهما او خروجه عن قابلية التکليف... بالجنون ايضا مثل الغيبة و الدليل هو اطلاق ادلة».[7]
و الظاهر ان المراد من اطلاق الادلة، هو ادلة نفوذ حکم الحکمين.
و الحاصل ان المختار تبعا للشرايع، و القواعد، هو نفوذ الحکم بالصلح، و ان غاب احد الزوجين او سکت.
شرايع:
«مسألتان: الأولى: ما يشترطه الحكمان يلزم، إن كان سائغا، وإلا كان لهما نقضه».[8]
و مثله القواعد علي ما نقله الايضاح، نصه:
«ولو شرط الحكمان شيئا وجب أن يكون سايغا وإلا نقض».[9]
و استدل علي اللزوج عند کونه سائغا الجواهر بما نصه:
«بلا خلاف ولا إشكال، لاطلاق الأدلة».[10]
و المراد من اطلاق الادلة هو الادلة علي کونهما حکمين کما ان المراد من الشروط السائغة، هو ما کان مشروعا شرطه مثل ان يشرطهما علي الزوج اسکانها في بلد مخصوص او شارع مخصوص او لايسکنها مع الضرة في دار واحد، و مثل ان يشترط عليها، ان توجله، بالمهر الحال، الي اجل معين، و الدليل عليه عموم المومنون عند شروطهم، و الشروط غيرالسائغة المشروعة مثل ان يشترطا عليه عدم التزويج و امثاله او عيلها ترک بعض حقوقها مثل ترک بعضي المهر او القسم او النفقة و امثالها.
شرايع:
«الثانية: لو منعها شيئا من حقوقها، أو أغارها، فبذلت له بذلا ليخلعها، صح. وليس ذلك إكراها».[11]
و مثله القواعد:
«ولو منعها شيئا من حقوقها المستحبة أو أغارها فبذلت له مالا للخلع صح ولم يكن إكراها».[12]


[1]جواهرالکلام، محمد حسن جواهري، ج 31، ص 218.
[2]شرايع الاسلام، محقق حلي، ج1، ص 561.
[3]ايضاح الفوائد، فخرالمحققين، ج2، ص 257.
[4]جواهرالکلام، محمد حسن جواهري، ج 31، ص 219.
[5]شرايع الاسلام، محقق حلي، ج1، ص 561.
[6]ايضاح الفوائد، فخرالمحققين، ج1، ص 257.
[7]جواهرالکلام، محمد حسن جواهري، ج 31، ص 218.
[8]شرايع الاسلام، محقق حلي، ج1، ص 561.
[9]ايضاح الفوائد، فخرالمحققين، ج2، ص 257.
[10]جواهرالکلام، محمد حسن جواهري، ج 31، ص 219.
[11]شرايع الاسلام، محقق حلي، ج1، ص 561.
[12]ايضاح الفوائد، فخرالمحققين، ج1، ص 257.