موضوع:نظر سوم/ شقاق/
مخاطب «فابعثوا»در جلسه قبل مطالبي از جواهر و مطول نقل شد.حال از آنچه که از مطول نقل شد، استفاده مي شود که اگر آنچه در
علم معاني بيان شده، رعايت شود و متکلم بر طبق آن حرف بزند،
سخنش مطابق با مقتضاي حال است و از اين قاعده دو مورد خارج شده که در
دو جا مي توان بر خلاف مقتضاي حال حرف زد.يک مورد را علماء علم معاني، التفات مي نامند که
انتقال از غيبت به مخاطب و... مي باشد.مورد ديگر را قلب مي نماند که تقديم و تاخير
جاي کلمات مي باشد. مثل موخر بودن مبتدا.اين دو مورد بر خلاف مقتضاي حال است که در علم
معاني بيان شده است اما در اين دو مورد به خاطر وجود مجوز،
جايز است بر خلاف اقتصاي حال به کار بروند و اين مجوز،
گاهي به صورت عمومي است و در همه جا وجود دارد و آن وجود لطافت است که
اين خلاف را جايز دانسته و گاهي هم مجوز مخصوص وجود دارد.پس خروج از مقتضاي حال در صورت وجود نکته و لطافت جايز
است.و همچنين از اين مطالب استفاده مي شود که در
آيات قرآن، التفات بسيار وجود دارد و دليل آن وجود لطافت و نکته
است.و همچنين قول جواهر که مي فرمايد «و
ليس المقام مقام الالتفات» يعني آيه «ان خفتم...» نمي تواند
بگويد که مخاطب «فابعثوا» زوجين هستند و با آيه نمي سازد و اينجا
مقام التفات هم نيست، به اين خاطر است که نکته و لطافتي
براي اين التفات وجود ندارد.و همچنين از مطالب بيان شده، معلوم مي شود که قول
سوم و چهارمي که در باب مخاطب «فابعثوا» بيان شد که مخاطب بستگان
زوجين و يا خود زوجين هستند، شاذ و نادر هستند و مدرکي ندارند
و از محل نزاع خارج هستند.مختار ما به تبع شرايع و جواهر و قواعد و
اکثر علماء اين است که مخاطب «فابعثوا» حاکماني هستند که براي
حل و فصل نزاع منصوب شده اند.ان قلت: اگر حاکمي که منصوب براي اين کار شده است، وجود
نداشت، بايد چه کرد؟قلت: در اين صورت مومنين صالح، حَکمين را معين
مي کنند.جواهر به اين ان قلت و قلت اشاره مي کند و مي فرمايد:«نعم لو تعذر الحاكم قال عدول المسلمين مقامه في ذلك، ولو تعذر الجميع
فبعث الزوجان كان المبعوث وكيلا محضا لا حكما، فيفعل ما تقتضيه الوكالة من عموم أو
خصوص».[1]مي فرمايند: اگر حاکم نبود، در اين صورت مسلمانان
عادل اين حَکمين را معين مي کنند و اگر مسلمانان عادل هم
وجود نداشت، خود زوجين حَکمين را معين مي کنند و
اين حَکمين به عنوان حَکم نيستند و به عنوان وکيل هستند و
طبق قواعد وکالت عمل مي کنند و اختيارتشان بر طبق مقدار وکالت است و
طبق آن عمل مي کنند.ان قلت:اگر حاکم شرع وجود نداشت و از بستگان زوجين، کسي
نيست که به عنوان حَکم معين شود، در اين صورت بايد چه
کرد؟قلت:در اين صورت از غير بستگان زوجين، حَکم معين
مي شود، همچنين اگر دو حَکم نمي توانند اين اختلاف را
برطرف کنند، در اين صورت مي توان بيشتر از دو حَکم معين
کرد.ان قلت:آيا انتخاب حَکمين واجب است يا مستحب؟ چون در
آيه شريفه «فابعثوا» آمده و دال بر طلب است، آيا اين طلب
دال بر وجوب است يا بر استحباب؟قلت:در اينجا دو قول وجود دارد، بعضي مي گويند
واجب است و بعضي مي گويند مستحب است.اما اکثرا قائل به واجب هستند و جواهر[2] چند دليل
براي وجوب آن ذکر مي کنند:1-امر ظهور در وجوب دارد و اگر قرار باشد استحباب را برساند،
نياز به قرينه دارد.2- بحث ما به نوعي داخل در امر به معروف و نهي از منکر
است و بحث ما يکي از مصاديق آن است و بر بقيه مسلمانان
واجب است که اين مشکل را از باب امر به معروف و نهي از منکر حل کنند.3- مورد بحث از امور حسبيه است و در امور حسبيه
بايد دخالت شود تا اختلاف حل شود.پس به اين دلايل انتخاب حَکمين واجب است.اما کساني که مي گويند انتخاب حَکمين واجب
نيست و مستحب است، به اصل عدم وجوب تمسک مي کنند.و فيه:اينجا جاي اصل نيست، چون در اينجا
دليل وجود دارد که واجب است و آن ظهور لفظ امر در وجوب است.التقرير
العربيو المستفاد من هذه المقدمة ان رعاية ما اعتبر في علم المعاني
توجب صدور الکلام علي المقتضي الحال و خرج من هذه القاعدة موردان:احديهما: ما يسمي عند علماء علم المعاني بالالتفات،و الثاني: ما يسمّي بالقلب و المجوز لخروجهما عنها، نکتة و
لطيفة عامة لازمة في جميع مواردهما.کما انقدح منها ايضا ثبوت الالتفات کثيرا في
آيات القرآن.کما انقدح صحة ما افاده الجواهر بقوله: «ليس المقام
مقام الالتفات» لعدم نکتة في اختلاف الضمائر في الآية بالتثنية
و الجمع، او بالحضور و الغيبة، لو کان المخاطب ببعث الحکمين الزوجان.و انقدح ايضا عدم تمامية قولي الثالث و الرابع،
المتقدمان جلسة 5/9/92، مضافا الي کونهما شاذين.فالمختار تبعا للشرايع و الجواهر و
الاکثر ان المخاطب ببعث الحکمين، هو الحکام المنصوبين لذلک.ان قلت: لو تعذر الحاکم المنصوب لذلک.قلت: ينتقل الحکم الي الصلحاء من المومنين کما صرح به:الجواهر: «نعم لو تعذر الحاكم قال عدول المسلمين مقامه في ذلك، ولو تعذر الجميع
فبعث الزوجان كان المبعوث وكيلا محضا لا حكما، فيفعل ما تقتضيه الوكالة من عموم أو
خصوص».[3]ان قلت: لو لم يکن لهما اهل او لم يکن اهلهما صالحا لرفع الشقاق
و الخلاف.قلت: يتعين الحکم من غير اهلهما کما انه لو لم
يکن الحکمان وافيان للمقصود، يبعث ازيد منها.ان قلت:هل البعث المذکور واجب او مستحب.قلت: قولان، و لکن الاقوي
انه واجب لوجوه کما صرح به الجواهر[4]:1-ظهور الامر کما ثبت في الاصول.2- لکونه داخلا في الامر بالمعروف.3- کونه من الامور الحسبية.و اصل عدم الوجوب الذي کان مستند قول الآخر ينتفي
و يقطع بما ذکر من الظهور في الوجوب.