درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:نظر سوم/ شقاق/ مخاطب «فابعثوا»
بحث در موضوع پنجم بود که چه کسي بايد حَکَم را تعيين کند.
گفتيم چند قول است، يک قول اين بود که حاکم بايد اين کار را کند. و جواهر هم دليلي براي اين قول ذکر کرد، بعد ايشان فرمود که بعضي از تفاسير مثل مجمع البيان نيز اين قول را مي گويند.
عبارت مجمع البيان اين است:
«و اختلف في المخاطب بانفاذ الحكمين من هو فقيل هو السلطان الذي يترافع الزوجان اليه عن سعيد بن جبير والضحاك و اكثر الفقهاء و ه الظاهر في الاخبار عن الصادقين عليهم السلام و قيل انه الزوجان و اهل الزوجين».[1]
مي فرمايند: اگر اختلاف شد که چه کسي بايد حَکم را نقل کند، دو قول مطرح است:
1-حاکم بايد حَکَم را معين کند که اکثر فقهاء قائل به آن شده اند و اين از ظاهر اخبار شيعه هم برداشت مي شود.
2- بستگان زوجين بايد حَکَم را معين کنند.
فخر رازي در کتاب تفسير کبير مي فرمايد:
«قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ هُوَ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ يَلِي مَنْ قِبَلَهُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ تَنْفِيذَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَيْهِ، وَقَالَ آخَرُونَ: الْمُرَادُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ صَالِحِي الأمة وذلك لأن قوله: خِفْتُمْ خطاب للجميع وَلَيْسَ حَمْلُهُ عَلَى الْبَعْضِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْبَقِيَّةِ، فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْكُلِّ، فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: وَإِنْ خِفْتُمْ خِطَابًا لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ. ثُمَّ قَالَ فَابْعَثُوا فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَمْرًا لِآحَادِ الْأُمَّةِ بِهَذَا الْمَعْنَى، فَثَبَتَ أَنَّهُ سَوَاءٌ وُجِدَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ، فَلِلصَّالِحِينَ أَنْ يَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا لِلْإِصْلَاحِ. وَأَيْضًا فَهَذَا يَجْرِي مَجْرَى دَفْعِ الضَّرَرِ، وَلِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَقُومَ بِهِ».[2]
مي فرمايند: بعضي گفته اند حَکَمين به وسيله امام يا نائب او معين مي شود چون احکام شرعيه به دست حاکم و امام است و او بايد حَکَم را معين کند. بعضي ديگر گفته اند: مخاطب «فابعثوا» هر مسلماني است که صلاحيت داشته باشد حَکَم را معين کند. چون «خفتم» که در آيه آمده است، ضمير جمع دارد و معين نشده که مخاطب کدام دسته از مسلمانان هستند و اگر بخواهيم هر کدام را معين کنيم، ترجيح بلامرجح است اما کساني که اهليت اين انتخاب حَکَم را نداشته باشند، با حکم عقل خارج هستند. پس مخاطب همه مردم هستند. پس کلام خداوند که فرمودند «فابعثوا» مخاطب اين امر همه مردم هستند. پس فرق ندارد که حاکم و امام باشد يا نباشد. و دليل ديگر اين قول اين است که شقاقي که بين اين خانواده مسلمان واقع شده است، نوعي ضرر است و دفع ضرر بر همه واجب است اين ضرر را دفع کنند.
از اين بيان فخر رازي دو قول در مساله استفاده مي شود: مخاطب شخص حاکم است و يا اينکه مخاطب همه مومنين هستند.
قول دوم: مخاطب «فابعثوا» مرد و زن هستند
حال اگر مرد و زن حَکَم معين نکردند، به حاکم مراجعه مي شود.
جواهر[3] اين قول را به کتاب نافع محقق حلي و به صدوقين نسبت مي دهد و براي اين قول به کلامي از فقه الرضا تمسک کرده است:
«يَخْتَارُ الرَّجُلُ‏ رَجُلًا وَ المَرْأَةُ تَخْتَارُ رَجُلا آخر».[4]
مي فرمايند: مرد يک حَکَم انتخاب مي کند و زن حَکَم ديگر.
کشف اللثام هم همين قول را ذکر کرده است.
همچنين بعضي از روايات دال بر اين است.
منها: روايت سماعه که قبلا بيان شده است:
عن سماعة قال: «سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها )، أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل و المرأة : نعم...».[5]
سماعه مي گويد از امام صادق سوال کردم درباره «فابعثوا...» که اگر حَکَمين به زن و مرد بگويند آيا شما ما را براي اصلاح و تفريق بين خودتان انتخاب کرده ايد؟ بعد آنها بگويند بله....
از اين حديث استفاده مي شود که مرد و زن حَکمين را تعيين مي کند چون زن و مرد مي گويند ما شما را تعيين کرده ايم.
جواهر بر اين قول دوم (مخاطب زوجين باشند) اين گونه اشکال مي کنند:
«وفيه أنه مناف لاختلاف الضميرين بالغيبة والحضور والتثنية والجمع، وليس المقام مقام التفات، على أن المأمور بالبعث الخائف من شقاقهما، وهو غيرهما، والانسان لا يبعث أحدا إلى نفسه،».[6]
مي فرمايند: اين قول که مخاطب زن و مرد باشند، صحيح نيست، زيرا:
1-اين قول مخالف ضمائر موجود در آيه است چون در بعضي جاها ضمير جمع و حاضر است و در بعضي تثنيه و غائب است و بعضي هم مفرد و غائب است، و از اين اختلاف بين ضمائر استفاده مي شود که مخاطب زن و مرد نيستند.
2- اگر مخاطب زوجين باشند، معنا اين مي شود که اگر خودتان از شقاق بين خودتان ترسيديد، حَکم معين کرديد، و اين صحيح نيست چون ترس براي غير است.
توضيح کلام جواهر مبتني بر مقدمه اي از مطول است که جلسه آينده ذکر مي شود.
التقرير العربي
اقول:
نص المجمع:
«و اختلف في المخاطب بانفاذ الحكمين من هو فقيل هو السلطان الذي يترافع الزوجان اليه عن سعيد بن جبير والضحاك و اكثر الفقهاء و ه الظاهر في الاخبار عن الصادقين عليهم السلام و قيل انه الزوجان و اهل الزوجين».[7]
و في تفسير الكبير بان تنفيذ الاحكام الشرعية اليه نصه:
«قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ هُوَ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ يَلِي مَنْ قِبَلَهُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ تَنْفِيذَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَيْهِ، وَقَالَ آخَرُونَ: الْمُرَادُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ صَالِحِي الأمة وذلك لأن قوله: خِفْتُمْ خطاب للجميع وَلَيْسَ حَمْلُهُ عَلَى الْبَعْضِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْبَقِيَّةِ، فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْكُلِّ، فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: وَإِنْ خِفْتُمْ خِطَابًا لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ. ثُمَّ قَالَ فَابْعَثُوا فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَمْرًا لِآحَادِ الْأُمَّةِ بِهَذَا الْمَعْنَى، فَثَبَتَ أَنَّهُ سَوَاءٌ وُجِدَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ، فَلِلصَّالِحِينَ أَنْ يَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا لِلْإِصْلَاحِ. وَأَيْضًا فَهَذَا يَجْرِي مَجْرَى دَفْعِ الضَّرَرِ، وَلِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَقُومَ بِهِ».[8]
2- انه الزوجان، فان امتنعا فالحاكم، نسبه الجواهر[9] الي النافع و المحكي عن الصدوقين، و استدل له الجواهر بما عن فقه الرضا عليه السلام:
«يَخْتَارُ الرَّجُلُ‏ رَجُلًا وَ المَرْأَةُ تَخْتَارُ رَجُلا آخر».[10]
و بظاهر بعض النصوص.
منها: ما تقدم عن سماعة قال: «سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها )، أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل و المرأة : نعم...».[11]
تقريب الاستدلال بها، هو ظاهر قول الحکمين للزوجين: «اليس قد جعلتها امرکما الينا...».
و ناقش الجواهر في القول الثاني –الزوجين- بقوله:
«وفيه أنه مناف لاختلاف الضميرين بالغيبة و الحضور و التثنية و الجمع، و ليس المقام مقام التفات، على أن المأمور بالبعث الخائف من شقاقهما، وهو غيرهما، والانسان لا يبعث أحدا إلى نفسه،».[12]



[1]مجمع البيان، طبرسي، ج3، ص 81.
[2]تفسير الكبير، فخر رازي، ج10، ص74.
[3]جواهر الكلام، محمد حسن جواهري، ج31، ص211.
[4]فقه الرضا، ص245.
[5]وسائل الشيعة، ج21، ابواب النشوز و الشقاق، باب 13، ص353 ، ح1 ط آل البيت.
[6]جواهر الکلام، محمد حسن جواهري، ج31، ص 213.
[7]مجمع البيان، طبرسي، ج3، ص 81.
[8]تفسير الكبير، فخر رازي، ج10، ص74.
[9]جواهر الكلام، محمد حسن جواهري، ج31، ص211.
[10]فقه الرضا، ص245.
[11]وسائل الشيعة، ج21، ابواب النشوز و الشقاق، باب 13، ص353 ، ح1 ط آل البيت.
[12]جواهر الکلام، محمد حسن جواهري، ج31، ص 213.