موضوع:نظر سوم/ شقاق/ حَكَم،
حاكم است يا وكيل؟گفتيم كه شرايع چند موضوع اشاره مي كند، كه به موضوع سوم رسيديم.موضوع سوم: آيا
حَكَمين وكيل هستند يا حاكم؟شرايع به موضوع سوم اينگونه اشاره مي كند:«و هل بعثهما علي سبيل التحکيم او التوکيل
الاظهر انه تحکيم».شرايع مي فرمايد: اظهر اين است كه حَكَمين به عنوان حاكم هستند.از اينکه شرايع فرمودند «اظهر» معلوم مي شود كه در
مساله دو قول است.جواهر مي فرمايد:«بل المشهور بل عن ظاهر السرائر وفقه القرآن الاجماع عليه، وفي محكي
المبسوط أنه مقتضى المذهب (أنه تحكيم) لأنه مقتضى تسميتهما حكمين في الكتاب والسنة
والفتاوى ومقتضى خطاب غير الزوجين ببعثهما، والوكيل مأذون ليس بحكم، والمخاطب به
الزوجان لا غيرهما...».
[1]مي فرمايند: قول به اينكه حَكَمين حاكم باشند، اشهر است بلكه مشهور
اين است و ظاهر سرائر و فقه القرآن اين است كه اجماع بر اين است و همچنين از مبسوط
نقل شده است كه مقتضي مذهب شيعه اين است كه اين دو نفر به عنوان حاكم اعزام مي
شوند.بعد ايشان دليل اين قول را اينگونه بيان مي كند: 1-در قرآن وسنت و فتاوي به اين دو نفر حَكَم خطاب شده است، و مقتضاي خطاب
اين است كه حاكم باشند.2- بعضي گفته اند كه خانوده زوجين اين حَكَمين را مشخص مي كند و اگر
قرار باشد وكيل باشند نمي تواند حكم كنند.ان قلت:اگر كسي اشكال كند اگر اين دو حاكم باشند، يكي از شرايط حاكم اين است
كه بايد مجتهد باشد، در حالي كه اين دو مجتهد نيستند، پس اينها وكيل هستند.قلت:بله در حاكم اجتهاد شرط است اما حاكمي كه رياست عامه داشته باشد بايد
اجتهاد داشته باشد اما در اينجا كه حاكم براي مورد جزئي است، اجتهاد در آن شرط
نيست.مختار ما هم همين است كه اين دو فرد به عنوان
حَكم هستند نه وكيل.ان قلت: فرق بين اينكه وكيل باشند يا حَكَم چيست؟قلت:از چند وجه بين حاكم بودن و وكيل بودن فرق است:1-اگر اين دو حَكَم باشند، رضايت زوجين در اعزام اين دو فرد لازم
نيست، چون شارع، حاكم را معين مي كند و مربوط به سياست كلي جامعه است و رضايت
زوجين شرط نيست، اما اگر وكيل باشد، رضايت زن و مرد شرط است، بله بعضي مي گويند
رضايت شرط نيست كه قول بعضي است.2- براي اين حَكَمين چند شرط است، هر دو عاقل، بالغ و قابليت حل مشكل
را داشته باشند، اين سه شرط در اين دو فرد چه حاكم باشند و چه وكيل باشند، وجود
دارد، اما اگر اين دو حاكم باشند دو شرط ديگر اضافه مي شود، عدالت و حريت. اما اگر
وكيل باشند اين دو شرط عدالت و حريت لازم نيست.3- اگر اين دو فرد وكيل باشند و به اين رسيدند كه بايد اين زوجين
طلاق داده شوند، رضايت زوجين در طلاق شرط است، اما اگر حاكم باشند بعضي مي گويند
رضايت زوجين لازم است و بعضي مي گويند رضايت زوجين لازم نيست.اما موضوع چهارم: توافق و اختلاف حَكَميناين موضوع در ضمن موضوع دوم بيان شد كه روايات خوانده شده به اينكه
اگر توافق بر صلح بود به آن عمل مي شود و اگر اتفاق بر طلاق و يا اختلاف داشتند،
اختلاف وجود داشت كه بيان شد.اما موضوع پنجم: مخاطب «فابعثوا» چه كسي است؟قبلا گفتيم كه در مخاطب «فابعثوا» چهار قول است.جواهر مي فرمايد: «فالظاهر ما عن الأكثر كما في المسالك من أن المخاطب بالبعث الحكام
المنصوبين لمثل ذلك...».[2]مي فرمايند: ظاهر اكثر اين است كه مخاطب كسي است كه نصب براي اين
اختلاف شده است.پس چهار قول در مساله اين است:1-مخاطب كسي است كه منصوب براي حل اختلافات در اين زمينه
شده است(قاضي خانواده).جواهر اين قول را به اكثر نسبت داده است و دليل خود را اينگونه ذكر
مي كنند:«بل في كنز العرفان أنه المروي عن الباقر والصادق
عليهما السلام، وفي المرسل عن تفسير علي بن إبراهيم عن أمير المؤمنين صلوات الله
وسلامه عليه" في رجل وامرأة في هذا الحال فبعث حكما من أهله و حكما من أهلها
" ونحوه عن مجمع البيان ».[3]مي فرمايند: در كنز العرفان آمده كه از امام باقر و امام صادق عليهما
السلام روايت بر اين داريم حاکم براي اين کار مخاطب هستند و هم چنين
در روايت مرسل در تفسير علي بن ابراهيم از امام علي نقل شده كه حضرت فرمودند اگر
بين زن و مرد اختلاف بود، حضرت دو حَكَم از بستگان زن و مرد فرستاد (پس معلوم
مي شود که مخاطب حاکم شرع مي باشد) و مجمع البيان هم اين روايت را نقل
نكرده اند.التقرير
العربيو اما الثالث من موضوعات الذي اشار اليه الشرايع في
العبارة بقوله: «و هل بعثهما علي سبيل التحکيم او التوکيل
الاظهر انه تحکيم».يستفاد من کلمة «الاظهر» ثبوت قولين و به صرح الجواهر و
ادعي ان القول بالتحکيم هو المشهور: «بل المشهور بل عن ظاهر السرائر وفقه
القرآن الاجماع عليه، وفي محكي المبسوط أنه مقتضى المذهب (أنه تحكيم) لأنه مقتضى
تسميتهما حكمين في الكتاب والسنة والفتاوى ومقتضى خطاب غير الزوجين ببعثهما،
والوكيل مأذون ليس بحكم، والمخاطب به الزوجان لا غيرهما...».
[4]ان قلت:کيف يکونان حکمان، مع عدم کونهما مجتهدين و الحال
اعتبار الاجتهاد في الحاکم.قلت:اعتبار الاجتهاد في الحاکم بمعني رياسة العامة، لا
في مثل المقام الذي يکون دائرة حکمه امرا معينا
جزئيا.اقول:و المختار ايضا کون
البعث علي سبيل التحکيم لما ذکره الجواهر.ان قلت:ما الفرق بين کونهما حاکمان او وکيلان؟قلت:الفرق من وجوه:1-عدم اعتبار رضي الزوجين في بعثهما علي الحكومة، لانه سياسة شرعية في
المفروض و الاختلاف فيه علي التوكيل.2- اشتراط العدالة و الحرية، زائدا علي البلوغ و العقل و الاهتداء الي
المقصود، فيهما، علي الحكومة بخلاف التوكيل.3- اعتبار في الزوجين بالتفرق لو اتفقا عليه علي التوكيل و الخلاف فيه
علي التحكيم.اما الرابع من الموضوعات فقد تقدم ضمن بيان الثاني من الموضوعات.و اما الخامس من الموضوعات الذي تقدم ان الاقوال فيه اربعة و هو الذي زاده صاحب
الجواهر بقوله:«فالظاهر ما عن الأكثر كما في المسالك من أن المخاطب بالبعث الحكام
المنصوبين لمثل ذلك...».[5]و بالجملة من المخاطب بالبعث؟ اقوال:1-انه من كان منصوبا لذلك نسبه الجواهر الي الاكثر و استدل له في
الجواهر بقوله:«بل في كنز العرفان أنه المروي عن الباقر والصادق
عليهما السلام، وفي المرسل عن تفسير علي بن إبراهيم عن أمير المؤمنين صلوات الله
وسلامه عليه" في رجل وامرأة في هذا الحال فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها
" ونحوه عن مجمع البيان ».[6]