درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:نظر سوم/ شقاق
بحث ما در نظر سوم بود که گفتيم بحث در سه چيز است، قسم، نشوز، و قسم سوم که شقاق است که از امروز بحث مي شود.
شقاق:
شرايع: «وهو فعال من الشق، كأن كل واحد منهما في شق، فإن كان النشوز منهما، وخشي الشقاق، بعث الحاكم حكما من أهل الزوج، وآخر من أهل المرأة، على الأولى. ولو كان من غير أهلهما، أو كان أحدهما جاز أيضا. وهل بعثهما على سبيل التحكيم، أو التوكيل؟ الأظهر أنه تحكيم. فإن اتفقا على الإصلاح فعلاه، وإن اتفقا على التفريق، لم يصح إلا برضا الزوج في الطلاق، ورضا المرأة في البذل إن كان خلعا».[1] بعد از اين شرايع يک تفريع بيان مي کند و بعد هم دو مساله بيان مي کنند.
پس ايشان شش موضوع نسبت به شقاق بيان کرده اند که به تفکيک ذکر مي شود.
موضوع اول: تعريف شقاق
شقاق از بر وزن فعال از ماده شق آمده است چون در شقاق هر دو طرف از يکديگر بدشان مي آيد.
موضوع دوم: حکم شقاق
حاکم شرع بايد يک حَکَم از بستگان مرد و يک حَکَم از بستگان زن را علي الاولي يعني مي تواند اين حَکَم از بستگان هم نباشد، انتخاب کند تا حَکَميت کنند.
موضوع سوم: حاکم بودن يا وکيل بودن حَکَمين
اين دو نفر که حاکم شرع براي اصلاح بين زن و مرد مي فرستد اظهر اين است که به عنوان حاکم هستند نه وکيل.
موضوع چهارم: نتيجه حَکَميت
اگر دو حَکَم به اين نتيجه رسيدند که بايد بين اين دو اصلاح برقرار شود، اين کار انجام مي شود اما اگر به اين نتيجه رسيدند بايد از هم جدا شوند، اگر مرد راضي به طلاق باشد، طلاق صورت مي گيرد و اگر بخواهند طلاق خلع واقع کنند، زن بايد راضي باشد.
موضوع پنجم و ششم در تفريع و مساله است.
قواعد علامه هم اين چند مطلب را بيان کرده، اما ايشان موضوع پنجم و ششم را در ادامه مطلب ذکر کرده و جدا نکرده است. همچنين ايشان شرايط حَکَمين را بيان کرده است که شرايع بيان نکرده است.
جواهر الکلام نيز يک موضوع اضافه کرده است و آن اين است که چه کسي را بايد حَکَم را بفرستد به اينکه مخاطب به آيه چه کسي است، آيا حاکم شرع است يا خود زن و مرد و يا بستگان است؟
اما موضوع اول: تعريف شقاق
جواهر نسبت به اين موضوع مي فرمايد:
«(وهو) مصدر على وزن (فعال من الشق) بالكسر: الناحية... ولعل الأولى كونه من الشق بمعنى التفرق الذي منه شق فلان العصا، أي فارق الجماعة، وانشقت العصا أي تفرق الأمر».[2] مي فرمايند: شقاق مصدر بر وزن فعال از شق است. بعد مي فرمايند: بهتر اين است که بگوييم معناي شق در اينجا به معنا تفرقه است همانط که گفته مي شود که در باره فلان امر بين مردم تفرقه افتاده است.
ظاهر اين است که بين اين دو تعريف تلازم وجود دارد.
التقرير العربي
القول في الشقاق
شرايع: «وهو فعال من الشق، كأن كل واحد منهما في شق، فإن كان النشوز منهما، وخشي الشقاق، بعث الحاكم حكما من أهل الزوج، وآخر من أهل المرأة، على الأولى. ولو كان من غير أهلهما، أو كان أحدهما جاز أيضا. وهل بعثهما على سبيل التحكيم، أو التوكيل؟ الأظهر أنه تحكيم. فإن اتفقا على الإصلاح فعلاه، وإن اتفقا على التفريق، لم يصح إلا برضا الزوج في الطلاق، ورضا المرأة في البذل إن كان خلعا».[3] ثم قال شرايع: «تفريع»
و ايضا قال: «مسئلتان»
و مثله القواعد و لکن بدون تفکيک ما في التفريع و المسئلتان، عن اصل المطلب و مع زيادة شرائط الحکمين.
و المستفاد من الشرايع موضوعات ستة، و من القواعد السبعة، و من الجواهر زيادة من هو المخاطب ببعث الحکام و غيره.
اما الاول: و هو تعريف الشقاق اشاره اليه بقوله «و هو فعال...» و تعرّضه:
الجواهر بقوله: «(وهو) مصدر على وزن (فعال من الشق) بالكسر: الناحية... ولعل الأولى كونه من الشق بمعنى التفرق الذي منه شق فلان العصا، أي فارق الجماعة، وانشقت العصا أي تفرق الأمر».[4] و الظاهر، التلازم بين التفريقين.

[1] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص561.
[2]جواهر الکلام، محمد حسن جواهري، ج31، ص 209.
[3] شرايع الاسلام، محقق حلي، ج2، ص561.
[4]جواهر الکلام، محمد حسن جواهري، ج31، ص 209.