موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/زمان شروع قسمت

 شرايع مي فرمايد: «و يستحب أن يقرع بينهن إذا أراد استصحاب بعضهن». [1]

 مي فرمايند: اگر مردي خواست به مسافرت برود، براي بردن يكي از زنها خود، قرعه بزند.

 قواعد مي فرمايد: «و ان أراد إخراج بعضهن استحبت القرعة» [2]

 مي فرمايند: اگر مردي خواست يكي از زنهاي خود را همراه خود به مسافرت ببرد، بهتر اين است كه قرعه بزند.

 دليل قرعه:

 از جواهر [3] برای قرعه دو دلیل استفاده مي شود:

 1- پيامبر اكرم زماني كه مي خواستند مسافرت كنند، بين زنهاي خود قرعه مي زدند و او را همراه خود مي بردند.

 2- قرعه به عدالت نزديك تر است و با قرعه رضايت زنها به دست مي آيد. چون اگر خودش انتخاب كند، زنها به او اعتراض كنند.

 حكم قرعه:

 قرعه مستحب است، چون ما شك داريم كه قرعه واجب است يا مستحب است، جاي برائت است و به حكم اصل عدم وجوب مي گوييم مستحب است.

 آيا مرد مي تواند خلاف نتيجه قرعه عمل كند؟

 شرايع مي فرمايد: « و هل يجوز العدول عمن خرج اسمها إلى غيرها قيل لا لأنها تعينت للسفر و فيه تردد». [4]

 مي فرمايند: اگر خواست خلاف نتيجه قرعه عمل كند، دو قول است، بعضي گفته اند كه جايز نيست كسي ديگر را ببرد، و خود شرايع مي فرمايد در اين تردد است.

 قواعد هم مثل شرايع مي فرمايند: « فإن خرجت لواحدة، فهل له استصحاب غيرها؟ قيل: لا» [5]

 مي فرمايند: اگر خواست خلاف نيتجه قرعه عمل كند، دو قول است بعضي گفته اند نمي تواند كسي ديگر را ببرد.

 از عبارت ايشان استفاده مي شود كه خود علامه قائل به جواز مخالفت هستند.

 سوال: قائل «قيل» چه كسي است؟

 جواهر [6] و ايضاح [7] مي فرمايند كه اين «قيل» حرف شيخ طوسي در مبسوط است و دليل ايشان را اين گونه ذكر كرده اند: «و الا انتفت فائدة القرعة».

 مي فرمايند: اگر مخالفت با قرعه جايز باشد، ديگر چه فايده اي براي قرعه وجود دارد.

 جواهر قائل هستند كه مخالفت با قرعه جايز است: «بل الاقوي ان له ذلك» [8]

 مي فرمايند: اقوي اين است كه مخالفت جايز است.

 جواهر به تبع ايضاح دليل جواز عدول را اينگونه بيان مي كنند: «قيل يجوز لأنها ليست من الملزمات لان الاستصحاب تبرع إذ الزمان لا يستحق فيه الزوجات القسم». [9]

 مي فرمايند: قرعه موجب الزام نمي شود، چون به همراه بردن يك زن، واجب نيست، چون زمان حق زوجات در قسمت نبود.

 جواهر در رد دليل شيخ طوسي مي فرمايند: «و فائدة القرعة استحباب اختيارها للسفر، كما هو واضح».

 مي فرمايند: فائده قرعه اين است كه بر مرد مستحب است نتيجه قرعه را به همراه خود ببرد.

 دليل ديگري هم وجود دارد به اينكه ما شك داريم كه عدول از قرعه جايز است يا خير، اصل اين است عدول جايز است.

 اقول: اولي حرف شرايع است كه بايد قائل به تردد شد. اما احوط اين است كه نتيجه قرعه رعايت شود، چون قرعه تاسي به رفتار پيامبر بود و عداوت بين زنها و مرد هم از بين مي رود.

 شرايع مي فرمايد: «و لا يتوقف قسم الأمة على إذن المالك لأنه لا حظ له فيه». [10]

 مي فرمايند: اگر يكي از زنها كنيز بود، اجازه مالك براي قسمتي كه براي كنيز است، لازم نيست. چون مالك در قسمت كنيز، حقي ندارد و مخصوص خود كنيز است.

 قواعد هم مثل شرايع مي فرمايد: « و ليس للمولى منع أمته من طلب حقّها من القسمة، و لا منعها من إسقاطه أو هبته لبعض ضرائرها...». [11]

 مي فرمايند: مولي نمي تواند كنيز را منع كند كه شوهرت حق ندارد نزد تو بيايد و همچنين حق ندارد كنيز را امر كند كه حق اسقاط حق قسمت يا بخشيدن آن را به بقيه زنها، را نداري.

 التقریر العربی

 العنوان: النظر الثالث/القسم

 شرايع: «و يستحب أن يقرع بينهن إذا أراد استصحاب بعضهن» [12] .

 و مثله القواعد: «و ان أراد إخراج بعضهن استحبت القرعة» [13] .

 و الوجه في اصل القرعة علي ما هو المستفاد من الجواهر [14] ، التاسي بالنبي صلي الله عليه و آله، و ان القرعة اقرب الي العدل و اطيب لقلوبهن، و اما استحبابها لا الوجوب، فللاصل.

 شرايع: « و هل يجوز العدول عمن خرج اسمها إلى غيرها قيل لا لأنها تعينت للسفر و فيه تردد» [15] .

 و مثله تقريبا القواعد: « فإن خرجت لواحدة، فهل له استصحاب غيرها؟ قيل: لا» [16] .

 و المراد من «قيل» علي ما هو في الجواهر [17] و الايضاح [18] ، هو شيخ في المبسوط، و استدل له بقولهما: «و الا انتفت فائدة القرعة»

 و اختار الجواهر الجواز بقوله: «بل الاقوي ان له ذلك» [19]

 و استدل للجواز تبعا للايضاح بما نصه في الايضاح: « قيل يجوز لأنها ليست من الملزمات لان الاستصحاب تبرع إذ الزمان لا يستحق فيه الزوجات القسم» [20]

 و اورد الجواهر ايضا علي دليل الشيخ بقوله: «و فائدة القرعة استحباب اختيارها للسفر، كما هو واضح».

 هذا مضافا الي ان الاصل ايضا قاض بالجواز لعدم المعارض له.

 اقول: و الاولي تبعا للشرايع، التردد، و لكن الاحوط رعاية مفاد القرعة لما في تركها من العداوة و البغضاء نوعا.

 شرايع: «و لا يتوقف قسم الأمة على إذن المالك لأنه لا حظ له فيه» [21] .

 و مثله القواعد: « و ليس للمولى منع أمته من طلب حقّها من القسمة، و لا منعها من إسقاطه أو هبته لبعض ضرائرها...» [22] .