درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/زمان شروع قسمت
 كلام شرایع و قواعد را در جلسه قبل اشاره کردیم.
 جواهر [1] ظاهر كلام شرایع و جواهر را به مشهور نسبت داده است و این ظاهر این بود كه اگر شخصی كه ازدواج كرده و دوباره با زن دیگری ازدواج كرد كه باكره است، هفت روز اول بعد از عقد مختص این زن دوم است و باید نزد او باشد و اگر باكره نباشد، سه روز اول بعد از عقد باید نزد او باشد.
 در این مساله مخالف نیز وجود دارد. منشاء اختلاف نیز اختلاف اخبار است. چون روایات ما سه طائفه هستند كه موجب اختلاف در اقوال فقها شده اند.
 طائفه اول: روایاتی كه دلیل قول مشهور هستند كه اگر زن جدید باكره باشد، هفت شب نزد او می ماند و اگر باكره نبود، سه شب نزد او می باشد. از جمله:
 روایت نبوی: «للبكر سبعة ایام، و للثیب ثلاثة» [2]
 و روایت: مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ «قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ‏ تَكُونُ‏ عِنْدَهُ‏ الْمَرْأَةُ یتَزَوَّجُ‏ أُخْرَى أَ لَهُ أَنْ یفَضِّلَهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَسَبْعَةَ أَیامٍ وَ إِنْ كَانَتْ ثَیباً فَثَلَاثَةَ أَیامٍ.» [3]
 محمد بن مسلم می گوید: به حضرت گفتم مردی ازدواج كرده است و بعد دوباره ازدواج می كند، آیا این مرد باید برای زن دوم سهم بیشتر قائل شود؟ حضرت فرمودند: بله، اگر زن دوم باكره بود، هفت روز نزد او می ماند و اگر باكره نبود، سه روز نزد او می ماند.
 و روایت: مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَلْیبِتْ عِنْدَهَا سَبْعاً وَ إِنْ كَانَتْ ثَیباً فَثَلَاثاً.» [4]
 محمد بن مسلم می گوید به امام گفتم: مردی زن دارد و دوباره ازدواج كند چه باید كند؟ حضرت فرمودند: اگر این زن دوم باكره است، هفت روز نزد او باشد و اگر باكره نیست، سه روز نزد او باشد.
 روایات دیگری نظیر این روایات وجود دارد.
 طائفه دوم: روایاتی است كه ظاهر آن این است كه زن دوم فقط سه روز حق دارد و فرقی بین باكره بودن و باكره نبودن نیست. از جمله:
 حدیث: حَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ «قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِكْراً وَ عِنْدَهُ ثَیبٌ فَلَهُ أَنْ یفَضِّلَ الْبِكْرَ بِثَلَاثَةِ أَیامٍ.» [5]
 حلبی از امام صادق علیه السلام نقل می كند: حضرت فرمودند اگر مردی زن داشت و دوباره با زنی كه باكره است ازدواج كرد، سه روز نزد این زن جدید می ماند.
 و حدیث: حَسَنِ بْنِ زِیادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ «قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَیتَزَوَّجُ جَارِیةً بِكْراً قَالَ فَلْیفَضِّلْهَا حِینَ یدْخُلُ بِهَا ثَلَاثَ‏ لَیالٍ.» [6] .
 حسن بن زیاد از امام صادق نقل می كند: به حضرت گفتم: مردی زن دارد بعد با یك زن باكره ازدواج می كند، چه باید كند؟ حضرت فرمودند: باید برای زن جدید فضیلتی قائل شود و آن این است كه سه شب نزد او بماند.
 طائفه سوم: روایاتی كه ظاهر آنها مطلق است. از جمله:
 حدیث: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی الرَّجُلِ یكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَیتَزَوَّجُ أُخْرَى كَمْ یجْعَلُ لِلَّتِی یدْخُلُ بِهَا قَالَ ثَلَاثَةَ أَیامٍ ثُمَّ یقْسِمُ.» [7]
 عبدالرحمن از امام صادق نقل می كند: حضرت در مورد مردی كه زن داشت و بعد با زن دیگری ازدواج می كند، برای زن جدید چند روز اختصاص دهد؟ حضرت فرمودند: سه روز به او اختصاص دهد و بعد از این سه روز تقسیم كند.
 در این روایت نسبت به باكره بودن و باكره نبودن، چیزی بیان نشده است.
 حال دسته سوم كه مطلق است، به دسته اول مقید می شود، یعنی سه روز نزد زن می ماند اگر زن باكره نباشد.
 پس دسته اول مقدم بر دسته سوم است، چون مقید آن است.
 اما دسته اول مقدم بر دسته دوم است چون مشهور به دسته اول عمل كرده اند، و بعضی حتی اجماع ذكر كرده اند.
 جواهر [8] می فرماید: «فلا محیص حینئذ عن القول المشهور نقلا و تحصیلا... فالتحقیق ما عرفت».
 قول اول هم نقل شده است مشهور است و هم خودم به این رسیدم كه مشهور است.
 پس دسته اول مقدم است و تفصیل بین باكره بودن و نبودن صحیح است.
 بعضی بین روایات دسته اول و دوم این گونه جمع كرده اند: حكم اولیه این است كه نزد باكره یا غیر باكره سه روز بماند، اما برای باكره هفت روز ماندن مستحب است.
 بعضی دیگر اینگونه جمع كرده اند: اگر مرد قبل از ازدواج جدید فقط یك زن غیر باكره دارد، هفت روز نزد زن جدید كه باكره است باقی می ماند، اما اگر قبل از ازدواج جدید، سه زن داشته باشد، نزد زن باكره جدید، سه روز باقی می ماند.
 با استدلالی كه بالا ذكر كردیم دیگر وجهی برای این جمعها نیست و این جمعها مویدی هم ندارد.
 اقول: مختار ما هم این است كه تفصیل بین باكره و غیر باكره قائل شویم و اگر باكره بود، هفت شب باقی می ماند و الا سه شب نزد او می ماند.
 سوال: اگر مدت زن جدید تمام شد، آیا باید این شبهایی كه نزد این زن جدید بود، باید نسبت به سهم زنهای قبلی قضاء كند؟
 جواهر [9] می فرماید: اتفاق بر این است كه قضاء لازم نیست بر خلاف قول اهل سنت.
 شرایع [10] می فرماید: «و لایقضی ذلك»
 می فرمایند كه این شبها قضاء نمی شود.
 قواعد [11] می فرماید: «ثمّ لا یقضی للباقیات هذه المدّة، بل یستأنف القسم بعد ذلك.».
 می فرمایند: برای زنهای قبلی این شبها قضا نمی شود، بلكه بعد از این مدت دوباره تقسیم شروع می شود.
 دلیل عدم قضاء:
 جواهر دلیل را اینگونه ذكر می كند: «لظهور النص و الفتوی فی استحقاقهما القدر المزبور...»
 می فرمایند: نص و فتوی دلالت می كند كه این چند روز حق زن جدید است و قضاء زمانی است كه از بقیه چیزی كم شود و با حق داشتن زن جدید، برای بقیه زنها چیزی نیست كه از آنها كم شود.
 از جمله روایاتی كه جواهر به آنها استدلال كرده این است:
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ «فِی الرَّجُلِ یكُونُ عِنْدَهُ‏ الْمَرْأَةُ فَیتَزَوَّجُ‏ أُخْرَى‏ كَمْ یجْعَلُ لِلَّتِی یدْخُلُ بِهَا قَالَ ثَلَاثَةَ أَیامٍ ثُمَّ یقْسِمُ.» [12]
 عبدالرحمن می گوید از امام صادق سوال كردم: مردی زن دارد بعد با زن دیگری ازدواج كرد، چند روز برای زن جدید قرار دهد؟ حضرت فرمودند سه روز نزد او می ماند و بعد از آن دوباره تقسیم شروع می شود.
 از اینكه حضرت فرمودند بعد از سه روز دوباره تقسیم شروع می شود، معلوم می شود كه قضاء وجود ندارد.
 از این دلایل معلوم می شود كه مختار ما هم به تبع مشهور این است كه قضاء وجود ندارد.
 التقریر العربی
 العنوان: النظر الثالث/القسم/زمان القسمۀ
 اقول: ظاهر الشرایع، و القواعد، بل نسب الجواهر [13] الی المشهور، هو تفصیل البكر عند تزویجها علی الزوجات السابقة بسبع لیال، و الثیب بثلاث، و المخالف ایضا موجود و منشاء الخلاف، اختلاف الاخبار، فلابد اولا من بیان الاخبار فنقول:
 النصوص الموجودة فی المفروض، طوائف ثلاثة:
 الف: ما ظاهرها تفصیل البكر بسبع، و الثیب بثلاث.
 منها: النبوی: «للبكر سبعة ایام، و للثیب ثلاثة» [14]
 منها: مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ «قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ‏ تَكُونُ‏ عِنْدَهُ‏ الْمَرْأَةُ یتَزَوَّجُ‏ أُخْرَى أَ لَهُ أَنْ یفَضِّلَهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَسَبْعَةَ أَیامٍ وَ إِنْ كَانَتْ ثَیباً فَثَلَاثَةَ أَیامٍ.» [15]
 منها: مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَلْیبِتْ عِنْدَهَا سَبْعاً وَ إِنْ كَانَتْ ثَیباً فَثَلَاثاً.» [16] و روایات اخر مثلها.
 ب: ما ظاهرها تفصیل البكر بثلاثة ایام:
 منها: حَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ «قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِكْراً وَ عِنْدَهُ ثَیبٌ فَلَهُ أَنْ یفَضِّلَ الْبِكْرَ بِثَلَاثَةِ أَیامٍ.» [17]
 منها: حَسَنِ بْنِ زِیادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ «قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَیتَزَوَّجُ جَارِیةً بِكْراً قَالَ فَلْیفَضِّلْهَا حِینَ یدْخُلُ بِهَا ثَلَاثَ‏ لَیالٍ.» [18] و روایة اخری.
 ج: ما ظاهرها الاطلاق:
 منها: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی الرَّجُلِ یكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَیتَزَوَّجُ أُخْرَى كَمْ یجْعَلُ لِلَّتِی یدْخُلُ بِهَا قَالَ ثَلَاثَةَ أَیامٍ ثُمَّ یقْسِمُ.» [19]
 و بعد تقیید طائفة الثالثة بالطائفة الاولی، لابد من تقدیم نصوص طائفة الاولی، علی الثالثة لترجیحها علیها بالشهرة العظیمة بل بالاجماع المحكی عن جماعة القائلون بها و لذا صرح الجواهر [20] بما نصه: «فلا محیص حینئذ عن القول المشهور نقلا و تحصیلا... فالتحقیق ما عرفت».
 و مع اتكاء المشهور بالطائفة الاولی، و عملهم بها، لم یبق للجمع بینهما وجه بان یقال:
 السبع للبكر جائز و الحكم به ندبی و اللازم هو الثلاث.
 او یقال: السبع للبكر فیما كانت عنده قبل دخول البكر ثیب واحدة، و الثلاث له فیهما كانت عنده ثلاث ثیب، مضافا الی عدم شاهد جمع.
 اقول: و المختار، هو تفصیل البكر بسبع و الثیب بثلاث تبعا للمشهور و عملا بروایات المتعددة.
 و هل یقضی ذاك الزمان لبقیة الزوجات السابقة؛ ظاهر الجواهر [21] الاتفاق علی العدم خلافا لبعض العامة.
 و به صرح الشرایع [22] حیث قال: «و لایقضی ذلك» و مثله قواعد [23] «ثمّ لا یقضی للباقیات هذه المدّة، بل یستأنف القسم بعد ذلك.».
 و استدل الجواهر علی ذلك بقوله: «لظهور النص و الفتوی فی استحقاقهما القدر المزبور...»
 یعنی یكون مختصا بهما، فلاوجه لقضائه لبقیة الزوجات.
 و من النصوص المذكورة ما تقدم عن:
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ «فِی الرَّجُلِ یكُونُ عِنْدَهُ‏ الْمَرْأَةُ فَیتَزَوَّجُ‏ أُخْرَى‏ كَمْ یجْعَلُ لِلَّتِی یدْخُلُ بِهَا قَالَ ثَلَاثَةَ أَیامٍ ثُمَّ یقْسِمُ.» [24]
 فالمختار تبعا للاعاظم و عملا بظاهر بعض النصوص، عدم القضاء لبقیة الزوجات.


[1] جواهرالكلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص171
[2] سنن البیهقی، بیهقی، ج7، ص301
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج21، ص339، ابواب القسم، باب2، حدیث1، ط آل البیت
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج21، ص340، ابواب القسم، باب2، حدیث5، ط آل البیت
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج21، 340، ابواب القسم، باب2، حدیث6، ط آل البیت
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج21، ص340، ابواب القسم، باب2، حدیث7، ط آل البیت
[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج21، ص339، ابواب القسم، باب2، حدیث4، ط آل البیت
[8] جواهرالكلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص173
[9] جواهر الكلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص173
[10] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص557
[11] قواعد الاحكام، علامه حلی، ج3، ص92
[12] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج21، ص339، ابواب القسم، باب2، حدیث4، ط آل البیت
[13] جواهرالكلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص171
[14] سنن البیهقی، بیهقی، ج7، ص301
[15] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج21، ص339، ابواب القسم، باب2، حدیث1، ط آل البیت
[16] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج21، ص340، ابواب القسم، باب2، حدیث5، ط آل البیت
[17] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج21، 340، ابواب القسم، باب2، حدیث6، ط آل البیت
[18] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج21، ص340، ابواب القسم، باب2، حدیث7، ط آل البیت
[19] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج21، ص339، ابواب القسم، باب2، حدیث4، ط آل البیت
[20] جواهرالكلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص173
[21] جواهر الكلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص173
[22] شرایع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص557
[23] قواعد الاحكام، علامه حلی، ج3، ص92
[24] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج21، ص339، ابواب القسم، باب2، حدیث4، ط آل البیت