موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/زمان شروع قسمت

 گفتیم كه زمان قسمت زن كتابیه مثل امه است و سهم قسمت او نصف مسلمان است.

 دلیل این تفاوت هم روایات عامه است و هم روایات خاصه كه به یك مورد از روایات خاصه و دو مورد از روایات عامه اشاره می كنیم:

 مثل: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ‏ لِلرَّجُلِ‏ أَنْ‏ یتَزَوَّجَ‏ النَّصْرَانِیةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ فَقَالَ لَا تَزَوَّجْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ تَزَوَّجِ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِیةِ وَ لِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِیةِ الثُّلُثُ.» [1]

 راوی می گوید: از امام صادق سوال كردم كه آیا مردی كه زن مسلمان آزاد دارد، می تواند با زن نصرانی یا كنیز ازدواج كند؟ حضرت فرمودند: نصرانی و كنیز را بعد از ازدواج با مسلمه، اختیار نكن، اما اگر زن اول كنیز یا نصرانیه است، می تواند با زن مسلمان به عنوان زن دوم ازدواج كند. بعد حضرت فرمودند: كه اگر با نصرانیه و كنیز و بعد با مسلمان ازدواج كرد، قسمت مسلمان دو برابر قسمت كنیز یا نصراینه است.

 و از جمله روایات عامه:

 مثل: «أَبِی بَصِیرٍ یعْنِی الْمُرَادِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِیةٌ لَهُ أَنْ یتَزَوَّجَ عَلَیهَا یهُودِیةً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِیكُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِكَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَیكُمْ خَاصَّةً فَلَا بَأْسَ أَنْ یتَزَوَّجَ قُلْت‏...» [2]

 راوی می گوید از امام سوال كردم: اگر مردی زن نصرانی دارد، می تواند با زن یهودی ازدواج كند؟ حضرت فرمودند: زنان كتابی، ملك امام هستند و ما اجازه دادیم كه شیعیان با آنها ازدواج كنند.

 در این روایت حضرت فرمودند كه اهل كتاب مثل ملك ما (كنیز) هستند و در حكم هم باید مثل هم باشند و سهمشان نصف مسلمان است.

 و مثل: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَر ع «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیةٍ كَانَتْ‏ تَحْتَ‏ نَصْرَانِی‏ وَ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیهَا عِدَّةٌ مِنْهُ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ فَقَالَ لَا لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ‏ مَمَالِیكُ لِلْإِمَامِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُمْ یؤَدُّونَ الْجِزْیةَ كَمَا یؤَدِّی الْعَبْدُ الضَّرِیبَةَ إِلَى مَوَالِیهِ قَال‏ » [3]

 راوی می گوید از امام سوال كردم: مرد نصرانی، زن نصرانی خود را طلاق داد، آیا این زن مثل زن مسلمان عده دارد؟ حضرت فرمودند: خیر عده ندارد چون اهل كتاب ملك امام هستند، چون اهل كتاب باید جزیه بدهند همانطور كه عبد مسلمان باید یك مقداری پول (ضریبه) به صاحبش بدهد.

 در این روایت هم از اهل كتاب تعبیر به ملك امام شد و سهم قسمت او مثل كنیز است و نصف مسلمان است.

 بعد شرایع [4] قبل از بیان سبب سوم چند فرع بیان می كنند كه معمولا محل ابتلاء نیست، می فرمایند: «فروع: لو بات عند الحرة لیلتین فأعتقت الأمة فرضیت بالعقد كان لها لیلتان لأنها صادفت محل الاستحقاق. و لو بات عند الحرة لیلتین ثم بات عند الأمة لیلة ثم أعتقت لم یبت‌ عندها أخرى لأنها استوفت حقها. و لو بات عند الأمة لیلة ثم أعتقت قبل استیفاء الحرة قیل یقضی للأمة لیلة لأنها ساوت الحرة و فیه تردد. و لیس للموطوءة بالملك قسمة واحدة كانت أو أكثر. و له أن یطوف على الزوجات فی بیوتهن و أن یستدعیهن إلى منزله و أن یستدعی بعضا و یسعى إلى بعض.»

 اگر مردی در ابتدا قسمت دو شب نزد زن آزاد خود بود، و بعد زن دوم او كه كنیز باشد، آزاد شد، در این صورت این مرد باید دو شب نزد این زن هم باشد، چون او هم استحاق دو شب را دارد.

 در ادامه می فرمایند: اگر مردی دو شب نزد زن آزاد خود بود، بعد یك شب نزد زن كنیز خود بود، بعد این زن آزاد شد، دیگر لازم نیست شب دیگری نزد كنیز بخوابد، چون حق این زن كنیز استیفاء شده است و بعد آزاد شده است.

 بعد می فرماید: اگر نزد زن كنیز خود یك شب خوابید و قبل از اینكه نزد زن آزاد خود برود، زن كنیز آزاد شد، بعضی گفته اند كه یك شب دیگر نزد كنیز باید بخوابد اما شرایع می فرماید در این حرف مردد هستم.

 بعد می فرماید: برای كنیز كه با او نزدیكی شده، قسمتی نیست چه یك كنیز باشد و چه بیشتر از یك زن.

 بعد شرایع می فرماید: اگر مردی چند زن داشت، می تواند اگر زن خانه مستقل داشتند، هر شب به خانه هر زن برود و اگر خود مرد منزل مستقل دارد، می تواند هر شب كه نوبت هر كس هست او را به خانه خود دعوت كند و می تواند بعضی را به خانه آنها برود و بعضی را به خانه دعوت كند.

 جواهر [5] برای توضیح فرع آخر می فرمایند: « و كذا لا خلاف معتد به فی أن له أن یطوف... لأن تعیین المسكن یرجع إلیه، كما أن الطاعة واجبة علیها»

 می فرمایند: خلافی نیست كه مرد می تواند به خانه زنها برود یا آنها را به خانه خود دعوت كند و یا بعضی را به خانه آنها برود و بعضی را به خانه خود دعوا كند، چون تعیین مسكن بر عهده مرد است و زن باید اجابت كند.

 اقول: حرف شرایع و جواهر صحیح است، چون در روایات مكان خاصی برای قسمت معین نشده است.

 اما سبب سوم تفاوت قسمت (تجدید نكاح):

 در این تجدید نكاح فرقی نیست كه زن جدید، كنیز باشد یا آزاد باشد و یا اینكه مسلمان باشد یا كتابی باشد، كه قبلا عبارت شرایع ذكر شد و قواعد [6] هم عبارت بهتری دارد و می فرماید: «(ج) تجدد النكاح فمن دخل على بكر خصها بسبع و على ثیب خصها بثلاث، حرة كانت أو أمة أو كتابیة ان سوغناه ثم لا یقضى للباقیات هذه المدة بل یستأنف القسم بعد ذلك...»

 می فرمایند: سبب سوم برای تفاوت در قسمت، ازدواج جدید است، حال اگر زن جدید مردی، باكره است باید هفت شب نزد او باشد، و اگر باكره نبود، سه شب باید نزد او باشد و فرق ندارد كه زن جدید كتابی باشد یا مسلمان و یا اینكه آزاد باشد یا كنیز باشد و قسمت را بعد از این مدت ادامه می دهد.

 التقریر العربی

 العنوان: النظر الثالث/القسم

 ما عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ‏ لِلرَّجُلِ‏ أَنْ‏ یتَزَوَّجَ‏ النَّصْرَانِیةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ فَقَالَ لَا تَزَوَّجْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ تَزَوَّجِ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِیةِ وَ لِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِیةِ الثُّلُثُ.» [7]

 أَبِی بَصِیرٍ یعْنِی الْمُرَادِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِیةٌ لَهُ أَنْ یتَزَوَّجَ عَلَیهَا یهُودِیةً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِیكُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِكَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَیكُمْ خَاصَّةً فَلَا بَأْسَ أَنْ یتَزَوَّجَ قُلْت‏...» [8]

 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَر ع «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیةٍ كَانَتْ‏ تَحْتَ‏ نَصْرَانِی‏ وَ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیهَا عِدَّةٌ مِنْهُ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ فَقَالَ لَا لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِیكُ لِلْإِمَامِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُمْ یؤَدُّونَ الْجِزْیةَ كَمَا یؤَدِّی الْعَبْدُ الضَّرِیبَةَ إِلَى مَوَالِیهِ قَال‏...» [9]

 تقریب الاستدلال بها، اطلاق جملة «ممالیك للامام...» اذ اطلاق ان الكتابیة بمنزلة الاماء، یشمل جمیع احكام الامة، فتكون قسمتها مثلها.

 و الحاصل الاسلام ایضا سبب للتفاوت فی زمان القسمة، فتكون قسمة غیر المسلة نصف المسلة مثل الامة.

 ثم ان الشرایع قبل بیان سبب الثالث للتفاوت، ذكر فروعا، بعضها لیس محل الابتلاء و لذا نكتفی بذكرها بلانقد و توضیح نصه علی ما فی الجواهر [10] «لو بات عند الحرة لیلتین فأعتقت الأمة فرضیت بالعقد كان لها لیلتان لأنها صادفت محل الاستحقاق. و لو بات عند الحرة لیلتین ثم بات عند الأمة لیلة ثم أعتقت لم یبت‌ عندها أخرى لأنها استوفت حقها. و لو بات عند الأمة لیلة ثم أعتقت قبل استیفاء الحرة قیل یقضی للأمة لیلة لأنها ساوت الحرة و فیه تردد. و لیس للموطوءة بالملك قسمة واحدة كانت أو أكثر» و هذه الفروع كما ذكر لیس فعلا محل الابتلاء.

 ثم قال الشرایع: «و له أن یطوف على الزوجات فی بیوتهن و أن یستدعیهن إلى منزله و أن یستدعی بعضا و یسعى إلى بعض.»

 و صرح الجواهر [11] توضیحا لهذا الفرع الذی یكون محلا للابتلاء ما نصه: «و كذا لا خلاف معتد به فی أن له أن یطوف... لأن تعیین المسكن یرجع إلیه، كما أن الطاعة واجبة علیها»

 اقول: و الظاهر صحة ما افاده الشرایع، لما افاده الجواهر من عدم تعیین المكان فی الروایات بالنسبة الی الحقوق.

 و اما المورد الثالث، من اسباب التفاوت و هو تجدید النكاح، بلافرق بین الحرة و الامة و لا الكتابیة و المسلمة، تقدم اشارة الشرایع الیه و احسن و اوضح منه عبارة القواعد، نصه علی ما فی الایضاح [12] :

 «(ج) تجدد النكاح فمن دخل على بكر خصها بسبع و على ثیب خصها بثلاث، حرة كانت أو أمة أو كتابیة ان سوغناه ثم لا یقضى للباقیات هذه المدة بل یستأنف القسم بعد ذلك...»