موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/زمان شروع قسمت

 در عبارت شرایع که در جلسه قبل نقل شد دو مطلب بیان شده است.

 1-در قسمت مقاربت لازم نیست بلکه صرف خوابیدن کفایت می کند.

 2-در قسمت باید شب نزد زن باشد نه روز.

 عبارت قواعد و تحریر و منهاج ناظر به امر اول بود و ظاهرا این امر را قبول دارند.

 جواهر [1] نیز تمایل به امر اول دارند که مضاجعت لازم است نه مقاربت و ادعای عدم خلاف می کنند علاوه بر اینکه متقضای اصل عدم وجوب هم این است که مقاربت واجب نیست کما اینکه بعضی از روایات هم دلالت بر این دارند که مقاربت لازم نیست.

 منها: ابراهیم الكرخی، قال: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‏ رَجُلٍ‏ لَهُ‏ أَرْبَعُ‏ نِسْوَةٍ فَهُوَ یبِیتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِی لَیالِیهِنَّ فَیمَسُّهُنَ فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَة فِی لَیلَتِهَا لَمْ یمَسَّهَا فَهَلْ عَلَیهِ فِی هَذَا إِثْمٌ قَالَ إِنَّمَا عَلَیهِ أَنْ یبِیتَ عِنْدَهَا فِی لَیلَتِهَا وَ یظَلَّ عِنْدَهَا فِی‏ صَبِیحَتِهَا وَ لَیسَ عَلَیهِ أَنْ یجَامِعَهَا إِذَا لَمْ یرِدْ ذَلِكَ.» [2]

 راوی می گوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم از مردی که چهار زن دارد و سه شب اول که نزد زنهایش رفت مقاربت کرده است اما وقتی شب چهارم نزد زن چهارم رفت با وی مقاربت نکرد آیا این مرد مرتکب گناه شده است؟

 حضرت فرمودند آنچه بر مرد لازم است این است که نزد هر زنی در شبی که برای اوست، بخوابد و صبح هم آنجا باشد و مقاربت لازم نیست.

 اما آیا مقاربت لازم است یا نه صاحب جواهر اعتراف فرمودند که نصی ندارد.

 لکن جواهر [3] به کشف اللثام نسبت داده است که ایشان فرموده است مروی کفایت مضاجعت می باشد و بعضی از آیه «واهجروهن فی المضاجع» استفاده کرده اند و بعضی از روایت ابی مریم که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:

 « عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ یضْرِبُ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ یظَلُّ مُعَانِقَهَا.» [4]

 آیا شما زنانتان را می زنید بعد آنها را می زنید!

 و مراد از معاشرت به معروف که در بعضی از آیات ذکر شده است همان مضاجعت می باشد.

 بعضی هم ادعا کرده اند متعارف از نزد زن بودن هما مضاجعت می باشد نه مقاربت.

 نتیجه اینکه قسمت به نظر صاحب جواهر و شرایع به مضاجعت محقق می شود و مقاربت لازم نیست.

 اما آیة الله سیستانی [5] می فرمایند نه مقارت لازم است و نه مضاجعت بلکه همینکه به نزد وی و خانه وی برود کافی است اگر چه در اتاق دیگری بخوابد.

 نصه: «المقدار الواجب من القسم هو ما ذكرناه من المبیت‌ بأن یبقى عندها فی لیلتها بالمقدار المتعارف و یختلف ذلك باختلاف الأشخاص و الأحوال، و لا یلزمه مواقعتها فی لیلتها، و هل یلزمه مضاجعتها فی الفراش بان ینام قریباً منها علىٰ النحو المتعارف معطیاً لها وجهه بعض الوقت أم لا؟ المشهور ذلك و لكنه لا یخلو عن اشكال و إن كان هو الأحوط وجوباً.»

 می فرمایند آنچه در قسم واجب است این است که نزد زن بیتوته کند به اینکه مقدار متعارف از شب را نزد وی باشد و مقاربت لازم نیست اما اینکه آیا مضاجعت لازم است به اینکه نزد وی بخوابد و مقداری از شب را به طرف وی بخوابد؟ مشهور فرموده اند لازم است ولی این کلام خالی از اشکال نیست اگر چه احوط وجوبی لزوم مضاجعت می باشد.

 کشف اللثام نیز ظاهرا می فرمایند آنچه لازم است بیتوته است نه مضاجعت.

 اینکه صاحب کشف اللثام فرمودند از روایت هم استفاده می شود که آنچه لازم است بیتوته است نه مضاجعت، همان روایت کرخی باشد که حضرت فرمودند ان یبیت عندها و کلمه مضاجعت در روایت ذکر نشده است.

 مگر اینکه کسی بگوید ان یبیت کنایه از مضاجعت می باشد به قرینه سوال روای که کلمه یبیبت را استفاده کرد در حالیکه یبیت در کلام سائل همراه با مضاجعت نیز می باشد.

 لکن اظهر و اقوی این است که این روایت ظهور در مضاجعت دارد نه صرف بیتوته.

 التقریر العربی

 العنوان: النظر الثالث/القسم/زمان القسمة

 و المستفاد من عبارة الشرایع امران:

 1- ان اللازم فی القسمة، هو المضاجعة، لا الواقعة.

 2- ان زمانها هو اللیل لا النهار.

 و عبارات القواعد و التحریر و المنهاج المحقق الخوئی ناظرة الی الامر الاول و ظاهرة فی قبوله.

 و یظهر من الجواهر [6] ایضا التمایل الی ما فی الامر الاول، و ادعی بالنسبة الی نفی المواقعة عدم الخلاف، بل المفروغیت عن ذكرها مضافا الی الاصل، و خبر:

 ابراهیم الكرخی، قال: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‏ رَجُلٍ‏ لَهُ‏ أَرْبَعُ‏ نِسْوَةٍ فَهُوَ یبِیتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِی لَیالِیهِنَّ فَیمَسُّهُنَ فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَة فِی لَیلَتِهَا لَمْ یمَسَّهَا فَهَلْ عَلَیهِ فِی هَذَا إِثْمٌ قَالَ إِنَّمَا عَلَیهِ أَنْ یبِیتَ عِنْدَهَا فِی لَیلَتِهَا وَ یظَلَّ عِنْدَهَا فِی‏ صَبِیحَتِهَا وَ لَیسَ عَلَیهِ أَنْ یجَامِعَهَا إِذَا لَمْ یرِدْ ذَلِكَ.» [7]

 و بالنسبة الی لزوم المضاجعة، اعترف بعدم نص خاص علیها، بل نسب الی كشف اللثام [8] ان المروی «الكون عنده» و لكن استظهرها من آیة: «و اهجروهن فی المضاجع».

 و من روایة ابی مریم « عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیضْرِبُ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ یظَلُّ مُعَانِقَهَا.» [9]

 و انها المرادة عن المعاشرة بالمعروف.

 و قد یدعی انها المتعارفة من المبیت عندها.

 و الحاصل ان القسمة، عند صاحب الجواهر تبعا للشرایع و القواعد و التحریر و المنهاج، هی المضاجعة لا المواقعة.

 هذا و لكن مختار آیت الله السید علی السیستانی مدظله ان القسم عبارة عن نفس المبیت نصه علی ما فی المنهاج [10] : «المقدار الواجب من القسم هو ما ذكرناه من المبیت‌ بأن یبقى عندها فی لیلتها بالمقدار المتعارف و یختلف ذلك باختلاف الأشخاص و الأحوال، و لا یلزمه مواقعتها فی لیلتها، و هل یلزمه مضاجعتها فی الفراش بان ینام قریباً منها علىٰ النحو المتعارف معطیاً لها وجهه بعض الوقت أم لا؟ المشهور ذلك و لكنه لا یخلو عن اشكال و إن كان هو الأحوط وجوباً.»

 فیكون نفی المواقعة، مورد الوفاق و لكن اثبات المضاجعة مورد الخلاف المشهور و المعروف اثباتها، و المخالف آیة الله سیستانی و احتمال كشف اللثام و ان اللازم البیتوتة عندها لا خصوص المضاجعة.

 و لعل مقصود كشف اللثام من المروی الدال علی الكون، ما تقدم آنفا عن ابراهیم الكرخی حیث صرح الامام علیه السلام فیها بان اللازم علیه البیتوتة عندها و الكون لدیها، الا ان یقال: ان التعبیر بالبیتوته كفایة عن المضاجعة كما هو المستفاد من سوال السائل: «فهو یبیت عند ثلاث منهن فی لیالهن فیمسهن...» و علیه:

 لنا ان نقول كلام آیة الله السیستانی و ان لا یخلو عن دقة و لكن الاظهر بل الاقوی كلام المشهور.