موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/زمان شروع قسمت

 بحث در ادله عدم جواز ماندن بیشتر از یك شب نزد یكی از زنها بود كه سه دلیل را ذكر كردیم.

 4- روایاتی كه قبلا ذكر شد ظهور در این دارد هر یک از زنها فقط استحقاق یک شب از چهار شب را دارد، نه بیشتر از یك شب.

 5- اگر بیشتر از یك شب نزد زن بماند، زن دیگر متضرر می شود، چون اگر بیشتر نزد یكی بماند، ممكن است مانعی پیش بیاید كه نتواند نزد زن دیگر بماند.

 پس با این 5 دلیل معلوم می شود كه مرد حق ندارد بیشتر از یك شب نزد هر زن بماند.

 صاحب جواهر می فرمایند كه جایز است بیشتر از یك شب نزد زن بماند، به شرط اینكه به بقیه زنها ضرری وارد نشود، مخصوصا در جایی كه خانه های زنها با هم فاصله داشته باشد.

 بعد ایشان در رد ادله عدم جواز می فرمایند [1] : «و فی الجمیع نظر،

 فان خبر سماعة ... لا یصلح لذلك بعد عدم ظهوره

 و التأسی بالنبی صلى الله علیه و آله مع عدم وجوب أصل القسمة علیه المقتضی لعدم وجوب كیفیتها علیه أیضا لا محل له.

 و النصوص ... یمكن دعوى كون المراد منها بیان أقل أفراد القسمة.

 و عروض العارض كما هو محتمل فی القسمة لیلة لیلة محتمل فی القسمة بأزید

 و أما الضرر فیمكن التخلص منه بتقیید الجواز بما لا ضرر فیه، و بما لا یعد فیه هجرا ... و لعل العلامة و غیره ممن أطلق الجواز یرید ذلك أیضا.

 فالأقوى... الجواز مطلقا لكن على الوجه المزبور، و كأنه أولى مما عن الشیخ من تحدیده بالثلاث، كما هو عند جمهور العامة، و ما عن الإسكافی من التحدید بالسبع الذی یمكن أن یكون... ذلك أقصى المأثور و لو فی التی تزوجها جدیدا...»

 می فرمایند: در همه وجوه عدم جواز، اشكال وارد است:

 اما دلیل دوم (روایت سماعه): این روایت مشعر به این نیست كه بیشتر از یك شب بماند.

 اما دلیل سوم (تاسی به سیره پیامبر): این تاسی موجب وجوب تقسیم نمی شود، چون این تقسیم برای خود پیامبر هم واجب نیست، چه برسد به اینكه مازاد آن برای دیگران جایز نباشد.

 اما دلیل پنجم (مازاد موجب ضرر به دیگران است): این احتمال ضرر در ماندن شب كامل هم وجود دارد. و همچنین امكان دارد با قید اینكه بیشتر از یك شب به شرطی اینكه ضرر به دیگری وارد نشود جایز است ، این دلیل رد شود.

 بعد می فرمایند: شاید مراد كسانی كه می گویند زائد بر یك شب جایز است، حرف خودمان است كه با این قید جایز است كه ضرر بر دیگری نباشد.

 اقوی این است كه جایز است كه بیشتر از یك شب نزد زن بماند، اما به شرط اینكه ضرری به دیگری وارد نشود.

 به بیان دیگر: درباره اینكه بیشتر از یك شب نزد زن بماند چهار قول است:

 1- جایز است مطلقا.

 2- جایز است به شرط اینكه به زن دیگر ضرر وارد نشود.

 3- جایز است تا سه روز.

 4- جایز است تا هفت روز.

 اقرب همان حرف جواهر است كه جایز است اگر دیگری ضرر نكند.

 سوال: اگر مردی در یك زمان چند زن را عقد كند، وظیفه چیست؟

 گفتیم اگر مردی یك زنی را عقد كند بعد زن دیگری را عقد كند، اگر باكره باشد، هفت روز نزد او می ماند و اگر باكره نباشد سه روز نزد او می ماند، اما اگر در یك زمان چند زن را عقد كرد، چه باید كرد؟ آیا باید قرعه بزند یا می تواند هر كدام را خواست مقدم كند.

 شرایع [2] می فرماید: «و لو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة و قیل یبدأ بمن شاء حتى یأتی علیهن ثم یجب التسویة على الترتیب و هو أشبه.»

 می فرمایند: اگر مردی چهار زن را با هم عقد كند، با قرعه بین آنها قسمت می كند و بعضی گفته اند هر كدام را خواست مقدم می كند بعد از تمام شدن دور اول به طور مساوی با ترتیب نزد آنها می ماند، و اینكه به طور مساوی باشد اشبه و بهتر است.

 ظاهر شرایع این است كه برای شروع در قسمت بین چند زوج دو قول است:

 1- قرعه،

 2- از هر كدام خواست شروع كند.

 شرایع می گوید بعد از اینكه دور اول تمام شد چه با قرعه و چه با انتخاب خود فرد، به طور مساوی با ترتیب، قسمت كند بهتر است.

 صریح شرایع می گوید كه موضوع بحث در زنهایی است كه یك دفعه آنها را عقد می كند. و فرقی ندارد كه تقسیم ابتدایی باشد یا بعد از شروع تقسیم كند.

 صاحب جواهر [3] دلیل قول قرعه و احتمالات متصور در این مساله را اینگونه بیان می كند: «بالقرعة مع التشاح، سواء قلنا بوجوب القسمة ابتداء أو بالشروع تخلصا من ترجیح بلا مرجح، و من العول فیها، و من لحوق شبهة المیل إلى من یبتدئ بها، ففی الخبر عن النبی صلى الله علیه و آله: «وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمْ‏ یعْدِلْ‏ بَینَهُمَا فِی‏ الْقَسْمِ مِنْ نَفْسِهِ وَ مَالِهِ جَاءَ یوْمَ الْقِیامَةِ- مَغْلُولًا مَائِلًا شِقُّهُ حَتَّى یدْخُلَ النَّارَ.» [4] ».

 ایشان بعد از نقل عبارت شرایع كه با قرعه تعیین می شود، می گوید: قرعه زمانی است كه نزاع بین زنها باشد، چه اینكه قسمت از ابتداء واجب باشد یا با شروع واجب شود، و دلیل قرعه، ترجیح بلامرجح است كه اگر قرعه نزند ترجیح بلامرجح و ظلم است و همچنین اگر بدون قرعه یك زن را انتخاب كند، بقیه می گویند كه آن زن را بیشتر دوست دارد و مرد نباید این گونه رفتار كند كه بقیه فكر كنند زنی را بیشتر دوست دارد و دلیل این هم روایتی است كه پیامبر فرموده اند: كسی كه دو زن دارد و در قسمت بین آنها به عدالت رفتار نكرد و همچنین در در مال هم عدالت را رعایت نكند، این مرد در روز قیامت با زنجیر بسته می شود و وارد جهنم می شود.

 صاحب جواهر برای قول اول (قرعه) این دلایل را ذكر كرده و دلایل دیگر هم آورده اند.

 العنوان: النظر الثالث/القسم

 و بظهور النصوص المتقدم ذكر بعضها، فی استحقاق كل زوجة، لیلة من لیالی الاربع، لا الازید.

 و بان الزیادی ربما یؤدی الی ضرر الاخری، لامكان عروض عارض یمنع عن اتمام ما یساوی ضرة الزوجة.

 و صاحب الجواهر حیث اختار الجواز و لكن لا مطلقا بل مقیدا، بما لاضرر فیه و لا جور علی الاخری، خصوصا مع تباعد امكنتهنّ علی وجه یشقه علیه لیلة لیلة.

 اورد علی ادلة عدم عدم الجواز بقوله [5] : «و فی الجمیع نظر،

 فان خبر سماعة ... لا یصلح لذلك بعد عدم ظهوره» یعنی ان الحجة لنا كما ثبت فی علم الاصول، هو ظهور الكلام، و الخبر فاقد الظهور فی عدم الجواز، فلایتسك به.

 و التأسی بالنبی صلى الله علیه و آله مع عدم وجوب أصل القسمة علیه المقتضی لعدم وجوب كیفیتها علیه أیضا لا محل له.

 و النصوص ... یمكن دعوى كون المراد منها بیان أقل أفراد القسمة.

 و عروض العارض كما هو محتمل فی القسمة لیلة لیلة محتمل فی القسمة بأزید

 و أما الضرر فیمكن التخلص منه بتقیید الجواز بما لا ضرر فیه، و بما لا یعد فیه هجرا ... و لعل العلامة و غیره ممن أطلق الجواز یرید ذلك أیضا.

 فالأقوى... الجواز مطلقا لكن على الوجه المزبور، و كأنه أولى مما عن الشیخ من تحدیده بالثلاث، كما هو عند جمهور العامة، و ما عن الإسكافی من التحدید بالسبع الذی یمكن أن یكون... ذلك أقصى المأثور و لو فی التی تزوجها جدیدا...»

 و الحاصل ان القائلین بالجواز طوائف اربعة:

 1- الجواز مطلقا بلاقید؛

 2- الجواز مقیدا بعدم الجوز علی الاخری؛

 3- الجواز محدودا بثلاثة ایام؛

 4- محدود بسبعة ایام.

 و الاقرب المختار، تبعا لصاحب الجواهر، هو الجواز مقیدا بعدم الضرر و الجور علی الاخری، لما ذكر.

 و اما ما هو الوظیفة عند تزویج دفعة الذی اشار الیه:

 الشرایع [6] : «و لو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة و قیل یبدأ بمن شاء حتى یأتی علیهن ثم یجب التسویة على الترتیب و هو أشبه.»

 ظاهر عبارة الشرایع هذه انه عند الشروع فی القسمة بین الزوجات، قولان:

 1- التعیین بالقرعة؛

 2- بدون القرعة، یبتدا بای منهن ما شاء.

 ظاهرها بل صریحها ان موضوع البحث زوجات اللاتی زوجهن دفعة، بلافرق بین القول بوجوب القسمة ابتداء، او بعد الشروع.

 و اشار صاحب الجواهر الی دلیل القول بالقرعة و احتمالات المتصورة، مع التقیید المسئله بالنزاع، نصه [7] : «بالقرعة مع التشاح، سواء قلنا بوجوب القسمة ابتداء أو بالشروع تخلصا من ترجیح بلا مرجح، و من العول فیها، و من لحوق شبهة المیل إلى من یبتدئ بها، ففی الخبر عن النبی صلى الله علیه و آله: «وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمْ‏ یعْدِلْ‏ بَینَهُمَا فِی‏ الْقَسْمِ مِنْ نَفْسِهِ وَ مَالِهِ جَاءَ یوْمَ الْقِیامَةِ- مَغْلُولًا مَائِلًا شِقُّهُ حَتَّى یدْخُلَ النَّارَ.» [8] » و غیر ذلك مما افاده دلیلا للقول الاول.