موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/زمان شروع قسمت

 یكی دیگر از موضوعاتی كه در این مبحث باید بحث شود، زمان قسمت است.

 زمان در قسمت، چه مقدار است، آیا همه شب باید نزد زن باشد، یا شب و مقداری كمتر یا مقداری بیشتر؟

 شرایع [1] می فرماید: « و هل یجوز أن یجعل القسمة أزید من لیلة لكل واحدة قیل نعم و الوجه اشتراط رضاهن.»

 می فرمایند: آیا جایز است قسمت به گونه ای باشد كه برای یكی بیشتر از یك شب باشد؟ بعضی گفته اند كه این جایز است، اما بهتر این است كه گفته شود كه زیادتر جایز نیست و برای بیشتر بودن، زنهای دیگر باید راضی باشند.

 ظاهر این كلام این است كه نسبت به زمان قسمت محل اختلاف است.

 جواهر [2] هم تقریبا همین بیان را دارند و می فرمایند: « كیف كان فلا خلاف فی عدم جواز جعل القسمة- سواء قلنا بوجوبها ابتداء أو بالشروع- أنقص من لیلة، لكونها خلاف المأثور، بل خلاف ما دل على استحقاقها لیلة و لو عند القسمة، و لتعسر ضبط أجزاء اللیل، و لما فی قسمته من تنغص العیش، كما لا خلاف فی جوازها لیلة لیلة.»

 می فرمایند: اختلافی نیست كه قسمت از یك شب كمتر باشد یعنی اگر شب 12 ساعت است نمی تواند 10 ساعت، نزد یكی باشد، چون

 اولا اگر كمتر از شب نزد یكی باشد مخالف روایات است، بلكه مخالف با تقسیم است، چون همه زنها یك شب طلبكار هستند و اگر كمتر از یك شب نزد او باشد، آن زن طلبكار باشد.

 و ثانیا ضبط اینكه چقدر نزد یكی باشد مشكل است تا رعایت عدالت شود.

 و ثالثا اگر قرار باشد از یك شب كمتر نزد او باشد، باعث این می شود كه عیش او كمتر شود چون خسته است. همچنین قسمت به صورت یك شب كامل جایز است و اختلافی در این نیست.

 پس سه صورت در مساله متصور است:

 1- قسمت باید یك شب كامل باشد، نه كمتر و نه بیشتر.

 2- قسمت كمتر از یك شب كامل باشد.

 3- قسمت بیشتر از یك شب كامل باشد.

 حال در دو صورت اجماع بود،

 یكی اینكه یك شب كامل نزد زن باشد كه اجماعا جایز است

 و یك صورت كمتر از یك شب بود كه اجماع بر عدم جواز بود.

 پس نزاع در جایی است بیشتر از یك شب نزد یكی از زنها بماند، كه دو قول در آن است،

 بعضی گفته اند جایز است

 و بعضی قائل شده اند كه جایز نیست.

 دلیل قائلین به جواز:

 1- روایاتی كه امر به قسمت كردن زمان می كنند، مطلق هستند و نگفته اند كه یك شب كامل باشد یا یك شب و بیشتر از آن باشد.

 گویا مراد این به امر در روایت، حدیث عبدالرحمن بن ابی عبدالله الاسكافی است كه می فرماید:

 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی الرَّجُلِ یكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَیتَزَوَّجُ أُخْرَى كَمْ‏ یجْعَلُ‏ لِلَّتِی‏ یدْخُلُ‏ بِهَا قَالَ ثَلَاثَةَ أَیامٍ ثُمَّ یقْسِمُ.» [3]

 اسكافی از امام صادق علیه السلام سوال می كند كه مردی زنی دارد و دوباره زن دیگری را عقد می كند، حال سهم زن جدید از زمان مثل زن قدیم است یا خیر؟ حضرت می فرمایند: برای زن جدید سه روز قرار دهد بعد بین این دو تقسیم كند.

 حال این تقسیم كردن، اطلاق دارد كه یك شب كامل باشد یا شب كامل و بیشتر. باید توجه داشت كه كمتر از شب كامل را شامل نمی شود، چون اجماع بر عدم جواز آن داریم.

 2- اصل، جواز و عدم حرمت مقدار اضافی است.

 دلیل قائلین به عدم جواز مگر با رضایت بقیه زنها:

 1- این قول به مشهور نسبت داده شده است و ظاهر شرایع هم همین قائل بودند.

 قواعد [4] هم همین نظر را دارند: «و اما الزمان فعماد القسم الیل، و اما النهار فلمعاشه».

 می فرمایند: در مقام تقسیم، یك قسمت فقط همان شب است و روز دنبال كار باید باشد.

 ایضاح [5] برای این عبارت قواعد اینگونه دلیل ذكر می كند:

 «لان المقسوم انما هو زمان الاستقرار و هو اللیل لقوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَكُمُ اللَّیلَ لِتَسْكُنُوا فِیهِ﴾ [6] و قال عزوجل﴿ وَ جَعَلْنَا اللَّیلَ لِبٰاساً﴾ [7]

 می فرماید: دلیل حرف پدرم این است كه تقسیم زمان بین زنها، برای زمانی است كه مرد می خواهد استراحت كند، می باشد و این زمان شب است چون خداوند می فرماید زمان سكونت انسان شب است و همچنین در آیه دیگر آمده كه شب را لباس و آرامش قرار دادیم.

 2- روایت سماعة بن مهران

  وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَ عَلَیهَا هَلْ یحِلُّ لَهُ أَنْ یفَضِّلَ وَاحِدَةً عَلَى الْأُخْرَى فَقَالَ یفَضِّلُ الْمُحْدَثَةَ حِدْثَانَ عُرْسِهَا ثَلَاثَةَ أَیامٍ إِنْ كَانَتْ بِكْراً ثُمَّ یسَوِّی بَینَهُمَا بِطِیبَةِ نَفْسِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى‏» [8]

 سماعه می گوید از حضرت سوال كردم كه مردی یك زن دارد و دوباره ازدواج می كند، آیا می تواند با یك زن بیشتر رابطه داشته باشد؟ حضرت فرمودند: سه روز باید نزد زن جدید اگر دختر است، باشد، بعد از این سه روز باید تقسیم به گونه ای باشد كه دو طرف راضی باشند.

 تقریب استدلال: از این جمله «ثم یسوی بینهما بطیبة...» استفاده می شود كه شرط اینكه قسمت بیشتر از یك شب باشد، رضایت زن دیگر است.

 3- سیره پیامبر در تقسیم بین زنهای خود، رضایت بقیه زنها را مراعات می كردند و تاسی به پیامبر هم لازم است.

 

 التقریر بالعربي

 العنوان: النظر الثالث/القسم

 و اما زمان القسمة، هل هو خصوص اللیلة، لا ازید و لا انقص، ام الاعم؟

 شرایع [9] : « و هل یجوز أن یجعل القسمة أزید من لیلة لكل واحدة قیل نعم و الوجه اشتراط رضاهن.»

 ظاهر هذا الكلام، ان محل النزاع الزیادة علی اللیلة و ان فیه قولان، و هو ایضا صریح عبارة الجواهر [10] : « كیف كان فلا خلاف فی عدم جواز جعل القسمة- سواء قلنا بوجوبها ابتداء أو بالشروع- أنقص من لیلة، لكونها خلاف المأثور، بل خلاف ما دل على استحقاقها لیلة و لو عند القسمة، و لتعسر ضبط أجزاء اللیل، و لما فی قسمته من تنغص العیش، كما لا خلاف فی جوازها لیلة لیلة.»

 فالمتصور صور ثلاثة:

 1- نفس اللیلة؛

 2- النقص منها؛

 3- ازید منها.

 و النزاع فی خصوص الزیادة و الثابت فیه قولان: الجواز، و عدمه.

 و استدل للجواز، باطلاق الامر بالقسمة، والظاهر ان مراده من الامر بها ما ورد فی روایة عبدالرحمن بن ابی عبدالله الاسكافی «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی الرَّجُلِ یكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَیتَزَوَّجُ أُخْرَى كَمْ‏ یجْعَلُ‏ لِلَّتِی‏ یدْخُلُ‏ بِهَا قَالَ ثَلَاثَةَ أَیامٍ ثُمَّ یقْسِمُ.» [11]

 و بالاصل.

 و استدل لعدم الجواز الا مع رضاهن الذی نسب الی المشهور و هو الظاهر من صاحب الشرایع فی العبارة و القواعد [12] حیث قال: «و اما الزمان فعماد القسم الیل، و اما النهار فلمعاشه».

 و علله الایضاح [13] بقوله: «لان المقسوم انما هو زمان الاستقرار و هو اللیل لقوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَكُمُ اللَّیلَ لِتَسْكُنُوا فِیهِ﴾ [14] و قال عز و جل﴿ وَ جَعَلْنَا اللَّیلَ لِبٰاساً﴾ [15]

 و استدل له بخبر سماعة بن مهران «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَ عَلَیهَا هَلْ یحِلُّ لَهُ أَنْ یفَضِّلَ وَاحِدَةً عَلَى الْأُخْرَى فَقَالَ یفَضِّلُ الْمُحْدَثَةَ حِدْثَانَ عُرْسِهَا ثَلَاثَةَ أَیامٍ إِنْ كَانَتْ بِكْراً ثُمَّ یسَوِّی بَینَهُمَا بِطِیبَةِ نَفْسِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى‏» [16]

 تقریب الاستدلال بها: ان المستفاد من جملة «ثم یسوی بینهما بطیبة...» اشتراط جعل القسمة ازید من لیلة برضاهما و طیب نفس كلاهما.

 و بانّ الثابت من سیرة النبی صلی الله علیه و آله مراعات رضایت الزوجات، و التاسی به لازم.