درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/زمان شروع قسمت
 آيا قسمت از زمان عقد شروع مي شود يعني از زمان عقد اگر دو زن داشت، از همان موقع قسمت ثابت مي شود و يك شب بايد نزد يكي و شب ديگر نزدي ديگري باشد و يا با شروع، قسمت واجب مي شود يعني بعد از عقد اگر يك شب نزد يكي از زنها رفت از همان وقت قسمت شبها بين بقيه هم شروع مي شود؟
 شرايع مي فرمايد: « و قيل لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها و هو أشبه.» [1]
 مي فرمايند: بعضي گفته اند كه قسمت از زمان اجراء صيغه عقد واجب مي شود و بعضي مي گويد با شروع قسمت واجب مي شود و قول اول اشبه است.
 از عبارات فقهاء مثل شرايع، جواهر و قواعد استفاده مي شود در شروع وجوب قسمت دو قول است:
 1- قسمت مثل نفقه است و با جاري شدن صيغه عقد، قسمت واجب مي شود. جواهر [2] و ايضاح [3] اين قول را به مشهور نسبت داده اند. و خود ايضاح هم اين قول را قبول كرده است.
 2- شروع قسمت، از زمان بعد از رفتن شب نزد يك زن، مي باشد. اين قول را جواهر و ايضاح به شيخ طوسي نسبت مي دهند و شرايع هم همين قول را قبول مي كند.
 حال ما بايد در ابتدا ادله اين دو قول را بيان كنيم و بعد ثمره بين اين دو قول را تبيين نماييم.
 ادله دو قول:
 ادله قول اول (مبدأ زمان عقد است):
 1- آيه: «و عاشروهن بالمعروف» [4] از اين آيه استفاده شده است كه مبدا زمان عقد است، به اينكه اين آيه دلالت بر اين مي كند كه مباشرت به معروف لازم است چون فعل امر به كار رفته است. حال قسمت هم يكي از مصاديق معروف است، و بايد بدانيم كه امر هم براي تكرار است نه براي يك بار، يعني از زمان عقد با معروف عمل كنيد و تا آخر هم ادامه دار بايد باشد.
 2- تأسّي به عمل پيامبر اكرم كه ايشان بين زنهاي خود قسمت را رعايت مي كردند، حتي در زماني كه ايشان مريض بودند و نمي توانستند خودشان به خانه همسر ديگر بروند، ديگران پيامبر را به خانه همسري كه مي خواستند بروند، مي بردند و پيامبر مي فرمودند: يعني خدايا تا جايي كه در توان من است، قسمت را رعايت مي كند و تو مي داني چيزي را كه نمي توانم، توان بر آن ندارم.
 3- رواياتي كه دلالت بر اين مي كنند كه از هر چهار شب، مرد بايد يك شب نزد همسرش باشد و اين روايات اطلاق دارد، چه يك زن باشد و چه چهار زن باشد. اما نسبت به كيفيتش بعدا به آن خواهیم رسید. پس از زماني كه صيغه عقد خوانده شد، اين زن، همسر مرد شده و بايد يك شب از هر چهار شب نزد او باشد.
 مثل: صحيحه محمد بن مسلم: « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ وَ إِحْدَاهُمَا أَحَبُ‏ إِلَيْهِ‏ مِنَ‏ الْأُخْرَى‏ قَالَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَ الْأُخْرَى لَيْلَةً فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ كَانَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ لَيْلَةٌ فَلِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً.» [5]
 محمد بن مسلم مي گويد: از امام سوال كردم كه مردي دو زن دارد و يكي زنش را بيشتر دوست دارد، آيا مي تواند بيشتر نزد يك زن باشد؟ حضرت فرمودند: يك شب نزد همسري كه دوست ندارد برود و سه شب ديگر را نزد همسري كه دوست دارد برود. بعد فرمودند اگر چهار زن داشت، هر شب نزد يك همسر بايد برود و نمي تواند يك شب نزد يك زن نرود و دو شب نزد زن ديگر برود.
 اين روايت مرسله است، اما قرينه داريم كه محمد بن مسلم از غير معصوم سوال نمي كند و همچنين رواياتي به اين مضمون داريم كه معلوم مي كند اين روايت از امام است، پس ضعف اين روايت به خاطر ارسال، از بين مي رود.
 ادله قول دوم (قسمت با شروع واجب مي شود):
 1- اصل برائت: شك داريم كه با عقد قسمت واجب مي شود يا خير، اصل برائت مي گويد با قسمت واجب نمي شود.
 2- به آيه: «و ان خفتم الا تعدلوا، فواحدة او ماملكت ايمانكم» [6] در اين آيه آمده كه اگر بترسيد كه عدالت را رعايت كنيد، يك زن بگيريد يا كنيز بخريد.
 به اين آيه اين گونه استدلال شده است كه اگر زن يكي باشد، حق قسمت ندارد، چون به كنيز تشبيه شده است و بعدها خواهيم گفت كه كنيز قسمتي ندارد، پس بر يك زن هم واجب نيست. از اين معلوم مي شود كه مبدا قسمت عقد نيست، چون به كنيز تشبيه شده است. پس مبدا شروع است و نسبت به يك زن قسمت معنا ندارد و اگر چند وقت هم نزد او نرفت واجب نيست. و اجماع مركب هم داريم كه اگر قسمت براي يك زن واجب نباشد، براي زنهاي متعدد هم واجب نيست و به حكم آيه براي يك زن قسمت واجب نيست، پس براي زنهاي متعدد هم قسمت واجب نيست، مگر اينكه قسمت را شروع كند كه به حكم عدالت، قسمت واجب است.
 مسالك نسبت به اين مي فرمايد: « كل من قال بعدمه للواحدة قال بعدمه للأزيد إلا مع الابتداء بواحدة» [7]
 مي فرمايند: هر كس كه مي گويد قسمت براي يك زن واجب نيست، مي گويد براي زنهاي متعدد هم واجب نيست مگر اينكه به خانه يك زن برود كه در اين صورت قسمت واجب است.
 پس اين روايت با ضميمه اجماع مركب ثابت می کند كه قسمت با شروع واجب است نه با عقد.
 3- روايات متعددي كه بعضي ادعاي تواتر مي كنند كه گفته اند حق زن منحصر به چند چيز شده است و قسمت هم جزء آنها نيست، در نتيجه قسمت واجب نيست.
 مثل: ما عن اسحاق بن عمار، قلت لابي عبدالله عليه السلام: « مَا حَقُ‏ الْمَرْأَةِ عَلَى‏ زَوْجِهَا الَّذِي‏ إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً قَالَ يُشْبِعُهَا وَ يَكْسُوهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا» [8]
 اسحاق بن عمار مي گويد: از امام صادق سوال كردم حق زن بر شوهرش چيست كه اگر آن حق را رعايت كرد آن مرد محسن و نيكوكار مي شود؟ حضرت فرمودند: مرد بايد شكم زن را سير كند و لباس براي زن تهيه كند و اگر زن موجب ناراحتي شوهر شد، شوهر او را ببخشد.
 در اين حديث حضرت سه حق را براي زن شمرده است كه قسمت جزء آن نيست.
 العنوان: النظر الثالث/القسم
 شرايع: « و قيل لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها و هو أشبه.» [9]
 يستفاد من كلمات الفقهاء مثل الشرايع و الجواهر و القواعد و غيرهم ان في مبدء وجوب القسمة قولان:
 1- ان المبدء، هو زمان عقد النكاح مثل النفقة. نسبه الجواهر [10] و الايضاح [11] الي المشهور، و اختاره الايضاح.
 2- انه بعد الابتداء و المضاجعة، نسبه الجواهر و الايضاح الي الشيخ في المبسوط. و اختاره الشرايع.
 و لنا اولا، بيان ادلة القولين، و ثانيا الثمرة بينهما.
 اما الادلة:
 استدل للقول الاول:
 1- بآية: «و عاشروهن بالمعروف» [12] تقريب الاستدلال بها انها تدل علي لزوم المباشرة بالمعروف و القسمة من المعروف و هذا الامر ليس للمرة بل للتكرار اجماعا.
 2- بالتأسي بالنبي صلي الله عليه و آله فانه كان يقسم بينهن دائما حتي كان يطاف به في مرضه محمولا، و كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما املك و انت اعلم بما لااملك، و من الواضح ان التاسي به ص واجب، كما ثبت في الاصول.
 3- و بنصوص الدالة علي ان لكل زوجة ليلة من اربع ليال، الشامل لصورتي الاتحاد و التعدد:
 منها: ما عن محمد بن مسلم قال: « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ وَ إِحْدَاهُمَا أَحَبُ‏ إِلَيْهِ‏ مِنَ‏ الْأُخْرَى‏ قَالَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَ الْأُخْرَى لَيْلَةً فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ كَانَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ لَيْلَةٌ فَلِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً.» [13]
 و هذه الرواية دال و ان كانت مرسلة و لكن بقرينة ان محمد بن مسلم لايسئل من غير المعصوم و ايضا روايات آخر بهذا المضمون منقولات عن الصادق عليه السلام في هذا الباب، لاتكون ارسالها موجبا لضعفها.
 و للقول الثاني:
 1- بالاصل.
 2- بآية: «و ان خفتم الا تعدلوا، فواحده او ماملكت ايمانكم» [14] تقريب الاستدلال بها، ان ظاهرها عدم الحق للواحدة، مثل الملك اليمين و الاجماع المرك ايضا ينادي بعدم حق للازيد من الواحدة، كما صرح به صاحب المسالك حيث قال: « كل من قال بعدمه للواحدة قال بعدمه للأزيد إلا مع الابتداء بواحدة» [15] فتكون مع هذا الاجماع المركب دليلا علي القول الثاني.
 3- و بالنصوص المتقدمة المستفيضة او المتواترة الدالة علي حصر حق الزوجة علي الزوج في غير القسمة.
 منها: ما عن اسحاق بن عمار، قلت لابي عبدالله عليه السلام: « مَا حَقُ‏ الْمَرْأَةِ عَلَى‏ زَوْجِهَا الَّذِي‏ إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً قَالَ يُشْبِعُهَا وَ يَكْسُوهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا» [16]


[1] شرايع الاحكام، محقق حلي ، ج 2، ص 556
[2] جواهر، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 150
[3] ايضاح الفوائد، فخرالمحققين، ج2 ، ص 248
[4] نساء، آیه 19
[5] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج 21، ص338، باب 1، ح 3
[6] نساء، آیه34
[7] جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 152
[8] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج 21، ص 511
[9] محقق حلي، شرايع الاحكام، ج 2، ص 556
[10] جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 150
[11] ايضاح الفوائد، فخرالمحققين، ج2 ، ص 248
[12] نساء، آیه 19
[13] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج 21، ص338، باب 1، ح 3
[14] نساء، آیه34
[15] جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 31، ص 152
[16] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج 21، ص 511