درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

92/06/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: نظر سوم/قسم
 اما مقام دوم
 کیفیت رعایت حق زن در بحث قسمت
 برای بیان کیفیت با توجه به کلمات فقهاء و روایات لازم است چند مطلب مورد بحث قرار گیرد.
 اول:
 آیا قسمت حق زن به تنهایی می باشد یا حق زن و مرد هر دو می باشد بلا فرق بین اینکه مرد حر باشد یا عبد باشد قادر بر مقاربت باشد یا نه.
 دوم:
 آیا از روایات و کلمات فقهاء استفاده می شود که قسمت ابتداء واجب می شود یا بعد از شروع قسمت واجب می شود یعنی به مجرد صیغه نکاح قسمت واجب است یا بعد از اینکه یک شب نزد یک زوجه اش بود قسمت واجب می شود.
 سوم:
 آیا قسمت مخصوص عقد دائم است یا در عقد انقطاعی نیز قسمت وجود دارد.
 چهارم:
 آیا قسمت وجوبش اختصاص دارد به جائی که مرد بیشتر از یک زن داشته باشد یا اگر یک زن هم داشته باشد از هر چهار شب لازم است یک شب را نزد او باشد.
 پنجم:
 از حیث زمان آیا لازم است قسمت کمتر از یک شب تمام نباشد یا می تواند نصف شب را نزد یک زن و نصف دیگر را نزد زن دیگر باشد و یا یک شب و یک روز نزد یکی و یک شب و یک روز دیگر را نزد دیگری باشد.
 ششم:
 آیا مراد فقط خوابیدن است یا باید مقاربت هم صورت گیرد.
 هفتم:
 آیا قسمت بین زنی که حره و مسلمان است و بین کافر کتابیه و امه علی السویه می باشد.
 اما موضوع اول:
 آیا این حق مشترک است یا مختص به زن است؟
 ابتداء به برسی کلام علماء می پردازیم.
 ظاهر شرایع و جواهر و قواعد این است که قسمت حق هر دو می باشد چه مرد حر باشد یا عبد باشد.
 متن قواعد در ایضاح
 «و القسمة بين الأزواج حقّ على الزوج حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا عاقلا كان أو مجنونا خصيّا كان أو عنّينا أو سليما، و يتولى الولي عن المجنون فيطوف به على نسائه بالعدل و هو حق مشترك بين الزوجين» [1]
 می فرمایند حق قسمت حقی است مشترک بین زن و مرد چه مرد عاقل باشد یا دیوانه، سالم باشد یا مریض و در صورتی که دیوانه باشد بر ولی لازم است که این قسمت را انجام دهد.
 شرایع:
 «و القسمة بين الأزواج حق على الزوج حرا كان أو عبدا و لو كان عنينا أو خصيا و كذا لو كان مجنونا و يقسم عنه الولي» [2]
 در این عبارت شرایع می فرمایند قسمت حقی است برای زن اما در جای دیگری می فرمایند : «القسم حق مشترك بين الزوج و الزوجة لاشتراك ثمرته» [3]
 می فرمایند این حق مشترک است زیرا نتیجه و ثمره آن که استمتاع و تلذذ می باشد برای هر دو می باشد.
 اما ظاهر کلام جواهر [4] این است که قست حق هر دو می باشد زیرا وقتی جواهر کلام شرایع را نقل می کنند که فرمودند:«حق علی الزوجة» در مقام شرح می فرمایند: «و له»
 نظیر کلام این علماء در قول به اشتراک ،نظر آیة الله سیستانی در منهاج می باشد ایشان می فرمایند:
 «ان لکل من الزوجین حقوقا بعضها واجب و بعضها مستحب و الواجب منها علی اقسام ثلاثة القسم الاول حق الزوج علی الزوجة...القسم الثانی حق الزوجة علی الزوج...القسم الثالث حق کل من الزوجین علی الاخر و هو القسم» [5]
 نتیجه اینکه ظاهر کلام این علماء این است که قسمت حق مشترک بین زن و مرد می باشد و ظاهر کلماتشان هم این است که در مرد فرقی نیست حر باشد یا عبد باشد مریض باشد یا سالم باشد.
 ثمره این بحث
 ثمره در جائی است که مثلا زن حق خودش را ببخشد اگر این حق مخصوص زن باشد این حق ساقط می شود اما اگر حق برای هر دو باشد با اسقاط زن این حق ساقط نمی شود بلکه در صورتی اسقاط می شود که مرد هم قبول کند کما فی الجواهر حیث قال:«فلکل منهما الخیار» [6]
 دلیل
 چون ثمره قسمت که استمتاع و تلذذ می باشد برای هر دو می باشد حق هم برای هر دو می باشد.
 اما روایات
 منها: « حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ- إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَى- أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى قَالَ نَعَمْ- يُفَضِّلُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً الْحَدِيثَ» [7]
 
 راوی می گوید از امام صادق سوال شد از مردی که دو زن دارد و یکی را بیشتر دوست دارد آیا می تواند یکی را بر دیگری برتری دهد حضرت فرمودند مرد حق دارد بعضی از زنان را بر دیگری برتری دهد تا زمانی که زنان او به چهار زن نرسیده باشد یعنی اگر دو زن دارد می تواند سه شب را نزد یک زن و شب دیگر را نزد دیگری باشد.
 تقریب استدلال به این روایات
 جواهر می فرمایند:
 « و لأن الأخبار توجب استحقاقها، و حق الاستمتاع يوجب استحقاق» [8]
 می فرمایند از روایات استفاده می شود که قسمت حق زن است و از طرف دیگر چون استماع طرفینی می باشد این حق هم طرفینی می باشد.
 پس این حق مشترک می باشد چه مرد عاقل باشد یا دیوانه حر باشد یا عبد کما اینکه شرایع به این مطلب تصریح کردند که اگر مرد دیوانه هم باشد قسمت بر ولی لازم است
 حاصل مطلب اینکه از روایات و کلام علماء استفاده می شود که قسمت حق مشترک بین زن و مرد می باشدو فرقی نمی کند مرد حر باشد یا عبد مریض باشد یا سالم و هو المختار.
 العنوان: النظر الثالث/القسم
 و اما المقام الثانی کیفیة رعایة الحقوق بین الزوجات و بعبارة اخری القسمة.
 لابد من النظر الی کلمات الفقهاء و الروایات حتی یثبت لنا انه:
  1. هل القسمة حق له او لهما کان الزوج حرا قادرا علی الوطی ام لا؟
  2. هل تجب القسمة ابتداء و بالعقد ام لا؟
  3. هل تجب لخصوص العقد الدائم ام لا؟
  4. هل تجب مع تعدد الزوجات ام لا؟
  5. هل تجب زمانا ان لاتکون القسمة انقص و لا ازید من لیلة ام لا؟
  6. هل الواجب فیها المضاجعة لا المقاربة ام لا؟
  7. هل القسمة علی السویة بین الحرة المسلمة و الکتابیة و الامة ام لا؟
 اما کلمات الفقهاء ظاهر الشرایع و القواعد ان القسمة حق مشترک بینهما مطلقا حرا کان او عبدا نص القواعد:
 «و القسمة بين الأزواج حقّ على الزوج حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا عاقلا كان أو مجنونا خصيّا كان أو عنّينا أو سليما، و يتولى الولي عن المجنون فيطوف به على نسائه بالعدل و هو حق مشترك بين الزوجين» [9]
 شرایع:
 «و القسمة بين الأزواج حق على الزوج حرا كان أو عبدا و لو كان عنينا أو خصيا و كذا لو كان مجنونا و يقسم عنه الولي» [10] و منه «القسم حق مشترك بين الزوج و الزوجة لاشتراك ثمرته» [11]
 و ظاهر الجواهر ایضا ان القسمة حق لهما و بعبارة اخری حق مشترک بینهما حیث زاد علی قول الشرایع:«حق علی الزوجة» کلمة «و له»
 مثل القواعد و الشرایع و الجواهر فی کون القسمة حقا لهما آیة الله سیستانی حفظه الله فی منهاجه:
 «ان لکل من الزوجین حقوقا بعضها واجب و بعضها مستحب و الواجب منها علی اقسام ثلاثة القسم الاول حق الزوج علی الزوجة...القسم الثانی حق الزوجة علی الزوج...القسم الثالث حق کل من الزوجین علی الاخر و هو القسم» [12]
 و الحاصل ان ظاهر بعض الکلمات ان القسمة حق علی الزوج و ظاهر بعضه انه حق مشترک بین الزوجین کما ان ظاهرها عدم الفرق بین کون الزوج حرا او عبدا، سالما او مریضا.
 و یظهر الثمرة بین القولین عند اسقاط احدهما حقه فانه یتعین علی الاخر القبول لو لم یکن مشترکا بینهما و له الخیار فی القبول و عدمه لو کان مشترکا کما صرح به الجواهر بقوله:
 «فلکل منهما الخیار» [13]
 و استدل القائل بالاشتراک و تعمیم الزوج بالعبد و المریض باشتراک الجمیع فی ثمرة القسمة ای الاستیناس و بالاخبار اما الاستیناس فواضح کونه له ایضا.
 اما الاخبار
 منها: « حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ- إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَى- أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى قَالَ نَعَمْ- يُفَضِّلُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً الْحَدِيثَ» [14]
 و روایات اخر مثلها
 تقریب الاستدلال بها ما فاده الجواهر بقوله:
 « و لأن الأخبار توجب استحقاقها، و حق الاستمتاع يوجب استحقاق» [15]
 وجه التقریب ان المستفاد من الروایات فی الابواب المتعددة من القسم ان لکل امراة لیلة من اللیالی الاربعة و استحقاقها لیلة منها عبارة عن المضاجعة معها کما سیاتی فی محله و من الواضح ان المضاجعة و التمتع بها یکون من الطرفین سواء کان الزوج حرا او عبدا عنینا او خصیا و بالجملة الاستیناس و التمتع و امثالهما فائدة مطلوبة للزوجین مطلقا و لذا صرح الشرایع و غیره بعدم الفرق بین الحر و المجنون نعم علی الولی التقسیم بان یطوف به علیهن او یدعوهن الیه لو کان له مصلحة فی الطواف به کما لو فرض منعه من الفساد او نفعه بذلک.
  و الحاصل ان الاظهر و المختار کون القسمة حق لکل من الزوجین علی الاخر مطلقا کان الزوج او الزوجة سالما او لا.
 


[1] إيضاح الفوائد، فخر المحققین، ج‌2، ص248‌
[2] شرائع، محقق حلی، ج، ص279
[3] شرائع، محقق حلی، ج، ص281
[4] جواهر، نجفی، ج، ص148
[5] منهاج الصالحين، سيستاني، ج، ص103 و 104
[6] جواهر، نجفی، ج، ص148
[7] وسائل الشيعة، حر عاملی، ج، ص337 باب1، ح1
[8] جواهر، نجفی، ج، ص148
[9] إيضاح الفوائد، فخر المحققین، ج، ص248‌
[10] شرائع، محقق حلی، ج، ص279
[11] شرائع، محقق حلی، ج، ص281
[12] منهاج الصالحين، سيستاني، ج، ص103 و 104
[13] جواهر، نجفی، ج، ص148
[14] وسائل الشيعة، حر عاملی، ج، ص337 باب1، ح1
[15] جواهر، نجفی، ج، ص148