موضوع: مساله دوم/ احكام مهر/ كتاب نكاح

 مساله دوم:

 شرايع مي فرمايد: « الثانية إذا خلا بها فادعت المواقعة‌ فإن أمكن الزوج إقامة البينة بأن ادعت هي أن المواقعة قبلا و كانت بكرا فلا كلام و إلا كان للقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم المواقعة و هو منكر لما تدعيه و قيل القول قول المرأة عملا بشاهد حال الصحيح في خلوته بالحلائل و الأول أشبه.» [1]

 مي فرمايند: مردي با زني ازدواج كرده و با هم در اتاقي خلوت به سر بردند، بعد زن ادعا مي كند كه اين مرد با من مقاربت كرده و مرد مي گويد مقاربت نكرده ام، حال اگر مرد بتواند اقامه بينه كند به اينكه اگر زن ادعا مي كند كه قُبُلاً مقاربت شده، اين زن را متخصص نشان دهند كه آيا باكره است و يا نه و اگر اين متخصص گفت باكره است، بينه براي مرد مي شود، در اين صورت قول زن ثابت نمي شود. اما اگر اقامه بينه امكان نداشت، قول مرد با قسم ثابت مي شود. بعد شرايع دليل خود را انيگونه بيان مي كند: اصل عدم مقاربت است، چون مقاربت امر حادثي است كه در شك در آن به اصل عدم تمسك مي كنيم. و مرد هم منكر اين مقاربت است و يمين بر اوست. اما بعضي گفته اند كه قول زن مقدم است، چون وقتي مردي با زني ازدواج كرده و در يك خانه خلوت بوده، قاعده اين است كه بايد مقاربت صورت گرفته است و اين ظاهر حال است. و قول اول اشبه به قواعد است.

 پس مدعاي شرايع اين است كه اگر در مقاربت و عدم مقاربت اختلاف شد، قول مرد مقدم مي شود به خاطر اصل. و قول ديگري هم بيان شده كه قول زن مقدم است و دليل آن ظاهر حال است.

 قواعد بنابر نقل ايضاح [2] هم همين دو وجه شرايع و دليل آنها را ذكر كرده است.

 جواهر [3] قول سومي را از ابن جنيد نقل مي كند و آن اين است كه ايشان فرموده است: مهريه در دو صورت به ذمه مرد ثابت مي شود:

 1- مقاربت مرد با زن.

 2- با خلوت مرد و زن اگر چه مقاربتي هم صورت نگرفته باشد ثابت مي شود.

 منظور از خلوت: اين خلوت به گونه اي باشد كه اگر خواستند مقاربت كنند، مانعي نباشد.

 مراد از وجه تقديم قول مرد اين است كه اصل، عدم مقاربت است، اما مراد به وجه تقديم قول زن كه شاهد حال بود، ظاهر حال است و اين ظاهر اگرچه اين ظاهر با اصل معارضه نمي كند اما اين در جايي است كه دليل شرعي بر ظاهر نباشد، اما اگر دليل شرعي بر آن بود، بر اصل مقدم است.

 جواهر [4] اين حرف را كه اگر ظاهر دليل شرعي داشت، مقدم بر اصل است و اگر دليل شرعي نداشت، مقدم نيست را ذكر كرده است.

 بعضي مي فرمايند ما دليل شرعي بر اين ظاهر داريم كه اين روايت است:

 « إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَجَافَ مِنَ الرِّجَالِ عَلَى أَهْلِهِ بَاباً أَوْ أَرْخَى سِتْراً- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ.» [5]

 اسحاق بن عمار از اميرالمومين نقل مي كند كه حضرت فرمودند: اگر مردي با زن خودش خلوت كرد و در اتاق را بست و يا پرده اي انداخت، بر اين مرد مهريه واجب است.

 پس اين روايت دليل بر ظاهر است.

 پس ظاهر با اصل معارض است و مقدم بر اصل است چون مويد شرعي دارد.

 جواهر [6] به تبع صاحب وسائل الشيعه [7] در اين روايات به چند وجه اشكال مي كنند:

 1- اكثر اين روايات ضعيف السند است. اين وجه فقط در جواهر ذكر شده است.

 2- اين روايات در حال تقيه است. چون اين روايات موافق با روايتي از «عمر» است و آن روايتي كه عمر اين است: «من ارخي سترا و اغلق بابا فقدوجب عليه المهر» [8]

 يعني عمر گفت: اگر زن مردي پرده را انداختند و زن در را بستند، بر اين مرد مهريه واجب است.

 ابوحنيفه و بسياري از اهل سنت طبق همين روايت عمر فتوا داده اند.

 پس روايت اسحاق موافق با روايت عمر است و تقيتا صادر شده است.

 نتيجه اينكه روايات مويد ظاهر نمي باشند و اصل بر آن مقدم است.

 همچنين اين روايات نمي توانند مدرك قول ابن جنيد باشند. چون ظاهر اين روايات با قول ابن جنيد مي سازد، ولي چون تضعيف شد و تقيه اي است، قطعا نمي تواند مدرك براي قول ابن جنيد باشد.

 بخاطر همين كه روايت نمي توانند مويد ظاهر باشند، شرايع گفت قول اول اشبه به قواعد است. چون ظاهر مويد شرعي ندارد و نمي تواند در مقابل اصل بايستد.

 جواهر ذيل اين جمله شرايع مي فرمايد: «اشبه» «منه باصول المذهب، و قواعده، و اشهر بين الطائفة، بل لعله اجماع بين المتاخرين منهم».

 مي فرمايد: قول اول اشبه به اصول و قواعد مذهب است و بين شيعه هم مشهور است، بلكه اجماع متاخرين علما هم بر اين قول است.

 خلاصه اينكه اقرب قول اول است كه قول مرد با قسم مقدم است.

 خلاصه: موضوع اين مساله اين بود كه بين مرد و زن در مقاربت و عدم مقاربت اختلاف كردند و بينه هم در كار نبود سه قول وجود دارد:

 1- قول مرد با قسم مقدم مي شود چون اصل عدم مقاربت است.

 2- قول زن مقدم است چون ظاهر حال است.

 3- قول ابن جنيد كه مي فرمايد با خلوت مهريه ثابت مي شود اگرچه مقاربت نشده باشد.

 مختار ما هم قول اول بود كه قول مرد با قسم مقدم است.

 العنوان: المسئلة الثانية/ الطرف الرابع في التنازع/ احكام المهر/ كتاب النكاح درس خارج فقه استاد رضازاده

 «المسئلة الثانية»

 شرايع: « الثانية إذا خلا بها فادعت المواقعة‌ فإن أمكن الزوج إقامة البينة بأن ادعت هي أن المواقعة قبلا و كانت بكرا فلا كلام و إلا كان للقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم المواقعة و هو منكر لما تدعيه و قيل القول قول المرأة عملا بشاهد حال الصحيح في خلوته بالحلائل و الأول أشبه.» [9]

 و مثله في ذكر القولين، و مستند القولين، قواعد علي ما في الايضاح. [10]

 و زاد الجواهر [11] قولا ثالثا، عن ابن الجنيد و هو استقرار المهر بالخلوة المجرده من الوقاع.

 و المراد من الخلوة، خلوة خالية عن موانع المقاربة.

 و المراد من مستند تقديم قوله و هو ان الاصل عدم الموافقة، واضح و من مستند تقديم قولها -شاهد حال الصحيح- الظاهر، و الظاهر و ان لم يعارض الاصل اذا لم يكن عليه دليل شرعي، كما صرح به جواهر [12] ، و لكن في المفروض الدليل الموافق علي الظاهر موجود و هو النصوص:

 منها: « إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَجَافَ مِنَ الرِّجَالِ عَلَى أَهْلِهِ بَاباً أَوْ أَرْخَى سِتْراً- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ.» [13]

 فيكون معارضا مع الاصل و مقدما عليه.

 و ناقش في هذه النصوص صاحب الجواهر [14] تبعا لصاحب الوسائل [15] .

 اولا: ضعف سند اكثرها.

 ثانيا: صدورها تقية لموافقتها مع المروي عن «عمر»: «من ارخي سترا و اغلق بابا فقدوجب عليه المهر» [16]

 و قد افتي به ابو حنيفه و كثير من العامة.

 فلاتصلح هذه النصوص ان تكون مستند الظاهر.

 كما لاتصلح ان تكون مستندا لما اختاره ابن جنيد.

 و لذا صرح الشرايع بان الاول اشبه و افاد الجواهر ذيله بما نصه: «اشبه» «منه باصول المذهب، و قواعده، و اشهر بين الطائفة، بل لعله اجماع بين المتاخرين منهم».

 و بالجملة الاقرب، هو القول الاول -تقديم قوله مع اليمين-

 و الحاصل ان الموضوع التنازع في المسئلة الثانية، هو المقاربة و عدمها، و عند عدم قيام البينة لاحدهما، الاقوال ثلاثة:

 1- تقديم قوله مع اليمين اخذا باصالة عدم المواقعة،

 2- قولها، عملا بشاهد الحال و الظاهر،

 3- ابن جنيد: و هو استقرار المهر، بالخلوة المجردة عن المقاربة.

 و المختار، هو القول الاول تبعا للمشهور، و عملا باصل عدم الموافقة.